یادداشت
سرمایهگذاریهای استانی و چند نکته
۱ - اصرار سازمان خصوصیسازی مبنی بر الزام شرکتهای سرمایهگذاری استانی به امضای وکالتنامه تنظیمی یکسویه از جانب آن سازمان بدون در نظر گرفتن نظرات موکل و اعطای اختیارات وسیع به موکل (سازمان خصوصیسازی) و سلب اختیارات گسترده موکل (شرکتهای سرمایهگذاری استانی) است.
ناصر علیزاده*
۱ - اصرار سازمان خصوصیسازی مبنی بر الزام شرکتهای سرمایهگذاری استانی به امضای وکالتنامه تنظیمی یکسویه از جانب آن سازمان بدون در نظر گرفتن نظرات موکل و اعطای اختیارات وسیع به موکل (سازمان خصوصیسازی) و سلب اختیارات گسترده موکل (شرکتهای سرمایهگذاری استانی) است. همچنین امضای قرارداد فروش و انتقال مالکیت سهام مشمولان به این شرکتها به امضای این وکالتنامه منوط شده است. در این میان بعضی از این شرکتها از جمله شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجان شرقی از امضای این وکالتنامه خودداری کردهاند. چرا که به سبب وجود تناقضات بسیار با مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی و تضاد آشکار با مواد ۳، ۴ ۶ مصوبه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۲۲/۱/۸۸ این شورا، مباحث و مجادلاتی در بین دستاندرکاران و به خصوص سطح جامعه پدید آمده است. ادامه این وضعیت به صلاح نبوده و در صورت اصرار سازمان به اعمال نظرات خود، باعث به وجود آمدن بحران و رکود در امر واگذاری و انتقال مالکیت سهام مشمولان را فراهم میسازد.
۲ - از طرف دیگر با انحلال دیرهنگام شرکت کارگزاری سهام عدالت، مراحل تصفیه این شرکت آغاز شده، بدون آنکه سهامداران اصلی این شرکت یعنی شرکتهای سرمایهگذاری و زیرمجموعههای آنها یعنی شرکتهای تعاونی شهرستانی در آن دخیل باشند. از سوی دیگر با وجود ۳ سال، فعالیت شرکت کارگزاری سهام عدالت بدون اعتنا به نظرات شرکتهای سرمایهگذاری استانی به عنوان سهامداران شرکت، اداره شده است. به طوری که حتی تاکنون از ارائه اسناد مالی شرکت به سهامداران خودداری شده است و این شرکتها اصلا به حساب نیامده و بدون اینکه در جریان واقعی سود حاصله از سهام خود باشند، هر از گاهی مقداری سود به حسابشان ریخته شده است. مدیران شرکت کارگزاری سهام عدالت خود را ملزم به این کار نمیدانستند و اصرار بر این رویه یعنی عدم دخالت سهامداران در امر تصفیه و بیخبری مطلق ادامه دارد. از طرفی بر خلاف ماده ۷ مصوبه شورایعالی مذکور، سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی تسهیلات لازم برای ورود شرکتهای سرمایهگذاری به بورس یا OTC را فراهم نیاورده و تاکنون هیچ یک از این شرکتها در بورس پذیرفته نشدهاند.
۳ - با وجود اقدامات اولیه شرکتهای سرمایهگذاری به تشکیل هیات موسس کانون شرکتهای سرمایهگذاری، به علل مختلف از جمله اعمال نفوذ برخی قدرتهای مالی، تاکنون کانون شرکتهای سرمایهگذاری تشکیل نشده است. در میانه راه تشکیل هم بر خلاف قانون تجارت یکی دو نفر به جمع هیات موسس اضافه شدهاند. شرکتهای سرمایهگذاری استانی (شخصیت حقوقی) طبق قانون تجارت، میتوانند نمایندگان خود را در شرکتها یا کانون تعویض کنند، بدون آنکه نیازی به تصویب مجمع عمومی داشته باشد.
۴ - شرکتهای سرمایهگذاری استانی و بالاخص شرکتهای تعاونی سهام عدالت در جایگاه واقعی خود قرار ندارند. از طرفی شرکتهای تعاونی سهام عدالت با وجود بحران مالی که در اثر قطع واریز بهای سهم این شرکتها از سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر گریبانگیر تعاونیها شده، در وضع بدی قرار دارند، به طوری که در صورت عدم چارهاندیشی، فعالیت این تعاونیها از مسیر اصلی منحرف خواهند شد.
۵ - در متن وکالتنامه تنظیمی توسط سازمان خصوصیسازی قید شده وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و لوازم آن از طرف موکل دارای اختیار تام و نامحدود است. در حالی که اختیارات وکیل باید در چارچوب لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی و مصوبات شورای عالی اجرای این سیاستها باشد نه اینکه منافع سازمان خصوصیسازی را در نظر بگیرد. عدم عزل وکیل به مدت نامحدود برخلاف اصل حاکمیت اراده بوده است. ۶ - در متن وکالتنامه سازمان خصوصیسازی، موکل حق هر گونه اعتراض را از خود سلب میکند و این بر خلاف قانون مدنی است که سلب یا محدود کردن حق تمتع را غیرقانونی دانسته است، به نحوی که هیچ کس نمیتواند حق تمتع خود و دیگری را کلا یا جزئا سلب کند. هیچ تغییری در متون اصلاح شده از سوی سازمان خصوصیسازی مشاهده نمیشود. به جز اینکه در متن قبلی عدم عزل وکیل برای مدت ۱۵ سال (تسویه بدهی دولت) پیشبینی شده بود که این مورد هم حذف و عدم عزل وکیل برای مدت نامحدود قید شده است.
* مدیرعامل شرکت تعاونی عدالت شهرستان تبریز
ارسال نظر