گروه بورس- ادامه رقابت برای خرید بلوک‌های خودروسازان به روز یکشنبه موکول شد. در معاملات روز گذشته سه خریدار برای بلوک سایپا و چهار خریدار برای بلوک ایران خودرو رقابت کردند. این در حالی است که قیمت بلوک ایران خودرو با رشد ۱۳۱ریالی و قیمت بلوک سایپا با افزایش ۵۱‌ریالی در مقایسه با روز سه‌شنبه مواجه شد. به نظر می‌رسد خریداران بلوک ایران خودرو قیمت‌های جسورانه‌تری را وارد سیستم می‌کنند تا تکلیف بلوک «خودرو» که روز ۳۱ خرداد ماه عرضه شده، زودتر مشخص شود. به این ترتیب قیمت هر سهم بلوک ایران‌خودرو در پایان معاملات دیروز به ۳۵۶۹ریال و قیمت هر سهم بلوک سایپا به ۳۲۳۹ریال رسید. با توجه به روند معاملات دیروز ارزش بلوک ایران خودرو به ۴۰۵میلیارد‌تومان و ارزش بلوک سایپا نیز به ۶۰۶میلیارد‌تومان رسید. این در حالی است که همچنان اظهارنظرها در مورد عرضه این دو بلوک ادامه دارد.

شرکت‌های تابعه حضور ندارند

در این باره رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در جریان عرضه دو بلوک ۱۸‌درصدی ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های تابعه خودروسازان حضور ندارند و مجموعه‌هایی مانند تعاونی ایران خودرو وابسته به کارکنان است نه دولت. کرد زنگنه در گفت‌وگو با «فارس» با بیان اینکه بر نحوه رقابت متقاضیان خرید این دو بلوک نظارت می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که مجموعه‌های دولتی نمی‌توانند وارد رقابت شوند. در این حالت و در صورت وجود موارد خلاف قانون، هم سازمان خصوصی‌سازی و هم سازمان بورس اقدام به ابطال معامله خواهند کرد.

طلبکاران نیایند

همچنین معاون سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: هیچ‌گروهی بابت مطالبات از دولت اجازه حضور در رقابت خرید بلوک‌های ۱۸‌درصدی ایران خودرو و سایپا را ندارد.

اسماعیل غلامی در برابر این سوال که آیا ورود برخی نهادها به میدان رقابت این معاملات با هدف تهاتر کردن مطالبات دولتی جایز است، اظهار داشت: برای چنین اقدامی حتما باید مجوزهای لازم از دولت دریافت شده باشد. بر این اساس هیچ‌گروهی بابت مطالبات از دولت اجازه حضور در رقابت خرید بلوک‌های ۱۸‌درصدی ایران خودرو و سایپا را ندارد.

وی ادامه داد: در شرایط معاملات این دو بلوک و دیگر بلوک‌های دولتی قید شده است، خریدار باید وجه نقد معامله و سایر اسناد تضمینی را در مدت تعیین شده پرداخت کند. بنابراین هر مجموعه متقاضی خرید سهام عرضه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به تسویه وجه نقد معامله اقدام کند. این در حالی است که پرداخت مطالبات‌گروه‌های مختلف از دولت طبق قانون عمل می‌شود.

این معاون سازمان سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این نکته که برخی شنیده‌ها حکایت از حضور سازمان اقتصادی کوثر برای خرید یک یا هر دو بلوک سهام ایران خودرو و سایپا با در نظر‌گرفتن مطالبات خود از دولت است، خاطرنشان کرد: چنین موردی نمی‌تواند درست باشد؛ چرا که اواخر سال گذشته بابت طلب ۴۵۰‌میلیارد‌تومانی مجموعه بنیاد شهید ۴۹‌درصد از سهام نیروگاه دماوند تخصیص داده شد. غلامی افزود: بنابراین این مجموعه طلبی از دولت ندارد که به ازای آن خواهان خرید بلوک‌های خودروسازان باشد، با این اوصاف این‌گروه در صورت حضور، به عنوان خریدار عادی می‌تواند به رقابت با دیگران متقاضیان بپردازد.

اسامی‌گروه‌های ممنوعه اعلام نشد

این در حالی است که رییس شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با «فارس» با اعلام فقدان اطلاعات لازم برای معرفی ‌گروه‌های غیرمجاز در عرضه عمده سهام خودروسازها گفت: به هیات واگذاری ایراد‌گرفتم که چرا قبل از تعیین قیمت و شرایط واگذاری این دو بلوک، شورای رقابت را در جریان نگذاشت تا این شورا نظر و مشورت خود را ارائه کند.

جمشید پژویان در پاسخ به این نکته که برخی از مسوولان بازار سرمایه خواهان اعلام اسامی‌گروه‌های غیرمجاز برای خرید بلوک‌های ۱۸‌درصدی ایران خودرو و سایپا از سوی شورای رقابت شده‌اند، اظهار داشت: از کسانی که آشنا به امور بازار سرمایه و چند و چون آن هستند، تعجب می‌کنم که چنین مواردی را عنوان می‌کنند؛ چرا که ضابطه‌ها را بسیار شفاف اعلام و تاکید کردم هیچ یک از وابستگان به دو‌گروه ایران خودرو و سایپا نمی‌توانند خریدار بلوک‌های عرضه شده ‌باشند، در این صورت مانع از قطعیت این معامله‌ها خواهم شد. وی ادامه داد: این موضع در شرایطی اعلام شده که به اطلاعات مربوط به مالکیت سهام خودرو سازها دسترسی ندارم و این اطلاعات در اختیار سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی قرار دارد. بنابراین نمی‌دانم چند‌گروه زیرمجموعه خودروسازها هستند، به همین دلیل دو سازمان یاد شده باید اسامی‌گروه‌های غیرمجاز را اعلام کنند.