یادداشت
بورس اوراق بهادار و جایگاه حسابرسان
توسعه صنعتی و اهمیت یافتن برپایی واحدهای اقتصادی بزرگ که بتوانند با استفاده از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس، در توفان رقابت‌های شدید جهانی به حیات و فعالیت خود ادامه دهند، راهی جز گردآوری و انباشت سرمایه افراد گوناگون باقی نگذاشته است.
جواد بستانیان
توسعه صنعتی و اهمیت یافتن برپایی واحدهای اقتصادی بزرگ که بتوانند با استفاده از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس، در توفان رقابت‌های شدید جهانی به حیات و فعالیت خود ادامه دهند، راهی جز گردآوری و انباشت سرمایه افراد گوناگون باقی نگذاشته است. برای سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی بزرگ سه گزینه مختلف وجود دارد: نخست: سرمایه‌گذاری دولت است که می‌تواند با سرمایه انباشته از راه وصول مالیات یا اختصاص برخی از منابع ثروت آفرین دیگر چنین واحدهایی را راه‌اندازی کند. این گزینه روشی مردود و مطرود است و نتایج و آثار زیان بار آن سال‌ها، اقتصاد برخی از کشورها و از جمله کشور ما را مختل کرده است.
شیوه دوم: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها است که با استفاده از سرمایه‌های کوچک مردم که در حساب‌های مختلف بانکی سپرده میشود، انجام میشود.
این روش نیز محدودیت‌هایی دارد و به دلیل دیداری بودن بیشتر سپرده‌ها و طولانی بودن دوره راه‌اندازی بسیاری از واحدها در کنار و نقد شونده نبودن این قبیل واحدها، بانک‌ها فقط می‌توانند بخشی از منابع خود را به آنها اختصاص دهند و برای پرهیز از دردسرهای گوناگون بنگاهداری و ازجمله مخاطرات تجاری‌ترجیح می‌دهند، راه‌اندازی و اداره بنگاه‌ها با دیگران باشد و آنها منابع پولی خود را در ازای قراردادهای مشخص که مسوولیت را به عهده صاحبان بنگاه‌ها می‌گذارد، در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند. شیوه سوم: سرمایه‌گذاری مردم در واحدهای اقتصادی است که تجربه بشری به این نتیجه رسیده که بیشترین کارآمدی را دارد و بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از این شیوه و با کمک دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها انجام میشود. اگر در دوران قدیم، هر کس به زراعت، پیشه یا صنعت خود مشغول بود و خانواده‌ها در آرامش به زندگی ساده، اما زیبای خود مشغول بودند، امروز پیچیده شدن صنایع، کشاورزی و خدمات به کمتر خانواده‌ای اجازه می‌دهد که سرمایه لازم را برای راه‌اندازی واحدهای اقتصادی مورد نیاز که روز به روز بیشتر میشود، تامین کند.
حتی اگر فرد یا خانواده‌ای سرمایه لازم را برای راه‌اندازی واحدهایی که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند داشته باشد، سرمایه‌گذاری در یک واحد یا یک صنعت را منطقی نمی‌یابد و برای کاهش مخاطرات ترجیح می‌دهد که در رشته‌های مختلف و واحدهای گوناگون سرمایه‌گذاری کند.
اگرچه واحدهای اقتصادی بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل سرمایه‌های کوچک مردم که در بانک‌ها انباشته میشود، تامین می‌کنند، تامین سرمایه به وسیله صاحبان سهام بنگاه‌ها بخش بسیار قابل توجهی از منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد. صاحبان سرمایه‌های نسبتا کوچک توان سرمایه‌گذاری مستقیم برای انجام یک فعالیت اقتصادی رقابت‌پذیر را ندارند؛ ولی می‌توانند با تشکیل شرکت‌های سهامی امکانات خود را جمع کنند تا یک واحد اقتصادی با اندازه قابل قبول راه‌اندازی شود. جمع‌آوری سرمایه افراد زیاد با تشکیل شرکت‌های سهامی عام امکان‌پذیر است که تعداد سهامداران آن قابل توجه باشد.
اگرچه همه انواع فعالیت‌های اقتصادی مواجه با مخاطرات تجاری ناشی از شرایط اقتصادی جهان و حوزه استقرار شرکت یا شرایط سیاسی و اجتماعی هستند، سهامداران شرکت‌های سهامی با چند خطر جدید مواجهند که یکی از آنها خطر نقد نشدن سرمایه آنها در زمان احتیاج به پول و عدم امکان نظارت سهامداران به خصوص سهامدارانی که درصد سهام کمتری دارند، بر عملکرد مدیران است.
نقدشوندگی
بورس، بیشتر به دلیل رفع محدودیت نقدشوندگی سهام سهامداران به وجود آمد. با تشکیل چنین بازاری، سهامداران می‌توانند در زمان نیاز از اندوخته‌های خود که در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده کنند، این امکان را می‌یابند که سهام خود را به کسان دیگری که مایلند پس‌انداز خود را در آن شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، بفروشند. وجود بازاری برای معامله سهام خود به خود توان و احتمال نقدشوندگی سهام را افزایش می‌دهد؛ ولی هرچه گستردگی بورس بیشتر شود، امکان نقدشوندگی سهام بالاتر می‌رود و شرایط مطلوب آن است که هر سهمی که به بازار ارائه میشود، قابل معامله باشد؛ یعنی عرضه و تقاضا آن چنان زیاد باشد که نقطه تعادلی برای قیمت تعیین کند و هیچ کس منتظر ایجاد شرایطی خاص برای امکان خرید یا فروش سهام نباشد. یکی از شرایط بازار کارا این است که بازار چنان بزرگ باشد که هیچ سرمایه‌گذاری آنچنان توانمند نباشد که بتواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط کنترل معاملات در بازار معنا ندارد و مثلا نمی‌توان برای میزان کاهش یا افزایش نرخ سهام حدودی تعیین کرد؛ چرا که این کار خود موجب از بین رفتن قدرت نقدشوندگی میشود.
ریسک و بازده
فرض این است که ریسک و بازده مورد انتظار با یکدیگر همبستگی مثبت دارند؛ به این معنی که هر قدر ریسک بالاتر می‌رود، بازده مورد انتظار نیز بیشتر میشود و هر چه ریسک کمتر میشود، بازده مورد انتظار نیز کمتر میشود. بازده مورد انتظار در وضعیت بدون ریسک، بازدهی است که صاحبان اوراق سرمایه‌گذاری بدون ریسک به دست می‌آورند. بازده مورد انتظار برای اوراق بهادار بدون ریسک، سود اوراق مشارکت یا سپرده‌های بانکی بدون ریسک است و کسانی که وارد بازار سهام می‌شوند، هر یک ریسکی را می‌پذیرند و بازده مورد انتظار خود را بر آن اساس قرار می‌دهند. به همین دلیل چنانچه شرکت‌هایی سابقه فعالیت طولانی‌تر و سود با ثبات‌تری داشته باشند و کالا یا خدماتی تولید و عرضه کنند که تولید، فروش و قیمت فروش آن با احتمال خطر کمتری مواجه باشد، همچنین شرکت‌هایی که اطلاعاتی که به بازار ارائه می‌کنند، صادقانه باشد و چنین صداقتی را در طول دوران فعالیت خود به بازار ثابت کرده باشند، در مقایسه با شرکت‌هایی که چنان شرایطی ندارند، نسبت قیمت به سود برآوردی آنها به مراتب بیشتر از شرکت‌هایی است که در جریان فعالیت‌های خود افت و خیز زیادی داشته یا در ارائه اطلاعات نوسانات زیادی از خود بروز داده‌اند؛ زیرا متقاضیان سهام شرکت‌های دسته اول به دلیل ریسک کمتر بازده مورد انتظار کمتری دارند. افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، بیشتر به سراغ شرکت‌های نوع اول می‌روند و بازده کمتر؛ ولی مطمئن را بر بازده زیاد اما نامطمئن و بی‌ثبات ترجیح می‌دهند.
به این‌ترتیب اگرچه ریسک نقدشوندگی سهام با تشکیل بورس اوراق بهادار کاهش یافته است، ریسک دیگری که ناشی از ناهمسان بودن اطلاعات است پدید آمده است. کسانی که در مدیریت شرکت‌ها دخالت دارند یا با چنان افرادی در ارتباط هستند، اطلاعاتی درباره وضعیت شرکت به دست می‌آورند که دیگران آن را در اختیار ندارند. در نتیجه معاملات سهام همواره به سود دارندگان اطلاعات واقعی از وضعیت شرکت و نیز اطلاعات مربوط به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر فعالیت شرکت و به زیان آن دسته از سهامدارانی که چنان اطلاعاتی را ندارند انجام میشود. در این شرایط افراد دسته اول می‌توانند در شرایطی که وضعیت شرکت بدتر از آن است که در قیمت آن منعکس شده است، سهام خود را بفروشند و در شرایطی که وضعیت واقعی شرکت بهتر از آن است که در قیمت سهام منعکس شده، سهام جدیدی خریداری کنند و به این‌ترتیب در هر مورد ثروت افراد دیگر را به خود منتقل کنند.
دسترسی به اطلاعات
بازار در صورتی کارا تلقی میشود که هزینه دسترسی به اطلاعات ناچیز باشد. در بازار اوراق بهادار اطلاعات شرکت‌ها کالایی عمومی است که باید در اختیار همه باشد. قیمت اوراق بهادار در بازار کارای ضعیف، فقط منعکس‌کننده اطلاعات تاریخی است، در بازار کارای نیمه قوی، قیمت منعکس کننده اطلاعات تاریخی و اطلاعات فعلی است ولی در بازار کارای قوی، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات اعم از تاریخی، در جریان و محرمانه است. به بیان دیگر در بازار کارای قوی اطلاعات محرمانه‌ای وجود ندارد. اگرچه دستیابی به چنان شرایطی دشوار به نظر می‌رسد، ارگان‌های نظارت کننده بر بورس تلاش می‌کنند تا شرایطی فراهم کنند که ناهمگونی اطلاعات میان دارندگان اطلاعات نهانی که معمولا مدیران، کارکنان شرکت‌ها، سهامداران عمده و همچنین کارگزاران و حسابرسان هستند، با دیگر بازیگران بازار اوراق بهادار، موجب جابه‌جایی ناروای ثروت به نفع دارندگان اطلاعات نهانی نشود. این کار معمولا به وسیله ممنوع کردن معاملات براساس اطلاعات نهانی انجام میشود که اخیرا در مقررات بورس ایران نیز منظور شده است.
نقش حسابرسان
با وجود ممنوعیت معامله سهام براساس اطلاعات نهانی، اطلاعات منتشر شده به وسیله شرکت‌ها تنها اطلاعاتی است که بازیگران بازار اوراق بهادار براساس آن تصمیم می‌گیرند. پیش‌بینی درآمد و هزینه و بودجه، تعدیلات مورد نیاز در مورد بودجه به دلیل تغییر در شرایط و عوامل موثر، اطلاعات مالی ارائه شده و گزارش‌های مالی میان دوره‌ای و همچنین صورت‌های مالی، ابزارهای اطلاع‌رسانی شرکت به بازار هستند. پیش‌نیاز تهیه اطلاعات به هنگام و درست یاد شده، وجود سامانه‌های کنترل داخلی و امکانات تهیه اطلاعات از جمله نظام قیمت تمام شده مستمر و حسابداران واجد صلاحیت است. حسابرسان نیز وظیفه دارند با حساسیت کامل شواهد مربوط به درستی اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی وجود داشته باشد، آن را در گزارش خود به اطلاع استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برسانند. دقت حسابرسان معمولا در صورت وجود فشار از سوی مقام ناظر بورس، منجر به اصلاح صورت‌های مالی میشود تا کمتر گزارش حسابرسی به گونه تعدیل شده صادر شود. اگرچه شرکت‌ها ممکن است در مقابل کشف تحریف‌ها واکنش‌های گوناگون نشان دهند، ولی بیشتر آنها از کشف تحریف‌ها، اصرار بر اصلاح گزارش‌های مالی و تعدیل گزارش حسابرسی ناخشنود خواهند شد و چون سهامداران عمده و مدیران به لحاظ فردی یا گروهی هم جهت یا بعضا یکی هستند، این رفتار موجب فشار بر حسابرس یا تغییر او خواهد شد. از طرف دیگر حسابرسان مستقل که باید واجد دو ویژگی خبرگی و بی‌طرفی باشند، هم با انجام دقیق وظیفه خود و هم با خبرگی که دارند، می‌توانند بیشتر تحریف‌های بااهمیت را کشف کنند و هم به لحاظ بی‌طرفی خود، موارد تحریف را در صورت اصلاح نشدن، گزارش خواهند کرد. بی‌طرفی حسابرس به معنای استقلال او به لحاظ روابط شخصی و مالی نسبت به شرکت‌ها است. اگرچه در ظاهر درآمد حسابرس به وسیله شرکت‌های مورد حسابرسی تامین میشود، اگر حسابرس بنای ماندگاری در بازار را داشته باشد و بخش عمده‌ای از درآمد او به یک صاحبکار وابسته نباشد، در مقابل خواسته‌های ناروای احتمالی برخی صاحبکاران در مورد گزارش نکردن تحریف‌ها ایستادگی خواهد کرد. این ایستادگی هم به دلیل اخلاق حرفه‌ای او و هم به واسطه سوگندی است که برای ایفای شایسته وظیفه خود ادا کرده است و هم اینکه او را در بلندمدت سرافراز خواهد کرد. در صورتی که حسابرسی صلاحیت یا بی‌طرفی لازم را برای انجام وظیفه خود نداشته باشد، اگرچه عده‌ای از این وضعیت سود می‌برند، عده زیاد دیگری زیان خواهند دید، فشار زیان دیدگان در بلند مدت موجب لطمه وارد شدن به شهرت حسابرس خواهد شد.
اگرچه حسابرسان در مقام حسابرسی گزارش‌های مالی وظیفه‌ای در مورد کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی اقدامات مدیران ندارند و این ریسک باید همواره مورد نظر سرمایه‌گذاران باشد، اما مسوولیت آن که گزارش‌های مالی آیینه درست نمایی از وضعیت شرکت و عملکرد آن باشد، در چارچوب محدودیت‌های ذاتی حسابرسی و با لحاظ کردن آنها، در هر حال با حسابرسان هم هست و حسابرسان نمی‌توانند به هر دلیل، از این مسوولیت شانه خالی کنند. ایفای درست چنین مسوولیتی مستلزم سازمان‌دهی حسابرسان در موسسات حسابرسی بزرگ، ارتقای کیفیت کار، به کارگیری کارکنان دانا و هوشمند، استقرار نظام کنترل کیفیت مطلوب در موسسات حسابرسی و به تبع آن مطالبه و دریافت حق‌الزحمه مناسب است.
بازار حسابرسی در بورس اوراق بهادار
در دهه نخست فعالیت بورس اوراق بهادار تهران تعداد حسابرسان معتمد بورس کمتر از ۱۰ موسسه بود در حالی که اکنون این تعداد به بیش از ۱۰۰ موسسه رسیده است. حال آنکه تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به دوبرابر آن زمان نرسیده است. شرایط فعلی با اندیشه این که همه سامانه‌های قبلی غلط بوده است، پدید آمده است. مثلا طبق آیین‌نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰ شورای بورس شرط اینکه یک موسسه حسابرسی معتمد بورس تلقی شود، دارا بودن حداقل ۳ شریک و ۹ نفر حسابرس تعیین شد. به این‌ترتیب تعیین حسابرسان معتمد بورس با استفاده از یک عامل کمی انجام شد و ارتباطی با کیفیت نداشت و نتیجه آن شد که تعداد موسسات حسابرسی معتمد بورس به بیش از ۱۳۰ موسسه رسید که با توجه به حجم بازار امکان حفظ و رعایت یکی از ابعاد استقلال که استقلال ظاهری است از بین رفت. یک موسسه حسابرسی که مثلا درآمد (منظور سود نیست) سالانه‌اش ۵۰۰میلیون تومان است (که در این حالت در دهک بالای درآمدی موسسات قرار می‌گیرد)، چگونه می‌تواند در مقابل شرکت مورد رسیدگی خود که به فرض درآمد سالانه اش حتی ۵۰میلیارد تومان است، احساس استقلال کند؟
رفتار صاحبکاران
برخی از صاحبکاران برای تعیین حسابرس برای شرکت‌های خود از شیوه استعلام قیمت و مناقصه استفاده می‌کنند. از پیش روشن است که نتیجه این رویکرد چیست. آیا موسسات با کیفیت، باتجربه یا بزرگ می‌توانند در مناقصه برنده شوند؟ آیا حسابرسی یک کار کیفی نیست؟ آیا تا به حال شنیده شده است که افراد برای انتخاب وکیل یا پزشک مناقصه برگزار کنند یا استعلام قیمت بگیرند و به ارائه کننده کمترین بها، مراجعه کنند؟
برخی دیگر از صاحبکاران در یک گروه شرکت‌ها حسابرسان مختلف را انتخاب می‌کنند و بعضا حسابرس شرکت مادر با حسابرسان شرکت‌های فرعی متفاوت است. این رویه که موجب سردرگمی حسابرسان میشود با این استدلال انجام میشود که حسابرسان مختلف در رقابت با یکدیگر قرار گیرند، در حالی که حسابرسان با توجه به کیفیت کاری که انجام می‌دهند، مجبورند حق‌الزحمه متناسب و منصفانه‌ای مطالبه و دریافت کنند وگرنه در معرض عدم انتخاب در سال‌های بعد قرار خواهند گرفت.
به هرحال رفتار سهامداران عمده که انتخاب‌کنندگان واقعی حسابرسان هستند، اثر بسیار عمیقی بر شرایط حسابرسان و در نتیجه اثربخشی نقش آنان در حوزه بورس اوراق بهادار دارد. اگر تصمیم‌گیرندگان به سوی انتخاب حسابرسانی که شایستگی و درستکاری خود را نشان داده‌اند تمایل بیشتری نشان دهند، این جهت‌گیری موجب ارتقای کیفیت حسابرسی و در نتیجه اطمینان بخشی بیشتر به بازیگران عرصه بورس خواهد شد و چنانچه بر عکس آن عمل شود، بازار در کل نسبت به گزارش‌های مالی اطمینان کمتری خواهد داشت و ریسک اطلاعاتی را که کمتر قابلیت اتکا دارد در نظر خواهد گرفت وگرنه بیهوده نیست که در عرصه بورس‌های بین‌المللی، شرکت‌ها پرداخت حق‌الزحمه به مراتب بیشتر موسسات بزرگ را می‌پذیرند تا با استفاده از نام آنان اطمینان بخشی اطلاعات خود را افزایش دهند. به همین‌ترتیب موسسات بزرگی به وجود آمده‌اند که آنچنان بزرگ هستند که در مقابل هر یک از شرکت‌های حاضر در بازار احساس کوچکی و ضعف ندارند و حاضر نیستند نام و شهرت نیک خود را فدای منافع زودگذر کنند.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ارسال نظر