مهر- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند فعلی واگذاری‌ها بازگشت به دولت است، اظهار داشت: در سال ۸۸ تنها ۱۰‌درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۹۰‌درصد به بخش شبه‌دولتی بوده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در ارزیابی از روند خصوصی‌سازی در کشور و تاثیر ورود شبه‌دولتی‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی عنوان کرد: یکی از مشکلات این قضیه این است که مسوولان شبه‌دولتی‌ها را دولت تعیین می‌کند و این بخش‌ها با این روند از زیر نظارت سازمان‌های نظارت‌کننده هم خارج می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته مسوولان ذی‌ربط در سال ۸۸، تنها ۱۰‌درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۹۰‌درصد به بخش شبه‌دولتی بود، عنوان کرد: البته کمیسیون ویژه‌ اصل۴۴ مجلس باید این وظیفه‌ نظارتی را اعمال کند؛ اما نباید فراموش کرد که این نظارت هم یک نظارت بعد از انجام عمل است که می‌تواند اعمال ‌شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به عضویت دو نماینده از مجلس به عنوان ناظر در هیات واگذاری شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: البته بحث اینجاست که این دو عضو حق رای ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه البته از نظر شکلی این واگذاری‌ها قانونی محسوب می‌شود، گفت: اگر از لحاظ شکلی نگاه شود هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما از نظر جهت‌گیری‌ها، اهداف و مقاصد این مساله با روح قانون مغایر است؛ بنابراین مهم این است که اجرا اصلاح شود و دولت هم‌وزن با این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذاری‌ها را قوت ببخشد که ما این مساله را نمی‌بینیم.

مصباحی‌مقدم با اظهار تاسف از اینکه هم اکنون واگذاری‌های بخش عمومی غیردولتی غالب است، گفت: روز به روز این مساله پررنگ‌تر می‌شود و این موضوع را می‌توان بازگشت به دولت قلمداد کرد.

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که این نحوه‌ واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی در سال ۸۹ نیز ادامه داشته و هیچ تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نبودیم.