گروه بورس- رییس سازمان بورس فعالیت مدیران کلیه نهادهای مالی را که صلاحیت حرفه‌ای آنها از سوی این سازمان رد شده خلاف قانون اعلام کرد. «علی صالح‌آبادی، گفت: مدیران تمام نهادهای مالی موظفند گواهینامه تائید صلاحیت حرفه‌ای سازمان بورس را داشته باشند و چنانچه صلاحیت مدیری از سوی این سازمان مورد تائید قرار نگیرد، ادامه فعالیت وی در نهاد مالی مربوطه تخلف محسوب می‌شود.

وی به دستورالعمل «تائید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی» اشاره کرد و گفت: در این دستورالعمل تمام ضوابط و شرایط مورد نیاز برای کسب صلاحیت مدیران آورده شده است.

وی ادامه داد:‌همچنین در مواد ۱۳ و ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی» که اخیرا هم ابلاغ شده، به صراحت آمده که مدیران نهادهای مالی باید تاییدیه حرفه‌ای سازمان بورس را داشته باشند و در صورت عدم توجه به رای سازمان بورس، متخلف شناخته شده و مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.

صالح‌آبادی گفت: رای صادره سازمان بورس در مورد مدیران، ضمانت اجرایی داشته و همانگونه که در قانون هم اشاره شده «آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.»

تعاونی سهامی عام؛ نه بورس و نه فرابورس!

رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که «شرایط پذیرش تعاونی‌های سهامی عام در بورس چگونه است و آیا این دست از شرکت‌ها قابلیت پذیرش در بورس دارند یا خیر؟» گفت: بر اساس مواردی که قانون مشخص کرده، تنها شرکت‌های با ساختار «سهامی عام» قابلیت ورود به بورس دارند و پذیرش هر گونه شرکت خارج از این چارچوب از قبیل: سهامی خاص، تعاونی، تعاونی سهامی عام و... غیرمجاز است.

وی همچنین افزود: در نظر داریم مطالعاتی را در سازمان بورس در خصوص امکان سنجی ورود تعاونی‌های سهامی عام به بورس آغاز کنیم.

وی همچنین گفت: هر شرکتی که بخواهد تبدیل به سهامی عام شود، باید مجوز سازمان بورس را داشته باشد که این مساله به کلیه ادارات ثبت اسناد هم ابلاغ شده است.

در همین حال مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در پاسخ به این سوال که آیا «تعاونی‌های سهامی عام می‌توانند وارد فرابورس شوند یا خیر؟» گفت: ساختار فعلی تعاونی‌ها به شکلی است که نمی‌توانند وارد فرابورس شوند و با شرایط فعلی تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند وارد این بازار شوند.

و اما متن کامل ماده‌های ۱۳ و ۱۴...

در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران و همچنین جرایم در نظر‌گرفته شده در صورت تخلف اشاره شده است.

در متن ماده ۱۳ آمده است:‌مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

از طرف دیگر در ماده ۱۴ نیز اشاره شده است که: ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ریال تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

در بخش دیگر سه تبصره نیز وجود دارد که متن آنها در ادامه آمده است.

تبصره ۱- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌شود.

تبصره ۲- آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.

تبصره ۳- قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسوولیت‌هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.