فارس- رییس کمیسیون نظارت بر اصل‌۴۴ مجلس گفت: از ۴۰‌هزار‌میلیارد‌تومان سهم واگذار شده دولتی نزدیک به ۱۰‌درصد یعنی ۳ تا ۴‌هزار‌میلیارد‌تومان آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در متن اصل‌۴۴ قانون اساسی صنایع مادر، هواپیمایی، کشتیرانی و بسیاری صنایع دیگر در بخش دولتی تعریف می‌شوند، تصریح کرد: در عمل دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که با چنان تلقی از اصل‌۴۴ اقتصاد به صورت متمرکز در دست دولت باقی خواهد ماند و انحصارات دولتی نیز تشدید خواهد شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در زمستان ۸۵ در ملاقات با مسوولان درباره پیش نرفتن سیاست‌های اصل‌۴۴ ابراز نگرانی کردند و تصریح کردند که روح اصلی این سیاست‌ها کاستن از بار تصدی‌گری دولت و ایجاد زمینه برای حضور حقیقی بخش خصوصی است.

رییس کمیسیون نظارت بر اصل‌۴۴ مجلس با بیان اینکه مجلس برای نظارت بر اجرای این سیاست‌ها، کمیسیون ویژه نظارت بر اصل‌۴۴ را تشکیل داد، تصریح کرد: افکار عمومی بیشتر معطوف به واگذاری‌ها است و دولت در این زمینه فعالیت زیادی انجام داده است در حالی که بنگاه‌های فعلی بالاخره واگذار شده و تمام می‌شود اما ایجاد زمینه فعالیت حقیقی جدید و بهبود فضای کسب و کار هدف بسیار مهم‌تری است که باید دنبال شود. وی با تاکید بر اینکه به عنوان مسوول کمیسیون نظارت بر اصل‌۴۴ شهادت می‌دهم که وزارت اقتصاد در مجموعه دولت بیش از همه به اصل‌۴۴ معتقد است، اظهار داشت: در چند ماهه کاری کمیسیون از وزارتخانه‌ها گزارش گرفته‌ایم و هیچ کدام از وزارتخانه‌ها به اندازه وزارت اقتصاد به این اصل معتقد نیستند و اگر همین دیدگاه در بقیه مدیران نیز به وجود بیاید دغدغه ای در این مورد حس نخواهد شد اما در حال حاضر چنین نگرانی‌هایی هنور حس می‌شود.

فولادگر تصریح کرد: مواردی وجود دارد که ۸۰‌درصد سهم شرکتی واگذار شده است اما سه پنجم یا چهارپنجم مدیریت آنها هنوز در اختیار دولت است و در عین حال شبه دولتی‌ها که شرکت‌هایی مشابه شرکت‌های خصوصی هستند نقش زیادی در واگذاری‌ها داشته‌اند کما اینکه از ۴۰‌هزار‌میلیارد‌تومان سهم واگذار شده دولتی نزدیک به ۱۰‌درصد یعنی ۳ تا ۴‌هزار‌میلیارد‌تومان آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. وی تاکید کرد: این مساله به معنی مناسب نبودن میدان برای حضور بخش خصوصی است به گونه‌ای که در بعضی شرکت‌ها حتی یک عضو هم به سهامدار عمده در هیات مدیره شرکت داده نشده است.

رییس کمیسیون اصل‌۴۴ با بیان اینکه در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در اوج مراحل توسعه‌ای واگذاری انجام نشده است، اضافه کرد: نمایندگان سهامداران جدید با توسعه فعالیت‌ها موافق نیستند و ما اکنون در یک دوره انتقالی به سرمی‌بریم که از زمین خوردن پروژه‌های توسعه‌ای در این دوره نگرانی زیادی حس می‌کنیم.

وی با بیان اینکه لایحه رفع موانع کسب و کار با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید به مجلس ارائه شود، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به ایجاد خط اعتباری ۱۰‌میلیارد‌دلاری در هر سال برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی خارج از کشور به منظور توانمندسازی این بخش بوده‌اند و در کنار آن حداقل ۴۰‌درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش باید به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت. فولادگر با اشاره به وظایف شورای رقابت در جهت توانمندسازی بخش دولتی اظهار داشت: به عنوان مثال شرکت‌های کوچک مربوط به حوزه مخابرات نگران ایجاد انحصارات پس از خصوصی‌سازی کامل مخابرات هستند که البته اعضای شورای رقابت هم به این مساله توجه دارند. وی با بیان اینکه بودجه عمرانی امسال کشور ۱۸‌هزار‌میلیارد‌تومان است و توان دولت نیز حداکثر ۲۰ تا ۲۴‌هزار‌میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاری در سال است، تاکید کرد: با چنین عددی به افق چشم‌انداز نمی‌رسیم و راهی جز واگذاری پروژه‌های عمرانی و طرح‌های نیمه تمام به بخش غیردولتی نداریم. وی تصریح کرد: روش‌های اجرایی مغایر که در قانون، آیین‌نامه‌ها یا در اجرا وجود دارند باید اصلاح شوند که مثال مشخص آن ماده ۵ قانون درباره سهام در بانکداری است.