گروه بورس - مجید اسکندری: هفته جاری برای حرفه حسابداری روزهای پر تب و تابی را به دنبال دارد، زیرا حدود یکصد نفر از حسابداران رسمی برای عضویت در «شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی» که ۱۱ نفر عضو دارد در ۲ مردادماه به رقابت خواهند پرداخت. «حسابدار رسمی» عنوانی است که برای کسب آن، آزمون دشواری را باید پشت سر گذاشت و به تبع آن عضویت در شورای‌عالی از حساسیت بالایی برخوردار است.گروه‌های متعددی از حدود ۱۷۰۰ حسابدار رسمی گردهم آمده و با معرفی لیست‌های پیشنهادی خود، برای کسب کرسی‌های چهارمین شورای‌عالی اعلام موجودیت کرده‌اند.

در بین کاندیداهای موجود، برخی نام‌ها آشناتر از بقیه به نظر می‌رسد. برخی جزو پیشکسوتان حرفه‌اند، برخی دیگر اساتید دانشگاه، چند تن از مدیران سابق سازمان‌های دولتی و گروهی نیز ناشناخته‌تر هستند.در این میان به سراغ جوان‌ترین کاندیدای این دوره رفته و با او به گفت‌و‌گو نشستیم.

کاظم وادی‌زاده، ۳۸ ساله و مولف و مترجم ۹ عنوان کتاب و بیش از ۱۵ مقاله در رشته حسابداری است که در پرونده‌ کاری خود ۱۸ سال سابقه حسابرسی و مدیریت را به ثبت رسانده است.

عضویت پیوسته در انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا، انجمن بین‌المللی آموزش و تحقیقات حسابداری آمریکا و انجمن حسابرسان داخلی نیویورک، انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداری ایران از دیگر عضویت‌های حرفه‌ای و علمی او به شمار می‌رود.

وادی‌زاده شورای‌عالی را «پارلمان جامعه حسابداران رسمی» خوانده و معتقد است: برای مشخص شدن محدوده تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و محدود نشدن اجرای این سیاست‌ها به افراد خاص، تغییرات دوره‌ای در ترکیب این شورا ضروری است.

محورهای سه‌گانه

وادی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درخصوص وظایف شورای‌عالی گفت: این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیری جامعه حسابداران به شمار می‌رود که محورهای کاری آن عبارتند از: سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی و تصویب برنامه‌ها و راهکارهای اجرایی، انتخاب اعضای هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی و تعامل با نهادهای تاثیرگذار بر حرفه مانند: مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های قضایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بورس، خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور.

وی افزود:‌ هر اندازه این تعامل با سازمان‌های یاد شده به صورت مداوم و قوی‌تر باشد، «جامعه»، پایه و اساس محکم‌تری خواهد داشت و افزایش تعامل‌ها به رشد حرفه و شناساندن آن به عموم منجر خواهد شد.

مدیرعامل موسسه حسابرسی یکتا تدبیر سپس ویژگی‌های لازم برای حضور در شورای‌عالی را برشمرد و گفت: شناخت کافی از حرفه حسابداری و چالش‌های موجود، شناخت سازمان‌های مرتبط با این حرفه، قدرت تعامل با اعضای جامعه، شجاعت و جسارت حرفه‌ای، قدرت جمع‌بندی مسائل، توانایی دفاع از حقوق حرفه‌ای «جامعه»، دارا بودن انگیزه و وقت کافی برای حضور موثر در شورا، برخورداری از حسن شهرت و اخلاق و صداقت حرفه‌ای و قدرت نمایندگی دیگر اعضا، حداقل ویژگی‌های لازم برای عضویت در شورای‌عالی است.این حسابدار رسمی علاقه‌مندی به رشد و اعتلای حرفه، ایجاد امنیت شغلی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای حسابرسی را از مهم‌ترین دلایل حضور خود در چهارمین انتخابات شورای‌عالی عنوان کرد و افزود: اگرچه رشته‌ حسابداری در ایران سابقه‌ نسبتا طولانی دارد، اما جامعه حسابداران رسمی یک تشکل نوپا است و در سه دوره گذشته بیشتر تلاش اعضای شورای عالی برای فرهنگ‌سازی و رفع چالش‌های موجود صرف شده است. با این وجود راه زیادی در پیش است و با وجود چالش‌های فرهنگی و اقتصادی، راهکارها باید متناسب با زمان تغییر کند.

راهکارهای موجود

وادی‌زاده سپس به تشریح راهکارهای لازم پرداخت و گفت: رسالت جامعه حسابداران رسمی که بسترسازی اصلاحات در برقراری سلامت مالی کشور است، باید به دقت و درستی تعیین و تبیین شود.همچنین باید در زمینه استانداردگذاری و تعیین مقررات موثر واقع شده و خلأهای موجود در استانداردهای حرفه‌ای را به حداقل برسانیم.

این حسابرس معتمد بورس ادامه داد: از سوی دیگر تداوم همکاری موثر با سازمان‌های تاثیرگذار بر حرفه می‌تواند کمک قابل‌توجهی به حرفه حسابداری بکند.

همچنین توسعه بسته خدمات حسابداران رسمی و تنوع بخشی به مجموعه خدمات قابل‌ارائه از دیگر راهکارها برای افزایش قدرت حرفه به شمار می‌آید.وادی‌زاده در خصوص جایگاه جامعه حسابداران رسمی در کشور گفت: در همه جای دنیا جواز کار حسابداران رسمی توسط دولت صادر می‌شود، البته در سیستم‌‌های انگلوساکسون، دولت حق خود را به «جامعه حسابداران رسمی» تفویض می‌کند، اما در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، دولت این حق را برای خود محفوظ می‌کند.وی خاطرنشان کرد: پس از رسوایی‌های مالی رخ‌داده در غرب و سست شدن اعتماد دولت به حرفه، سیطره دولت‌ها بر جوامع حرفه‌ای حسابداری گسترش یافت وخودانضباطی این جوامع را تا حدودی با ضابطه‌گذاری محدود کردند. در ایران درجه‌ خود‌انضباطی جامعه‌ حسابداران رسمی از همان ابتدا محدود بوده است، به گونه‌ای که دولت حتی در تعیین برخی ارکان و تعیین صلاحیت‌ها حضور دارد، اما امیدواریم با توسعه‌ جامعه حسابداران رسمی، در آینده‌ای نزدیک دولت حقوق خود را در زمینه‌ تعیین ارکان به «جامعه» واگذار کند.

وادی‌زاده در ادامه یادآور شد: خرد جمعی، تصمیم‌گیری گروهی، در نظر گرفتن منافع عمومی اعضا و تثبیت موقعیت جامعه حسابداران رسمی برای عموم از جمله مهم‌ترین مواردی است که اعضای شورا باید آن را در نظر داشته باشند.

ویژگی‌های اصلی اعضای شورا

کاندیدای چهارمین انتخابات شورای‌عالی سپس با تاکید بر حضور فعال و گسترده حسابداران در این انتخابات پیشنهاد کرد: افرادی باید به شورای‌عالی راه یابند که ضمن داشتن تخصص و صلاحیت بالا، انگیزه‌ لازم را برای تعامل گروهی داشته باشند.

از سوی دیگر، جوان‌گرایی در کنار تجربیات نسل گذشته مورد توجه قرار گیرد به گونه‌ای که ترکیب اعضای شورا بتواند همه‌ اعضای جامعه را نمایندگی کند. وی مهم‌ترین ویژگی شورای‌عالی را نمایندگی واقعی اعضا و نظارت بر ارکان اجرایی جامعه دانست و گفت: در کنار وظایف اساسنامه‌ای شورا، پایبندی به اصول و استانداردهای اخلاقی جامعه و اشاعه این اصول نزد اعضای جامعه باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد و جایگاه ویژه‌ای نیز برای تخصص‌های به روز اختصاص داده شود.

نمایندگی منافع جمع مقدم بر منافع فرد و گروه است

وادی‌زاده در خصوص لیست‌های منتشرشده از سوی حسابداران و حمایت از آنها گفت: این انتخابات مثل هر انتخابات دیگر، آزاد است و اعضا می‌توانند به لیست‌های معرفی شده یا موردنظر خود رای بدهند.

با توجه به تعداد زیاد داوطلبان عضویت شورا، در این دوره به نظر می‌رسد تعداد ائتلاف‌ها نسبت به دوره ماقبل بیشتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: ائتلاف‌کنندگان باید دارای اهداف سازنده و مشترک باشند تا تعیین سیاست‌ها و راهبردهای «جامعه» با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد.وادی‌زاده درباره تعداد گروه‌های موجود و وجود جناح‌بندی روشن در انتخابات یادشده گفت: جناح‌بندی روشن و صریحی وجود ندارد، اما تلاش‌های زیادی برای همگرایی اعضای شاغل در موسسات، اعضای انفرادی و اعضای غیر شاغل صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد ائتلافی موفق خواهد بود که برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده‌ آنان با منافع عمومی جامعه سنخیت و هماهنگی داشته باشد.

وی در پایان گفت: این نگرانی وجود دارد که منافع یک گروه به منافع کل جامعه ترجیح داده شود و آنها فقط منافع گروه خود را نمایندگی کنند؛ بنابراین باید یا این دو گروه با هم در جهت منافع کل اعضا هم‌سو شوند یا دست کم گروهی به شورا راه یابد که منافع کل جامعه را نمایندگی کند.