گروه بورس- حالا هر چه قدر بورسی‌ها بگویند که تعاونی‌ها راهی برای بورسی شدن ندارند، دلیل نمی‌شود که مدیران تعاون نگویند بورس کارشکنی می‌کند. کشمکش لفظی میان وزارت تعاون و زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد برسر بورسی شدن «تعاونی‌های سهامی عام» همچنان ادامه دارد و هر کدام از طرفین با اظهارنظرهای رسانه‌ای سعی در اثبات عقیده خود دارند.

در تازه‌ترین اظهارنظر، رییس سازمان بورس به صراحت اشاره کرده که «سازوکار تعاونی‌ها با بورس و اوراق بهادار همخوانی ندارد.»

«‌علی صالح‌آبادی» در گفت‌وگو با «ایرنا»‌ افزود: هرچند براساس قوانین بورس و تجارت، شرکت‌های سهامی عام می‌توانند در بورس پذیرفته شوند، اما شرکت‌های سهامی خاص و تعاونی‌ها برای ورود به بورس دارای محدودیت‌هایی هستند. وی ادامه داد: علاوه بر این امر محدودیت‌هایی نیز در مالکیت سهام تعاونی‌ها وجود دارد؛ به نحوی که نقل و انتقال سهام باید با تصویب هیات‌مدیره انجام شود که این امر حضور آنها را در بورس با مشکل مواجه می‌کند.

به گفته وی‌ سازوکار تعاونی‌ها با بورس و اوراق بهادار همخوانی ندارد.

هیچ منعی برای «تعاون» نیست

از سوی دیگر مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت تعاون در گفت‌و‌گو با «فارس» در خصوص مصوبه کمیسیون اصل ۴۴ مبنی بر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام، اظهار داشت: مطابق قوانین مصوب، هیچ ممنوعیتی برای ورود انواع شرکت‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام به بورس وجود ندارد. «بهمن الیاسی» ادامه داد: آنچه که در کمیسیون اصل ۴۴ موجب بروز شبهاتی مبنی بر عدم امکان تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های تعاونی سهامی عام و ورود این دسته از شرکت‌ها به بورس شده، استفساریه‌ای است که توسط برخی نمایندگان مجلس به ترغیب و تشویق مدیران سازمان خصوصی‌سازی و بورس تهیه و در کمیسیون تلفیق مطرح و پیگیری می‌شود.

الیاسی ضمن تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق قابلیت اجرایی ندارد، افزود: مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعاونی‌های سهامی عام هیچ تفاوتی با شرکت‌های سهامی عام نداشته و برای ورود به بورس با هیچ مشکلی مواجه نیستند، بنابراین در راستای اجرایی شدن قانون مصوب، مجموعه دولت و سازمان بورس توأمان مکلف به فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای تحقق این امر هستند.

گروه خاصی کارشکنی می‌کنند

مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت تعاون گفت: در خصوص سیاست‌گذاری برای بخش بورسی کشور شبهاتی وجود دارد که باید مسوولان امر با دقت نظر بیشتری در این باره تحقیق و بررسی‌های لازم را صورت دهند، چرا که در مواردی دیده شده بسیاری از شرکت‌های فعال بورس با همان محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها وارد بورس شده و فعالیت می‌کنند در حالی که به لحاظ ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام طی مراحل مختلف توسط شخص یا گروهی خاص کارشکنی می‌شود. وی تصریح کرد: البته استفساریه مزبور در کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی امضا و ممکن است بعد از تعطیلات، موضوع در مجلس مطرح شود، اما مستنداتی وجود دارد که گواه از توانمندی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان اوراق بهادار بورس در ارائه خدمات لازم به تعاونی‌های سهامی عام دارد و به سادگی می‌توانند موجبات ورود این شرکت‌های قانونی به بورس را فراهم کند.

تعاون نباشد، منابع هدر می‌رود

وی خاطرنشان کرد: معتقدم ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس بدون قید تعاون و خارج از ضوابط و قوانین تعاون می‌تواند منجر به انحراف شرکت‌های مزبور از وظایف ذاتی خود و هدرروی منابع شود، چرا که تعیین سقف سهام برای فعالان اقتصادی در قالب شرکت‌های تعاونی، متفاوت از نوع تاثیر سهام در مناسبات مدیریتی شرکت‌های سهامی عام است.

الیاسی با اشاره به اینکه هر گونه بی‌توجهی در نحوه ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس منجر به بروز چالش‌ها و معضلات جدیدی در فضای اقتصادی کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: تضاد قوانین جاری در بخش تعاون با دیگر بخش‌های اقتصادی موجب می‌شود، تعاونگران و شرکت‌های فعال در عرصه تعاون به دلیل تبعیت از قوانین جاری بخش تعاون نتوانند بر بخش اعظمی از سهام در اختیار تصدی پیدا کنند، در حالی که این نقیصه در شرکت‌های سهامی عام وجود دارد و گروه یا فردی خاص می‌تواند به سادگی سهم تعداد زیادی از اعضا را خریداری و بر منابع تصدی پیدا کند.

احتمال انحصاری شدن سهام عدالت

وی ضمن تاکید بر اینکه هیچ تضمینی مبنی بر عدم تصدی گروهی خاص بر منابع سهام عدالت طی مدت حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب شرکت‌های سهامی عام در بورس نیست، اظهار داشت: بروز چنین مشکلی زمینه‌ساز واگذاری بخش اعظمی از منابع درآمدی و اقتصادی کشور به گروه یا فردی خاص است که منجر به ثروت اندوزی و انحصارگری توسط گروهی خاص و بروز مشکلات جدی اقتصادی در آینده می‌شود.

مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت تعاون ادامه داد: بنابراین تاکید بر اجرایی شدن هرگونه مصوبه‌ای مبنی بر ترغیب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام، خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، ضمن آنکه رعایت احکام تعاون توسط شرکت‌های تعاونی شهرستان و تبعیت شرکت‌های تعاونی استانی از قوانین فراسازمانی و غیر از تعاون، نوعی تضاد سیاستی را منجر می‌شود که به هیچ وجه اجرایی نیست. وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون اصل ۴۴ نمی‌تواند مبنای عدم تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های تعاونی سهام عام و الزامی در جهت ورود این دسته از شرکت‌ها به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام تلقی شود، تاکید کرد: کمیسیون اصل۴۴ می‌تواند در خصوص طرح‌ها، لوایح و سوالات اظهار‌نظر کند، اما قادر به صدور حکمی منجر به اجرایی شدن سیاستی جدید توسط شرکت یا بخشی خاص بدون تایید نهایی در صحن علنی مجلس نیست.

مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت تعاون گفت: تا زمانی که مصوبات کمیسیون اصل ۴۴ در صحن علنی و شورای نگهبان طرح و مورد تایید قرار نگیرد به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نخواهد داشت، بر این اساس هر گونه اظهار نظری مبنی بر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام خلاف واقع و اجرایی نیست.