پرسش و پاسخ
چشم‌انداز بورس تهران در سال ۸۹
عکس: نگار متین‌نیا
*پرسش از آقای مسعود زمانی از طریق پست الکترونیک: وضعیت بورس و بازده احتمالی آن در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شروین شهریاری
عکس: نگار متین‌نیا
*پرسش از آقای مسعود زمانی از طریق پست الکترونیک: وضعیت بورس و بازده احتمالی آن در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پاسخ:از بازار سهام در ادبیات مالی به عنوان «ویترین اقتصادی هر کشور» یاد می‌شود. این تعبیر می‌تواند نشانه‌ای از بازتاب تحولات واقعی عرصه اقتصاد در بازارهای سرمایه باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت تحلیل وضعیت بازار سهام با پیش‌بینی اوضاع کلی اقتصاد هر کشور‌گره خورده است. روند حرکت اقتصاد ایران و بازار سرمایه در سال ۸۹ از نظر نگارنده از شش حوزه مهم متاثر خواهد بود:
۱ - هدفمند شدن یارانه‌ها: مهم‌ترین عامل موثر بر وضعیت آتی بورس تهران در حال حاضر هدفمند کردن یارانه‌ها است و سرمایهگذاران باید با مطالعه و بررسی لازم در این خصوص استراتژی خود را تنظیم کنند. دغدغه مورد بحث عبارت از حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش هزینه صنایع در سال آینده است. با توجه به انرژی بر بودن صنایع ایران و عدم آمادگی برای تطبیق با افزایش ناگهانی هزینه‌های انرژی، این اقدام - اگر بی‌محابا انجام شود- می‌تواند منجر به کاهش واقعی سودآوری شرکت‌ها و متعاقب آن افت ارزش سهام شود. با توجه به ملاحظات موجود در بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و گمانه‌زنی از مصوبات آتی مجلس احتمالا این اقدام با احتیاط لازم انجام خواهد شد. علاوه بر این، افزایش طبیعی قیمت محصولات شرکت‌ها پس از اجرای این طرح در کنار افق رو به رشد قیمت‌های جهانی در صنایع انرژی بر (نظیر فولاد و سیمان) می‌تواند منجر به تعدیل آثار نامساعد افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع شود.
۲ - نرخ تورم: افزایش حجم نقدینگی ۲۳درصدی در سال جاری در کنار رشد کاهنده اقتصادی (که در برآوردها ۵/۱درصد برای سال ۸۸ تخمین زده می‌شود) پیامد احتمالی افزایش تورم را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. افزایش تورم به طور کلی خبر خوشی برای فعالان بازار سهام نخواهد بود، زیرا در این شرایط، در صورتی که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تغییر نکند، واردات ارزان تهدیدی برای تولید داخلی تلقی خواهد شد. در کشور ما حدود هشت سال متوالی است که نرخ ارز در محدوده تقریبا ثابتی نوسان میکند؛ اما تورم رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، همواره دورقمی بوده است. سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با تورم دورقمی به این معنا است که کالای خارجی به قیمتی تقریبا ثابت وارد کشور می‌شود؛ در حالی که هزینه تولید با رشد سرسام‌‌‌آوری مواجه شده است. بدین ترتیب قدرت رقابت صنایع داخلی به طور طبیعی نسبت به رقبای خارجی در حال کاهش است. ترکیب این شرایط با عدم وضع سیاست‌‌های تعرفه‌ای که باعث تقویت موقعیت واردات کالاهای ارزان می‌شود، وضعیت تولید داخلی را در افق میان مدت تهدید میکند. از سوی دیگر، رشد تورم بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را در بازار سهام افزایش می‌دهد بنابراین سرمایهگذاران برای مقدار بیشتری از سود، پول کمتری پرداخت خواهند کرد. این مساله در شرایطی که سودآوری شرکت‌ها بدون تغییر باقی بماند، منجر به کاهش قیمت سهام به طور طبیعی می‌شود.
۳ - معوقات بانکی: در ادبیات بانکداری، تسهیلاتی که از زمان پرداخت آخرین قسط آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، اصطلاحا «معوق» نامیده می‌شود. رقم ۴۸هزار‌میلیارد‌تومان آخرین رقم رسمی است که به عنوان بدهی عقب افتاده تسهیلات گیرندگان به بانک‌های کشور اعلام شده است. این رقم معادل ۲۲درصد کل نقدینگی موجود در کشور است. بدین ترتیب می‌توان گفت که نظام بانکی کشور از لحاظ حجم مطالبات معوق با وضعیت طبیعی، فاصله پیدا کرده است. یکی از دلایل این مساله به نرخ‌گذاری سود بانکی کمتر از نرخ تورم و متعاقب آن کاهش تمایل گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت مطالبات بازمی‌گردد. رویه موجود منجر به کاهش توانایی بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه افت دسترسی صنایع به منابع مورد نیاز شده است. یکی از راهکارهای بانک مرکزی جهت حل مشکل مزبور اعطای خطوط اعتباری جدید به بانک‌ها بوده است که هر چند می‌تواند نسبت معوقات را کاهش دهد اما طبیعتا منجر به رشد نقدینگی و تورم و عواقب مندرج در بند دوم این مطلب خواهد شد.
۴ - قیمت نفت: یکی از نقاط مهم اتکای اقتصاد کشور در حال حاضر فروش نفت است. ایران حداقل ۸۵۰میلیون بشکه نفت خام در سال صادر میکند که با قیمت‌های کنونی معادل حدود ۶۸میلیارد‌دلار ورودی ارزی خواهد داشت. ثبات و رشد قیمت نفت تاثیرات مثبت و منفی همزمانی بر بورس تهران دارد: از بعد مثبت؛ رشد قیمت نفت منجر به افزایش هزینه‌های دولت در اقتصاد و افزایش طبیعی مصرف کالاهای صنعتی خواهد شد که به طور طبیعی سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر رشد قیمت نفت در کنار خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۶۵میلیارد‌دلار، به معنای توانایی کامل بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز است که به طور کلی با توجه به تقویت واردات و محدود شدن درآمد صادراتی شرکت‌ها، نتایج مثبتی برای بازار سرمایه در پی ندارد. (خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زمانی شکل می‌گیرد که دولت‌دلارهای نفتی خود را به دلیل نبود تقاضا در بازار ارز، به بانک مرکزی می‌فروشد و به ازای آن ریال از این بانک دریافت میکند. این میزان‌ریال توسط دولت به جامعه تزریق می‌شود.)
۵ - قیمت مواد معدنی و فلزات: پیش‌بینی‌های معتبر اقتصادی کماکان حکایت از رشد پرشتاب اقتصادهای نوظهور (به ویژه چین، هند، برزیل، عراق و...) در چند سال میلادی آتی دارند. این مساله در کنار سیاست انبساطی بانک‌های مرکزی در زمینه نگهداری نرخ بهره در سطح نازل و به کارگیری محرک‌های اقتصادی، منجر به رشد بیش از پیش قیمت مواد خام، انرژی و کالاها خواهد شد. روند مورد اشاره به طور مستقیم بر رشد سودآوری شرکت‌های معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی (که وزن قابل توجهی در بورس تهران دارند) و افزایش قیمت سهام آنها تاثیر خواهد گذاشت.
۶ - تحریم‌های سیاسی: انجام تحریم احتمالی در شورای امنیت بر بورس تهران یک اثر روانی و کوتاه‌مدت خواهد داشت که منجر به کاهش واقعی سودآوری شرکت‌ها و ارزش سهام نخواهد شد و انتظار می‌رود پس از رفع آثار روانی اولیه، بازار به مدار تعادل بازگردد.
با توجه به مجموعه عوامل فوق به نظر می‌رسد که بورس تهران در افق سال ۸۹ با تهدید رشد نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی کشور و هدفمند شدن یارانه‌ها به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی مواجه است. از سوی دیگر رشد قیمت مواد خام، انرژی و کالاها در سال جاری و آینده میلادی احتمالا تداوم خواهد یافت که این مساله مهم‌ترین پتانسیل را برای شرکت‌های بورس تهران برای غلبه بر عوامل کاهنده سودآوری فراهم می‌آورد. بدین ترتیب سال ۸۹ احتمالا دوره‌ای پرریسک و حساس برای سرمایهگذاران بورس تهران خواهد بود و موفقیت در بازار سهام در این سال نیازمند هوشمندی و تعقیب دقیق تحولات محیطی خواهد بود.
Shahriary_sh@yahoo.com
ارسال نظر