شروین شهریاری
پرسش از خانم خوشکار از طریق پست الکترونیک: تاثیر حمایت‌های دولت از صنایع با توجه به اصلاح قیمت انرژی را در صنایع بورسی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران از سوی دولت نهم مطرح شد و پس از طی مراحل تصویب قانون در مجلس در 28 آذر 89 با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وارد فاز نهایی اجرا شد. براساس مفاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت موظف است از عواید حاصل از اصلاح قیمت‌ها، 50 درصد به بازتوزیع نقدی، 30 درصد به حمایت از تولیدکنندگان و 20 درصد را به هزینه‌های عمرانی و ... اختصاص دهد. البته قانون، انعطاف 10 درصدی برای دولت در زمینه افزایش سهم خانوارها تا سطح 60 درصد را در نظر گرفته است.
حال با توجه به اصلاح اخیر قیمت فرآورده‌ها، به تحلیل منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اجرای طرح پرداخته می‌شود. بر اساس اظهارات رسمی معاون بانک مرکزی، حدود پنج هزار میلیارد تومان (به جز یارانه نان) به توزیع نقدی میان خانوارها برای مدت دو ماه اختصاص داده شده است.
با فرض ثبات پرداخت‌ها در سال آینده و عدم‌تغییر آن، سهم پرداختی خانوارها رقمی در محدوده 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته سهم یارانه نان برای سهولت محاسبات در این برآورد لحاظ نشده است. اکنون به جدول توجه کنید که در آن درآمد سالانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها محاسبه شده است.
در خصوص ارقام جدول باید به چند نکته توجه داشت:
1- مصرف سالانه حامل‌های انرژی در کشور از برآورد دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس (منتشر شده در بهمن‌ماه 88) استخراج شده است. بر اساس این گزارش مصرف بنزین و گازوئیل در کشور (در سناریوی کسب درآمد سالانه 40 هزار میلیارد تومانی) به ترتیب به میانگین 62 و 82 میلیون لیتر در روز می‌رسد، اما مصرف سایر حامل‌های انرژی در سال 90 بدون تغییر فرض شده است.
۲- قیمت قبلی فرآورده‌های مشمول یارانه از گزارش مورد اشاره در مرکز پژوهش‌ها استخراج شده است. مبنای محاسبه قیمت‌های فعلی نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق میانگین قیمت‌های جدید اعلامی توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است. در مورد گازوئیل با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اختصاص ۶۰ میلیون لیتر نفت گاز سهمیه‌ای در ماه، همین میزان با قیمت ۱۵۰۰ ریال در هر لیتر و مابقی (۲۲ میلیون لیتر) با نرخ ۳۵۰۰ ریال محاسبه شده است. بدین ترتیب میانگین قیمت جدید گازوئیل مصرفی در محدوده ۲۲۳۰ ریال به ازای هر لیتر به دست می‌آید. در مورد بنزین نیز با توجه به تعداد ۱۲ میلیون خودرو در کشور (به نقل از رییس پلیس راهور ناجا) و ۷/۱ میلیون دستگاه وانت ( به نقل از رییس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت) و نیز ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، با فرض ثبات سهمیه‌های اعلام شده برای دی ماه (با حذف بخش یارانه‌ای ۱۰۰ تومانی) کل سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای حدود ۴۵ میلیون لیتر در ماه برآورد می‌شود. به این ترتیب همین میزان بنزین مصرفی با قیمت ۴۰۰۰ ریال در هر لیتر و مابقی (۱۷ میلیون لیتر) با نرخ ۷۰۰۰ ریال محاسبه شده است. بدین ترتیب میانگین قیمت جدید بنزین مصرفی در محدوده ۴۸۲۰ ریال به ازای هر لیتر به دست می‌آید.
3- در بخش آب، مازاد درآمد سالانه دولت از محل اصلاح اخیر قیمت آب بر اساس اظهارات اخیر وزیر نیرو معادل پنج هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. انجام محاسبات با توجه به میزان مصرف نیز ارقامی در محدوده مزبور به دست می‌دهد.
با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت در صورت تحقق این مفروضات، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت فرآورده‌ها (به جز نان) با درآمد ۳۳۹ هزار میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۰ مواجه خواهد شد. این درآمد در جدول فوق طبیعتا از مابه‌التفاوت رقم ارزش فعلی با ارزش قبلی مصرف فرآورده‌ها به دست آمده است. مصارف سازمان نیز از محل بازتوزیع نقدی بین خانوارها در صورت ثبات پرداخت رقم کنونی (به جز یارانه نان) معادل حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. بدین ترتیب مازاد منابع در اختیار سازمان به رقم ۳۹ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که در اختیار دو بخش صنعت و دولت است. شایان ذکر است انجام تحلیل حساسیت (sensitivity analysis) در برآورد فوق تاثیر بسیار مهم میزان مصرف بر نتیجه نهایی را نشان می‌دهد؛ به نحوی که تنها ۱۰ درصد کاهش مصرف فرآورده‌ها منجر به کاهش درآمد سازمان به کمتر از رقم ۳۰۰ هزار میلیارد ریال (منابع لازم جهت بازتوزیع نقدی) می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که دولت در گام اول هدفمندسازی یارانه‌ها توجه ویژه‌ای به حفظ وضعیت خانوارها به عنوان اصلی‌ترین بخش مصرف‌کننده انرژی کشور داشته است و بخش صنعت احتمالا در صورت عدم‌کاهش رقم پرداختی به خانوارها نمی‌تواند بر کمک‌های بلاعوض از سوی دولت جهت جبران افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم اتکا کند.
به همین دلیل حمایت از تولیدکنندگان به صورت وام‌های کم بهره یک ساله جهت جبران هزینه‌های انرژی توسط وزارت صنایع و معادن پیشنهاد شده است که البته با توجه به محدودیت منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، احتمالا وجوه آن باید توسط سیستم بانکی یا منابع مد نظر دولت تامین شود. پرداخت تسهیلات کم بهره هرچند مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تخفیف می‌دهد؛ اما در صورت ثبات قیمت‌های فروش، کاهش حاشیه سود به علت افزایش هزینه‌ها را جبران نمی‌کند. این مساله در صنایع انرژی بر نظیر تولید‌کنندگان فلزات و سیمان و نیز صنایعی که سهم حمل‌و‌نقل قابل توجهی در عملیات خود دارند، پررنگ تر خواهد بود. بدین ترتیب با توجه به شواهد و محاسبات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با سناریوی کنونی در کوتاه‌مدت منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری برخی صنایع خواهد شد. البته در افق زمانی بلندمدت اصلاح الگوی مصرف صنایع و تطابق با استانداردهای بین‌المللی مصرف انرژی می‌تواند به عنوان نتیجه‌ای مطلوب برای صنایع فعال در اقتصاد ایران و متعاقب آن شرکت‌های مرتبط در بورس تهران تلقی شود.
محاسبات فوق، یک سناریوی تحلیلی از منابع و مصارف اصلاح قیمت فرآورده‌ها با فرض ثبات شرایط موجود است و در عمل می‌تواند به شکل متفاوتی تحقق یابد.
Shahriary_sh@yahoo.com