با حذف آگهی فروش از سایت «خصوصی‌سازی» رقم خورد
اصرار به دولتی ماندن دو غول خودروساز
به گزارش خبرنگار ما، با تصمیم هیات واگذاری هفته گذشته اطلاعیه‌های عرضه بلوک‌های «ایران خودرو» و «سایپا» بر سایت سازمان خصوصی‌سازی قرار‌گرفت. پس از آن سهام شرکت‌های یاد شده به علاوه سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا در بازار سهام با افزایش قیمت و تشکیل صف‌های خرید مواجه شدند.
تغییر این تصمیم که تنها یک هفته از اخذ آن می‌گذرد، منجر شد تا قیمت سهام ایران خودرو، سایپا و رنا هر یک به ترتیب رشد 8/18درصد، 3/8درصد و 5/22درصدی را تجربه کنند. حرکت‌های زیگزاکی انجام شده روی این دو خودروساز از سوی مسوولان به‌ویژه اتفاق اخیر به بازار سهام لطماتی را وارد کرده است. سهام «خودرو» «خسایا» و «ورنا» رشد قیمتی بسیاری را در چند روز اخیر داشتند که به تبع خبر منتفی شدن عرضههای بلوکی آنها روز گذشته از سرعت افزایش نرخ این سهام کاسته شد و در اواسط روز کاری، معاملات این سهام چرخید. به طوری که سهام «خساپا» 22میلیون صف فروش، «خودرو» 13میلیون صف فروش و سرمایه‌گذاری رنا که در ابتدای روز صف خرید داشت، عرضه شد و تا صف فروش پیش رفت. سرمایه‌گذاری رنا به دلیل اینکه هلدینگ خودرویی‌ها است نیز تحت تاثیر این خبر قرار‌گرفت. هنگامی که وزارت صنایع از واگذاری سهام متعلق به خود منصرف شد، سهامداران بسیاری از این بابت متضرر شدند. این سهامداران که اغلب به اخبار عرضههای بلوکی سازمان خصوصی‌سازی واکنش نشان داده و سهام مورد نظر را در بازار با تقاضای انبوه خود به صف خرید می‌کشانند، اکنون با این رویداد متضرر شده‌اند.
پس از عرضههای متداول دولتی، بازار در مقابل عرضههای بلوکی عکس‌العمل صف خرید را از خود به نمایش می‌گذارد. در این راستا ضررکنندگان اخیر با مثال نقض مواجه شدند و با دخالت وزارت صنایع به عنوان مالک سهام دولتی ایران خودرو و سایپا ورق برگشت و بازار با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد.
صف‌های خرید یک‌هفته‌ای این سهام از هم پاشید و نمادهای یاد شده در شرایط هیجانی بازار غرق شدند.
از آنجایی که بازار سهام از سطح تحلیل پایینی برخوردار است، دچار چنین هیجاناتی شده و خود از درون تخریب می‌کند. اما این خبر که به صورت ناگهانی از طریق رادیو، یک رسانه خاص و نه رسانه‌های عمومی منتشر شد، مورد پیگیری‌های مکرر خبرنگار دنیای اقتصاد قرار‌گرفت و نتیجه به این امر رسید که یک مقام آگاه در وزارت صنایع خبر یاد شده را تایید کرد.
واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی پیش از دو سال است که مطرح شده و بحث اصلی به طور عمده بر سر حجم سهام قابل واگذاری بوده است. مطابق تصمیم‌گیری‌های هیات واگذاری بنا بود که 38درصد سهام این شرکت‌ها واگذاری شود، اما به دلیل آنکه تمایل وزیر صنایع بر باقی ماندن دولت بر مسند مدیریت این شرکت‌ها است، تمامی تلاش خود را در این باره انجام داد و این موضوع را به مرحله واگذاری 18درصد از سهام رساند.
اگر چه پیش از این مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که سهام این شرکت‌ها در زمره سهام ذیل اصل۴۴ قرار گیرند، به هر رو پروسه مخالفت دو ساله وزیر صنایع به منتفی شدن واگذاری سهام این دوقلوهای خودروساز منتج شد.
به گفته این مقام آگاه منتفی شدن عرضههای بلوکی این دو خودروساز با نظر وزیر صنایع انجام شده و دلایل این دستور بار مخالفت‌های دو ساله وی را در بر دارد.
به گفته وی وزیر صنایع بر این عقیده است که در شرایط فعلی مصلحت نیست که سهام سایپا و ایران خودرو از قالب دولتی چه در سایه صدر اصل44 و چه تحت ذیل اصل44 قانون اساسی واگذار شوند و باید خودرویی‌ها با مدیریت دولتی به فعالیت بپردازند.
با وجود اینکه وکالت به هیات واگذاری برای تعیین تکلیف این سهام خودرویی و اختیار واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است، اما نظر وزیر فوق تمامی تصمیمات را تحت تاثیر قرار داده است. این در صورتی است که هیچ وزیری نمی‌تواند خلاف نظر هیات واگذاری تصمیم‌گیری کند. به‌ویژه که شرکتی در لیست واگذاری قرار گیرد و اختیارات آن شرکت از نهاد قبلی خارج شود.
در همین راستا ایرج اکبریه نماینده وزیر صنایع در هیات واگذاری در خصوص خبر منتشر شده مبتنی بر منتفی شدن واگذاری بلوکی ایران‌خودرو و سایپا ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «بنا بود که سهام این دو شرکت واگذار شوند و از تصمیمات اخیر اطلاعی ندارم.»
نکته جالب توجه این است که با اقدام وزیر صنایع درباره حفظ سهام دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، سازمان خصوصی‌سازی با برداشتن اطلاعیه عرضههای مزبور از موضع خود عقب‌نشینی کرده و این دو خودروساز در گستره مدیریت دولتی خود باقی ماندند.
شرایط لازم برای واگذاری ایران خودرو و سایپا فراهم نیست
در همین رابطه رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد دلیل متوقف شدن واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا گفت: احتمالا شرایط لازم برای واگذاری این دو شرکت خودروساز فراهم نبوده است.
مجید هدایت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا شما درخواستی مبنی بر توقف واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی به سازمان خصوصی‌سازی ارائه داده‌اید یا خیر؟ گفت: برنامه سازمان خصوصی‌سازی طبق یک روال مشخص جلو می‌رود، ممکن است شرایط را فراهم ندیده یا مشکلاتی وجود داشته که البته این برنامه‌ها در اختیار وزارت صنایع و سازمان گسترش نیست.
وی ادامه داد: مسائل خصوصی‌سازی واحدها از سوی سازمان خصوصی‌سازی پیگیری می‌شود و دلیل این اقدام را باید از این سازمان جویا شد.
وی افزود: مسوولان وزارت صنایع نظرات رسمی خود را اعلام می‌کنند، ولی تصمیم‌گیری در مورد واگذاری به عهده وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است.
هدایت در پاسخ به این پرسش که آیا نظر سازمان گسترش در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا موافق است؟ تصریح کرد: سازمان گسترش تابع نظرات دولت است.
وی در واکنش به این که آیا دولت با واگذاری سهام این دو شرکت خودروساز مخالف است؟ گفت: اینطور نتیجه‌گیری نکنید، احتمالا شرایط واگذاری فراهم نبوده که مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
ارسال نظر