سید حسن مرتضوی کیاسری

یکی از نشانه‌های پیشرفته بودن قوانین، روح پویایی و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات است. از آن جا که اصلاح یا تغییر قوانین توسط مراجع قانون‌گذاری، معمولا نیازمند صرف زمان و انجام تشریفات گسترده است، برای قوانینی که نیازمند تغییرات مکرر هستند، اختیار اصلاح و تغییر در بخش‌هایی از آن به نهاد‌های غیرقانون‌گذاری تفویض می‌شود تا بین تغییرات قانون و تغییرات شرایط حاکم، شکاف ایجاد نشود.

از این نمونه می‌توان به نصاب‌های تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که طبق ماده ۱۷۵ آن، نصاب‌های یاد شده، هماهنگ با نرخ تورم، هر ۲ سال یک بار، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، قابل تعدیل است. با این حال از تاریخ تصویب قانون در پایان سال ۱۳۸۰ (مشتمل بر اصلاحات) تاکنون هیچ تعدیلی در این باره صورت نگرفته است.

نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌ها، بیشتر با هدف «ایجاد عدالت در نظام مالیاتی» و «مقاصد حمایتی» وضع شده اند. بنابراین، تعدیل نشدن آنها، به‌رغم تغییرات در سطح قیمت‌ها، موجب از بین رفتن کارآمدی قانون، در رسیدن به اهداف یاد شده می‌شود.

با توجه به نرخ‌های تورم، از سال ۱۳۸۰ تاکنون، سطح عمومی قیمت‌ها، حداقل سه برابر شده است؛ بنابراین انتظار مودیان مالیاتی در بخش‌های مختلف، اجرایی شدن ماده ۱۷۵ است تا با استفاده از زمینه‌های پویایی و انعطاف‌پذیری قانون، ضمن کمک به اثربخشی آن، حقوق مودیان مالیاتی هم مورد توجه قرار گیرد.