فارس- یک استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است: سهام عدالت دور باطلی در اقتصاد است که با تعریف آن خصوصی‌سازی به معنای واقعی در بخش سهام عدالت انجام نگرفته است. «موسی‌غنی‌نژاد» درباره تاثیر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در اقتصاد؛ اظهار داشت: این واگذاری‌ها تاثیر چندانی بر اقتصاد نداشته و بیشتر واگذاری‌ها در چارچوب سهام عدالت به شرکت‌های شبه دولتی و غیرخصوصی داده شده است.

وی ادامه داد: مساله اصلی در خصوصی‌سازی و منطق اقتصادی، خصوصی شدن مدیریت بنگاه است؛ اما خصوصی‌سازی‌ فعلی که شامل بانک‌ها و شرکت‌های فولاد است به هیچ‌وجه مدیریت آنها تغییر نداده، انتصابی و از بالا به پایین است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دولت بر تغییر مالکیت در خصوصی‌سازی تاکید می‌کند، گفت: این موضوع خیلی مهم نیست، مالکیت می‌تواند کاملا غیردولتی باشد ولی باید قانونی تصویب شود که مدیریت آن دولتی نماند که در حال حاضر این‌گونه است.

پا برجایی مشکلات اقتصاد با اجرایی نشدن بند «الف»

وی ادامه داد: در این صورت مانند گذشته مشکل همچنان پابرجا خواهد بود و اگر بخواهیم به طرف اجرایی شدن واقعی سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی برویم باید پیش‌زمینه آن؛ یعنی آزادسازی قبل از خصوصی‌سازی که مورد تاکید بند الف قانون است، انجام شود. به گفته این استاد دانشگاه در صورتی که آزادسازی واقعی در اقتصاد رخ ندهد اجرای بندهای بعدی صوری خواهد بود.

غنی‌نژاد در مورد آزادسازی تاکید شده در سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: زمانی این موضوع محقق می‌شود که دولت و نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری بازار نقش نداشته باشند و این در حالی است که دولت در همه بازارها از جمله کار، سرمایه و کالا قیمت‌گذاری می‌کند. در این حالت فضا برای کسب و کار بخش خصوصی فراهم نیست و در صورتی که دولت بخواهد مالکیت بنگاه‌ها را واگذار کند بخش خصوصی رغبتی به این موضوع ندارد و در نهایت شبه دولتی‌ها و تعاونی‌ها مالک بنگاه‌های دولتی می‌شوند.

این اقتصاددان افزود: زمانی که کنسرسیومی از بخش خصوصی واقعی میلی برای ورود به بازار ندارد مطمئنا یک جای کار مشکل دارد و با آمار دادن از خصوصی‌سازی مشکل برطرف نمی‌شود.

«سهام عدالت» دور باطل اقتصاد است

وی در مورد تغییر نکردن مدیریت واحدهای تولیدی پس از خصوصی‌سازی در بورس گفت: با وضعیت نامشخص مدیریت بخش سهام عدالت به نظر می‌رسد، مدیریت این بنگاه‌ها به تعاونی‌های استانی داده می‌شود و از این طریق سهامداران در ظاهر مدیران این بخش از واگذاری‌ها می‌شوند اما عمل کردن به آن بسیار دشوار است.

غنی‌نژاد افزود: سهامدار سهام عدالت در گوشه‌ای از کشور، فرهنگ سهامداری ندارند و آن را به عنوان ارثیه پدری می‌داند و نه به عنوان سهامدار یک بنگاه که با این تعابیر در اولین فرصت این سهام‌ها را می‌فروشند تا بتوانند به درآمد خود بیفزاید که خود این موضوع جای بحث دارد.

به گفته این استاد دانشگاه با تعابیر فوق عملا بخش خصوصی وجود ندارد، چون طبق قانون، سهام عدالت قابل فروش نیست، فقط باید در چارچوب شرکت‌ها و تعاونی‌های استانی فعالیت کنند و با توجه به این که هیات رییسه آنها از بالا به پایین تعیین می‌شوند و با یک چشم‌انداز ۵ ساله در شرایط موجود امکان‌پذیر نیست، در نهایت دور باطلی ایجاد شده و عملا خصوصی‌سازی به معنای واقعی در بخش سهام عدالت انجام نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در حالت فوق شبه‌دولتی‌ها از کنترل بازرسی‌های دولتی خارج شده و عملا هم طبق قانون تجارت آزاد عمل نمی‌کنند و محدودیتی برای این‌گونه شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.

به گفته وی، طبق قانون تجارت آزاد، بازار رقابتی قیمت تولید را کنترل، کاهش یا افزایش می‌دهد در صورتی که اکنون رقابتی در اقتصاد وجود ندارد و مشاهده می‌شود شرکت‌های خودروسازی طبق قانون خصوصی هستند اما انحصار ایجاد کرده‌ و حتی قدرت‌شان از دولتی‌ها بیشتر است.

فواید شبه دولتی‌ها

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص مزیت شبه دولتی‌ها در اقتصاد کشور اظهارداشت: در صورتی مزیت دارند که پس از به دست آوردن مالکیت بنگاه‌ها،‌ در مرحله بعد به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

وی بیان داشت: حضور شبه دولتی‌ها برای انتقال واگذاری دو مرحله‌ای از بنگاه‌ دولتی به خصوصی می‌تواند تنها فایده این بنگاه‌ها باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این‌که آیا علت ورود شبه‌دولتی‌ها برای خرید بنگاه‌های دولتی عدم استقبال بخش خصوصی از واگذاری‌ها است؟ خاطرنشان کرد: دو مساله وجود دارد، اولا این که بخش خصوصی در کشور از نظر بنیه مالی ضعیف است و با حجم عظیم واگذاری سرمایه، این بخش قادر به خرید آن نیست و دیگری این که سرمایه‌گذاری خارجی در واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی تسهیل شود.

حمایت از خارجی‌ها کاغذی است

به گفته غنی‌نژاد، شرایط حضور سرمایه‌گذار خارجی روی کاغذ وجود دارد، اما عملا فضا به قدری برای کسب و کار نامناسب است که سرمایه‌گذار خارجی از آن استقبال نمی‌کند.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذار خارجی، توان بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور دارد، اظهار داشت: منشأ موضوعات فوق عدم آزادسازی و کاهش دخالت دولت از بازار رقابتی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به صورت جدی در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ گام برداریم، اول باید بند الف این قانون اجرا شود و دولت در حوزه‌های جدید ورود نکند و اجازه دهد بخش خصوصی با رقابت در بازار، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

عرضه بلوکی لازم است

وی در مورد عرضه شدن سهام بنگاه‌‌های دولتی به صورت بلوکی در بورس تصریح کرد: منطق عرضه بلوکی را نمی‌توان در اقتصاد رد کرد، اما با توجه به فضای کسب و کار نامناسب در کشور و عرضه بلوکی سهام، خریداران بخش خصوصی محدود می‌شوند و در این صورت توان چانه‌زنی شبه‌دولتی‌ها برای ورود به بورس افزایش می‌یابد و به همین علت بخش خصوصی‌ نمی‌تواند رقابت کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که سهام شرکت‌های دولتی به صورت خرد و جزئی فروخته شود نحوه انتخاب مجمع عمومی و هیات رییسه بنگاه با مشکل مواجه می‌شود و در مجموع سهم ۲۰‌درصدی دولت باعث می‌شود که دولت مدیریت کرده و تصمیم‌گیر نهایی باشد و به نظر می‌رسد در این موضوع پیچیدگی خاصی وجود دارد.