مخالفت شورای رقابت با قطعیت معامله ایران خودرو
ایسنا- یک عضو شورای رقابت تاکید کرد: شورای رقابت، مخالف اصلی قطعی شدن معامله بلوک ۱۸درصدی سهام ایران خودرو است؛ چرا که ابهامات متعددی در این معامله وجود دارد. نادر قاضیپور افزود: درباره معامله بلوک ۱۸درصدی سهام ایران خودرو دو نظریه وجود دارد، کمیسیون صنایع معتقد است این معامله تنها واگذاری بود که به خصوصیسازی نزدیکتر بود، اما شورای رقابت معتقد است خریدار همان فروشنده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت را عامل مخالفت با معامله بلوک ۱۸درصدی سهام ایران خودرو دانست و افزود: شورای رقابت خواستار مشخص شدن سهم خریداران از بلوک ۱۸درصدی سهام ایرانخودرو است، تا پس از آن معامله را قطعی اعلام کند که این اقدام شورای رقابت، موجب اجرای قانون و شفافسازی میشود ضمن آنکه فروشنده نباید خود خریدار باشد.
نماینده مردم ارومیه در خانه ملت، با بیان اینکه سازمان بورس تاکید داشت که این دو سازمان سهام را واگذار میکنند و شورای رقابت اگر نظر مخالفی داشته باشد معامله را قطعی نکند،افزود: جلسه مشترکی با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری و سایر اعضای شورای بورس برگزار شد و بنده گفتم مجلس این استدلال را قبول ندارد چرا که به نفع نظام و انقلاب نیست.
وی تاکید کرد: سازمان خصوصیسازی قبل از واگذاری شرکتها باید صلاحیت خریداران را ارزیابی و سپس واگذار کند.
قاضیپور خاطرنشان کرد: نتیجه جلسه فوق منجر به قانونمندی مسوولان سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس و خریداران سهام ایران خودرو و سایپا میشود. آقایان باید به حرف شورای رقابت گوش کنند.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه «شورای رقابت میپرسد پول خریداران این سهام از کجا تامین شده است؟» گفت: مسوولان این سازمان میگویند «خریدار سهام را پس از انجام معامله میشناسیم نه قبل از آن» بنابراین این ابهامات باید پاسخ داده شود.
خریدار دولتی نیست
در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: «خریداری بلوک ۱۸درصدی سهام ایرانخودرو از سوی شرکت تعاونی کارکنان ایرانخودرو و شرکت سرمایهگذاری بانک صنعت و معدن به هیچوجه با اصل۴۴ قانون اساسی منافاتی نداشته است.»
روحالله عباسپور با تاکید بر اینکه یکی از معاملات صحیحی که در قالب اصل۴۴ انجام شد، معامله بلوک ۱۸درصدی سهام ایرانخودرو بود، گفت: «مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن از خریداری شدن سهام ایرانخودرو از سوی شرکت تعاونی کارکنان این شرکت به دلیل نزدیکی معامله به روح اصل۴۴ قانون اساسی نسبت به معاملات قبلی و در بطن کار تولید بودن آنان، راضی بودند.»
نماینده مردم بویینزهرا و آوج در خانه ملت، با رد شبه دولتی بودن شرکت تعاونی کارکنان ایرانخودرو، گفت: «موضوع از این قرار است که شرکت تعاونی خاص کارکنان ایرانخودرو به همراه شرکت سرمایهگذاری بانک صنعت و معدن به اتفاق هم بلوک ۱۸درصدی سهام ایرانخودرو را خریداری کردند، ولی بعد از چند روز شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن از پرداخت پول دودرصد سهام خریداری کرده، ابراز ناتوانی میکند، به این علت به شرکت تعاونی ایرانخودرو اعلام میکند حاضر است سهم خود را به آنها بفروشد، ولی سازمان بورس اوراق بهادار دخالت کرده و اجازه انجام این کار را نمیدهد.»
این در حالی است که شرکت تعاونی کارکنان ایرانخودرو ۳۰درصد مبلغ اولیه را پرداخت و ۷۰درصد وثیقه نیز در حال آماده شدن بود.»
عباسپور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه شرکت سرمایهگذاری بانک صنعت و معدن نمیتوانست در این معامله حضور یابد، گفت: «با وجودی که این شرکت اعلام کرده حاضر است دودرصد سهام خود را به شرکت تعاونی کارکنان ایرانخودرو واگذار کند و این شرکت نیز اعلام کرده بود حاضر است سهم این شرکت را پرداخت کند، ولی این موضوع از سوی شورای رقابت پذیرفته نشد.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به موانع حقوقی قطعی شدن معامله بلوک ۱۸درصدی سهام ایرانخودرو، مدعی شد: «مباحث دیگری دال بر قطعی نشدن معامله سهام ایرانخودرو مطرح است.
یکی از این دلایل بیتمایلی وزارت صنایع و معادن به انجام این معامله است. اینکه شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن ابتدا به معامله سهام وارد میشود و هیچ ایرادی به آن گرفته نمیشود، ولی بعدا به دلایل نامعلومی از پرداخت پول سهام ابراز ناتوانی میکند این تردید را به وجود آورده است که وزارت صنایع تمایلی به قطعی شدن این معامله ندارد.» وی با اشاره به جلسات شورای بورس به ریاست وزیر اقتصاد، گفت: «کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل۴۴ دنبال راهکاری برای حل و فصل موضوع با شورای بورس هستند، چرا که دودرصد سهام شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن تاثیر چندانی بر کل معامله ندارد، مهم ۱۶درصد شرکت تعاونی کارکنان ایرانخودروست که به موقع به تعهداتش عمل کرد.»
ارسال نظر