مهر - یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد شرکت‌های آب، توزیع برق و فاضلاب را جدیدترین مجموعه قابل‌واگذاری اعلام کرد و گفت: در صورت وجود ظرفیت لازم در بورس، سرعت واگذاری‌ها افزایش و عرضه‌ها همگام با تقاضا صورت می‌گیرد‏. داوود خانی در مورد روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اخیرا گزارش‌ها و اظهار نظرهایی در مورد اجرای اصل ۴۴ و میزان واگذاری‌ها به بخش‌های مختلف مطرح شده که حاکی از این مطلب است که اجرای سیاست‌ها، راضی‌کننده نبوده است.

اصل ۴۴، برنامه عددی نیست

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان یک برنامه بزرگ اقتصادی که با این کیفیت قابل‌عدد‌بندی نیست‏، توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به گذشت ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حجم بسیار زیاد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در این مدت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی اعم از سهام عدالت‏ و غیره به عموم واگذار شده است.

خانی عنوان کرد: در این مدت سهام چندانی که به آسانی در بورس پذیرفته شود و دولت بتواند واگذار کند،‏ باقی نمانده و بقیه شرکت‌ها نیز باید فرآیند طولانی را طی کنند‏؛ البته اعدادی که در رابطه با پیشرفت واگذاری‌ها اعلام می‌شود،‏ راضی‌کننده است.

برنامه جدید واگذاری‌ها

این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آماده‌سازی سهام شرکت‌های دولتی برای اینکه ارزش واقعی خود را داشته باشند،‏ تاکید و بیان کرد: پس از واگذاری‌های بزرگ و ارزشمند در بورس‏، هم‌اکنون شرکت‌های پیش رو برای واگذاری

عبارتند از: شبکه‌های عمومی و خدمات دولتی همچون «آب»، «فاضلاب»، «شرکت‌های توزیع برق» که بهتر است واگذاری آنها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی قیمت‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: در بیان درصد برای مقوله واگذاری و خصوصی‌سازی صرف نظر از اینکه چه ارقامی بیان و چه اتفاقات و مراحلی انجام می‌شود‏، روند راضی‌کننده است و سرعت بیش از این، احتمال عدم دستیابی به ارزش واقعی بنگاه‌های دولتی را در بردارد،‏ ضمن اینکه واگذاری‌ها با ضرباهنگ متعادلی در بورس انجام می‌شود.

تسریع واگذاری با ضرباهنگ بورس

به گفته خانی در صورت وجود ظرفیت لازم در بورس، سرعت واگذاری‌ها افزایش و عرضه‌ها همگام با تقاضا صورت می‌گیرد‏؛ این در حالی است که عرضه دولتی باید بتواند پاسخ تقاضای مورد نیاز بازار را بدهد، کما اینکه طی چند سال گذشته واگذاری‌های دولتی پاسخگوی عمده ظرفیت موجود در بورس بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دلایل کند شدن روند واگذاری‌های اساسی اظهار داشت: ساختار شرکت‌های باقیمانده برای واگذاری سخت‌تر و پیچیده‌تر شده و شرکت‌های باقیمانده در حوزه‌‌های پیچیده‌تر اقتصادی قرار دارند که پذیرش آنها در بورس نیازمند طی فرآیندهای پیچیده‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان این نوید را داد که در فرصت باقیمانده تا پایان سال، واگذاری‌ها بار دیگر سرعت گرفته و عرضه‌های تدریجی در بورس افزایش یابد، این درحالی است که براساس تکالیف سنگین بودجه سال ۸۹ باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه واریز شود؛ بنابراین برای اجرای این تکلیف هم که باشد شاهد عرضه‌های بلوکی و تدریجی بیشتری خواهیم بود.

گسترش عرضه‌های بلوکی

این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آمارهای واگذاری سهام و اینکه تنها ۱۴ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، عنوان کرد: نباید قائل به درصد‌گذاری در تمام حوزه‌های اصل ۴۴ به اینصورت باشیم، بسیاری از حوزه‌ها کیفی هستند که باید بستر سازی‌هایی برای آنها فراهم شود.

خانی خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴، تنها خصوصی‌سازی نیست و موضوع مهم‌تر، هدف اجرای سیاست‌ها و آن هم توانمندسازی بخش خصوصی است.

وی با اشاره به برنامه‌های اساسی و بنیادین در دست اجرا یا آغاز شده، گفت: شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴مصوباتی را داشته که دراین سیاست‌ها خط مشی‌های کلی بیان شده و از محورهای اساسی آن مقوله توانمندسازی بخش خصوصی و تکلیف آن به تمام دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بر این اساس دستگاه‌هایی که معمولا تصدیگری و بنگاهداری می‌کنند، نباید راسا اجرای پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ارائه تخفیفات را انجام دهند و وزارت امور اقتصادی و دارایی راسا اقداماتی را در این خصوص انجام داده است.

وی به مصوبات گوناگون دولت، شورای‌عالی اصل ۴۴ و غیره در باب فرهنگ‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره و بیان کرد: برای وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه تکالیفی وضع شده که آنها در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی بسترهای لازم را فراهم کنند تا نتایج آن منجر به حضور بیشتر بخش خصوصی و ورود سرمایه‌ها و همزمان خروج دولت از فعالیت‌های تصدیگری شود.

خانی گفت: قانون کلان و پایه‌ای همچون اصل ۴۴ قوانین تکمیلی ازجمله قوانین برنامه‌ای نیاز دارد که در این زمینه دولت احکام بسیار مناسبی را در لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی کرده است. همراه این لایحه قانون دیگری توسط اتاق‌های بازرگانی و تعاون در رابطه با بهبود فضای کسب‌وکار پیشنهاد شده که این لایحه در کمیسیون‌های دولت و دستگاه‌های دولتی مراحلی را طی می‌کند و به زودی تقدیم مجلس می‌شود. با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان اصل ۴۴ را پایش و رصد کرده و به آن درصد بدهیم.