احمد عیسایی خوش*

حسابرسی قضایی که در ایران به عنوان کارشناسی رسمی شناخته می‌‌شود نوعی از حسابرسی است که در بررسی‌های قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع حسابرسی بالاترین درجه اطمینان را به همراه دارد. این نوع حسابرسی، حسابرسان را در مقام قضاوت مستقل قرار می‌دهد که در نتیجه آن قادر خواهند بود یافته‌های استخراج شده در رابطه با حساب‌ها را در فرآیند قضایی ارائه کنند. یافته‌های یاد شده بر پایه کشف منطقی و علمی بوده و شامل رویدادهایی و برداشت‌هایی است که قابل استخراج از دفاتر حسابداری است. این حسابرسی موارد و موضوعاتی که تاثیری بر حساب‌ها نداشته و موضوعات بدون تاثیر بر دفاتر و اسناد را شامل نمی‌شود. محور اصلی حسابداری قضایی بر پایه تحلیل‌های توضیحی یا همان دلایل و براهین وقایع است که شامل کشف تقلب مربوطه و تاثیرات آن و در نهایت ارائه آن بر پایه شواهد حسابداری است. روش اصلی که توسط حسابداران قضایی به کار گرفته می‌‌شود ارزیابی عینی است. از منظر شناخت روابط فی مابین حساب‌ها و نحوه ثبت و ضبط رویدادها می‌‌توان همه کسانی که در حوزه حسابداری فعالیت می‌‌کنند را به عنوان حسابرسان قضایی شناخت اما آنچه آنان را از یکدیگر متمایز خواهد کرد مقوله تعهد خواهد بود. یک حسابرس قضایی و کارشناس رسمی باید بداند که آنچه او از دفاتر برداشت و تحلیل می‌‌کند برای اعمال قضاوت، مبنا قرار خواهد گرفت، بنابراین این تحلیل‌ها باید مبنای علمی و منطقی داشته و مبتنی بر مستندات کافی باشد. هر چند در نهایت این دستگاه قضایی است که شواهد حسابرسی را مورد بررسی قرار می‌دهد و قضاوت خواهد نمود اما چارچوب تصمیم‌سازی و قضاوت را حسابرس قضایی تدوین و آماده می‌سازد. بنابراین حوزه فعالیت حسابرسی قضایی بر شواهد معاملات اقتصادی و گزارش‌های فعالیت‌های انجام شده در سیستم حسابداری است. نمونه بارز حسابرسی قضایی در رسیدگی‌های تقلب یا تقلب‌های احتمالی آشکار می‌‌شود و بیشتر اوقات حسابرسی قضایی در جرگه امور واکنشی و نه پیشگیرانه تقلب قرار می‌‌گیرد. با رشد فساد مالی بر تعدد پروندهای قضایی مالی افزوده شده وبا لطبع بر اهمیت حسابرسی قضایی و گزارش‌های آنان اضافه خواهد شد. هر چند در محیط رشد روز افزون فساد مالی، رفتارهای پیشگیرانه ضروری تر از رفتارهای واکنشی است اما گزارش‌ها و تحلیل‌های حسابرسان قضایی که به اتکای شواهد و مستندات وقایع را کشف و تحلیل کنند ابزار کار‌آمدی برای فعالیت‌های ضدتقلب محسوب خواهد شد. جدا از سایر کارکردهای حسابداری و حسابرسی کارکرد اظهارنظر کارشناسی در پرونده‌های قضایی نیازمند تدوین راهکارها و اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط به خود و تشکیل انجمن‌های پیشگیری و کشف تقلب است که متاسفانه تاکنون بستر نگرش علمی به این موضوع در ایران فراهم نشده، اما با رشد پرونده‌های قضایی مالی و لزوم برخورد هدفمند و علمی با این گونه موضوعات که در آن حدود مسوولیت هر یک از طرف‌های درگیر را تعیین و مشخص کند احساس می‌‌شود.

*کارشناس ارشد مالی