سال 86 سال حباب قیمت بود

ایسنا- بازار سرمایه در سال ۸۶ تنها برای دارندگان اطلاعات محرمانه مثبت بود. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس، درباره عملکرد یک‌ساله بازار سرمایه کشور، گفت: باید توجه داشت که مقررات قانون جدید بازار سرمایه از سال ۸۵ اجرا شده و با گذشت دو سال از اجرای قانون همچنان شاهد فرآیند اجرای قانون و نظارت‌هایی که به موجب آن بسترسازی می‌شود هستیم.

وی سال ۸۶ را از نظر بازار سهام و آنچه که به مردم مربوط است، سال حباب قیمت دانست و ادامه داد:‌ در این سال افرادی که اطلاعات محرمانه داشته‌اند سهام خود را به قیمت گرانی فروخته و نهادهای شبه‌دولتی و نهادهای سرمایه‌گذاری نیز اقدام به خریداری سهام کردند علاوه بر آن بخشی از سهام که توسط مردم عادی خریداری شد با ضرر و زیان مواجه شد، بنابراین دراین دو سال بخشی از سهام که در اختیار مردم عادی قرار داشت رشد قیمت نداشته و افراد با وضع نامطلوبی مواجه شدند.

به اعتقاد وی، بازار سرمایه ایران اگرچه به صورت خصوصی معرفی می‌شود ولی بازاری در انحصار بخش دولتی و شبه دولتی و متمرکز و سازمان یافته است که به راحتی می‌تواند در مورد خریداری سهم تصمیم‌گیری کند.

هشی اضافه کرد: بازار سرمایه در این مدت از انحصار دولتی به شبه‌دولتی و در‌حال‌حاضر به یک شبه‌دولتی خصوصی نما، تبدیل شده است که این امر نشان‌دهنده این است که به دلیل انحصار شبه‌دولتی نتوانستیم بازار را به صورت یکپارچه به بخش‌خصوصی واگذار کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه حضور مقام ناظر برای شرکت‌های سهامی‌عام را یک نیاز دانست و اظهار کرد: از وظایف سازمان بورس است که در این زمینه نظارت داشته و اجازه ندهد حقوق سهامداران جزء توسط سهامداران عمده از بین برود.

به اعتقاد وی، دولت و سازمان بورس در زمینه نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موفق عمل کرده ولی تا‌کنون زمینه نظارت در شرکت‌های سهامی‌‌عام غیربورسی فراهم نشده است و این جزو کاستی‌هایی است که باید در برنامه‌ سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

حسابرس معتمد بورس با اشاره به اینکه قاضی نظارت سازمان بورس، حسابرسان هستند، ابراز کرد: در زمانی که صورت‌های مالی غیر‌واقعی باشد مسوولیت تهیه آن بر عهده هیات‌مدیره و مسوولیت اظهار‌نظر آن با حسابرس است در حالی که عملکرد دو سال گذشته بورس نشان می‌دهد که تنها چوب نظارت برحسابرسان و کارگزاران اعمال شده و آن طور که باید و شاید بر عملکرد مدیران اجرا نشده است.

وی درباره دلیل این مورد افزود: تا‌کنون هیچ منع قانونی برای توقف یک مدیر، اجرایی نشده در حالی که فعالیت کارگزار و حسابرس که ارائه‌دهنده خدمات است، می‌تواند به راحتی متوقف شود.

هشی ادامه داد: در‌حال‌حاضر واقعه شکست بازار سرمایه آمریکا و بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه آن یک درس است، زیرا زمانی که مقررات نظارتی در آنجا اعمال می‌شود هیات‌مدیره، حسابرس و کارگزار با هم مورد رسیدگی، ‌نظارت و مجازات قرار می‌گیرند، بنابراین در سال جدید باید آیین‌نامه حاکمیت شرکت‌ها اجرایی شود. وی نحوه نظارت و مجازات بر مدیران مالکیتی یا حتی دارای سهام جزء را علامت سوال بزرگی دانست و اظهار کرد:‌ تجربه سال ۷۷ نشان داد که مدیر یک شرکت صنعتی زیر بار نظارت بورس نرفته و به راحتی سهام خود را از فهرست خارج کرده و دولت به عنوان مقام ناظر هیچ دخالتی بر این امر ندارد که انتظار است در سال ۸۷ زمینه این فعالیت‌ها فراهم شود.