مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت تاکید کرد
انتقال پرتفوی «عدالت» به سرمایهگذاریهای استانی مشروط به امضای وکالتنامه «خصوصیسازی»
«محمدجواد شیخ» گفت: برخی وزارتخانهها خواهان آن شدهاند تا زمانی که تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی و واگذاری سهام عدالت به آنها مشخص شود، آنها در هیاتمدیره شرکتهای مشمول سهام عدالت وارد شوند. «محمد جواد شیخ» به تشریح مسایل واگذاری این سهام به شرکتهای سرمایهگذاری استانی پرداخت و افزود: شرکت کارگزاری سهام عدالت در حال انحلال است و باید سبد سهام آن به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار شود، البته این شرکتها نیز باید وکالتنامهای با سازمان خصوصیسازی امضا کنند اما به دلیل اینکه بعضی از این شرکتها به متن این وکالتنامه ایراداتی وارد کردهاند، تاکنون همه این شرکتها متن وکالتنامه را امضا نکردهاند. به گفته مشاور رییس سازمان خصوصیسازی، این وکالتنامه مربوط به مواردی همچون خرید و فروش، دریافت سود و مسایل دیگر است. البته شرکتهای سرمایهگذاری استانی در مورد دریافت سود در این وکالتنامه مشکلی ندارند. وی با اشاره به اینکه تا زمانی که شرکتهای سرمایهگذاری استانی این وکالتنامه را امضا نکنند، سازمان خصوصیسازی پرتفوی سهام عدالت را به آنها منتقل نخواهد کرد، گفت: فرآیند واگذاری سهام عدالت به شرکتهای
سرمایهگذاری استانی طولانی شده در این مدت دولتیها از این زمان استفاده کرده و درخواست ورود در هیاتمدیره شرکتهای مشمول سهام عدالت را کردهاند.
سازمان بورس مجوز کانون بدهد
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات شرکتهای سرمایه گذاری استانی عدم تشکیل کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی است، گفت: تاکنون سازمان بورس برای تشکیل کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی مجوزی صادر نکرده است.
البته این شرکتها از طریق این کانون میتوانند آرای خود را یکی کنند و هیاتمدیره تعیین کنند.
به گفته «شیخ»، سازمان بورس درمورد اختیارات این کانون بحثهایی دارد که در حال بررسی این مباحث است.
شیخ ادامه داد: شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شوند و هیاتمدیره آنها تایید صلاحیت شود. البته طبق قانون دولتیها نباید در هیاتمدیره این شرکتها وارد شوند.
وکالتنامه سازمان خصوصیسازی ایراد دارد
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری استانی تهران هم گفت: شرکتهای سرمایهگذاری برای انتقال سهام عدالت به خود مشکلی برای ثبت شرکتی ندارند، بلکه آنها روی گردش عملیاتی جاری مشکلات زیادی دارند و بحث اصلی آنها انتقال سهام عدالت است.
«علی مصدر» ادامه داد: واگذاری سهام عدالت به شرکتهای سرمایهگذاری استانی، بعد از انحلال کارگزاری سهام عدالت در 31 شهریورماه سال جاری، انجام شد. به موجب آن سازمان خصوصیسازی وکالتنامهای را برای شرکتهای مختلف در نظر گرفت البته متن آن به شکلی بود که روی انتقال مالکیت و مدیریت محدودیت ایجاد میشد. به همین دلیل صاحبنظران حقوقی، ایرادات بسیاری به متن این وکالتنامه وارد کردند.
وی در ادامه گفت: این وکالتنامه از نظر ظاهری و محتوا مشکلات زیادی داشت که در مورد مسائل محتوایی آن میتوان به بحث انتقال مالکیت و مدیریت اشاره کرد، چرا که این سهام قرار بود از محل سودهای آینده، با مردم تسویه شود اما در وکالتنامه حیطه گسترده شده و انتقال مدیریت به صراحت قید نشده است.
شرکتهای سرمایهگذاری استانی هم از امضای این وکالتنامه که پیششرطی برای قرارداد انتقال پرتفوی بود، ممانعت کردند.
تشکیل تعاونیها مشکلی ندارد
به گفته مصدر، به موجب قانون اصل۴۴ هیچ فرد دولتی نباید مدیریت این شرکتها را بر عهده بگیرد، اما در این وکالتنامه اتفاق دیگری صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای استانی شکل گرفتهاند و همگی به ثبت رسیدهاند، گفت: این شرکتها هیچ مشکلی برای ثبت و شکل گرفتن ندارند. به گفته مصدر مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید با سازمان خصوصیسازی در مورد مباحث حقوقی این وکالتنامه به گفتوگو بنشینند.
به اعتقاد مصدر برای آن که تمام مسائل برای واگذاری پرتفوی شرکت سهام عدالت به شرکت سرمایهگذاری روشن شود باید سازمان خصوصیسازی مجمعی برگزار کند و موافقت مردم را که سهامداران عدالت هستند در مورد شرایط این وکالتنامه اخذ کند.
ارسال نظر