مهر - دبیرکل اتاق تعاون ایران ورود بخش تعاون به بازار سرمایه را فاقد مستندی در قانون اصل ۴۴ خواند. «حسین رحمانی‌نیا» در زمینه مسائلی که برای ورود بخش تعاون به فعالیت‌های بورسی مطرح شده است، گفت: این موضوع باعث به وجود آمدن بحث‌ها و مسائلی بین سازمان بورس و وزارت تعاون مبنی بر لزوم اصلاح ساختار تعاونی‌ها و همچنین تغییر نرم‌افزار بورس شد. دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ورود تعاونی‌ها به بورس نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید در مورد آن کارشناسی‎های دقیق تری صورت پذیرد، اظهار داشت: باید پرسید که فعالیت تعاونی‌ها در بورس چه منافعی دارد که ضروری شده تا تعاونی‌ها به سرعت بخواهند وارد بورس شوند؟

رحمانی‌نیا ادامه داد: باید بررسی شود که فعالیت بورسی چه مزایایی را در بردارد تا اگر تعاونی‌ها وارد آن شوند سود خواهند برد و اگر نتوانند وارد شوند، حتما چیزی را از دست خواهند داد؟ پس لازم است تا به صورت مصداقی وارد کار شد.

لطفا وزارتخانه‌ها تعامل کنند

این مقام مسوول در بخش تعاون با بیان اینکه مدتی پیش سازمان بورس اعلام کرده بود که برای ورود تعاونی‎ها به بورس موانع قانونی وجود دارد، ولی انتظار می‌رود که اگر موانعی در این بخش وجود دارد کمک کنند تا این موانع قانونی مرتفع شوند، افزود: من فکر می‌کنم وزارت اقتصاد و تعاون باید به عنوان متولی دولتی این موضوع، با یکدیگر به تفاهمی برسند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران عملیاتی شدن شرایط ورود بخش تعاون به تابلوهای بورس را در فضای آرام و به دور از تنش‌های رسانه‌ای و با کار کارشناسی قابل‌انجام دانست و گفت: باید بررسی شود که هم‌اکنون چه موانعی برای ورود تعاونی‌ها به بورس وجود دارد تا آن موانع شناسایی شوند. وی خاطرنشان کرد: حال اگر نیاز به اصلاح قانون بورس است که می‌توان در جهت اصلاح آن طی طرح‌های فوریتی کار را دنبال کرد.

طبیعتا مجلس هم به این موضوع کمک خواهد کرد. رحمانی‌نیا در مورد این موضوع که وزارت تعاون معتقد است وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع ورود تعاونی‌ها به بورس موافق است، ولی وقتی موضوع به سازمان بورس می‌رسد دچار مشکل و کندی می‌شود، تصریح کرد: وزارت تعاون و اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید در این زمینه اقدام کنند تا مشکلات حل شود.

این مقام مسوول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی ورود تعاونی‌ها به بورس مطرح نشده است و من نمی‌دانم این مطلب مستند به چه موضوعی است، افزود: در قانون اصل ۴۴ الزامی برای سازمان بورس و وزارت اقتصاد وجود ندارد تا حتما شرایط ورود تعاونی‌ها به بورس را فراهم کنند و این سوال در این زمینه مطرح است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، بیان داشت: هم‌اکنون این موضوع به عنوان یک مساله فوری در بخش تعاون قابل‌طرح نیست و می‌توان این موضوع را در اصلاحیه قانون تعاون دنبال کرد تا در آن گنجانده شود. رحمانی‌نیا اشاره کرد: البته در اصل ۴۴ قانون اساسی موارد دیگری مانند ایجاد بانک توسعه تعاون، راه‌اندازی صندوق ضمانت از سرمایه‌گذاری بخش تعاون، فراهم کردن زمینه ارائه تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای برای تعاونی‌ها و همچنین تلاش در ایجاد بانک‌های غیردولتی وجود دارد، ولی من چیزی در مورد بورس ندیدم.