شروین شهریاری

پرسش بدون ذکر نام: علت تاخیر مکرر در عرضه سهام بانک ملت چه بوده است؟ بانک‌های دولتی با موانع مهمی در مسیر خصوصی‌سازی خود مواجه هستند که یکی از مهم‌ترین آنها حجم دارایی‌های بالا و سودآوری پایین است. از طرف دیگر این دارایی‌ها با توجه به قدمت بالای بانک‌های دولتی اغلب به ارزش دفتری در چند سال و بعضا چند ده سال قبل، در ترازنامه منعکس شده‌اند. حال برای ورود به بورس و ایجاد شفافیت، یکی از الزامات این شرکت‌ها تجدید ارزیابی رسمی دارایی‌ها و انعکاس آن در صورت‌های مالی است. این فرآیند در نهایت در سرفصل «مازاد تجدید ارزیابی» در سمت چپ ترازنامه منعکس می‌شود و طبعا مشمول مالیات سنگینی نیز متناسب با ارزش خود می‌شود. به همین دلیل مدیریت بسیاری از شرکت‌ها، اغلب تمایلی به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند و همین مساله در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نیز به خوبی مشهود است که در برخی موارد باعث گمراهی تحلیل گران در بررسی صورت‌های مالی و اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود. اما در مورد بانک‌های دولتی اخیرا با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی دولت مقرر شد مازاد تجدید ارزیابی این شرکت‌ها از شمول مالیات معاف شوند و به این ترتیب یکی از موانع بر سر خصوصی‌سازی بانک‌ها از میان برداشته شد.

اما در مورد بانک ملت به صورت خاص، با مراجعه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۸۵ به موارد مهمی بر می‌خوریم که هر یک به تنهایی می‌تواند موضوع بحث مشروحی از منظر کارشناسی فعالیت یک بانک باشد. در ادامه فهرست وار به چند مورد اشاره شده است:

۱ - الزامات نسبت کفایت سرمایه به عنوان عاملی جهت پوشش ریسک سپرده‌گذاران مطابق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده رعایت نشده است.

۲ - موضوع بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم ارائه تسهیلات بیش از ۲۰‌درصد به ذی نفع واحد رعایت نشده است.

۳ - بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سقف اعطای تسهیلات و تعهدات کلان بانک حداکثر تا ۸ برابر سرمایه پایه بانک رعایت نشده است.

۴ - بحث ذخیره خاص از الزامات جدید بانک مرکزی است که امسال از مهم‌ترین عوامل کاهنده سود بانک‌ها بوده است. آثار اجرای این مصوبه حتی برای بانک‌های خصوصی نیز قابل توجه بوده است و نتایج کامل آن البته در گزارش‌های مالی حسابرسی شده سال‌جاری بانک‌ها منعکس خواهد شد. بانک ملت طبقه‌بندی تسهیلات خود مطابق الزامات آیین‌نامه را به طور سیستماتیک انجام نداده و ذخیره اخذ شده نیز مطابق اظهارنظر حسابرس از کفایت و صحت لازم برخوردار نیست.

این موارد نشان می‌دهند که این بانک جهت ورود موفقیت‌آمیز به بورس و استقبال سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز نیازمند اصلاحات جدی در ساختار مالی است که البته برای قضاوت در مورد نتایج آن باید به انتظار منتشر شدن صورت‌های مالی بانک در سال ۸۶ بمانیم.

شایان ذکر است بنا بر آخرین اظهارات مسوولان خصوصی‌سازی، در صورتی که شرایط بازار سرمایه اقتضا کند، در چند ماه آینده سهام بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی شاهد عرضه در تابلوی فرعی بورس خواهد بود.