رییس ستاد اصل ۴۴ وزارت نفت در آستانه عرضه «فنآوران»
ما علاقهای به ورود شرکتهای نفتی به بورس نداریم
گروه بورس- معصومه طاهر خانی: «در شرایط نبود رژیم حقوقی مشخص برای خصوصیسازی، واگذاریها فقط یک تعارف است»، «خصوصیسازی در ایران کار بسیار سختی است مگر اینکه قبول کنیم بدون اجرای آن راه نجاتی نداریم»، «صنعت نفت تردید دارد که با منابع فعلی بورس، شرکتی را وارد این بازار کند»، «با ابلاغ لایحه «اصلاح مواردی از برنامه چهارم» (لایحه خصوصیسازی سابق) بخش زیادی از مشکلات فعلی خصوصیسازی مرتفع میشود»، «بخشخصوصی باید حق خود را از دولت بگیرد»... اینها بخشی از گفتههای سخنرانان میزگرد «تحولات اخیر صنعت نفت ایران و اصل۴۴» بود که دیروز در دومین کنفرانس تامین مالی پروژههای صنعت نفت مطرح شد.
دکتر حجتا... غنیمیفرد، مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران، علی کاردر، رییس ستاد اصل۴۴ شرکت ملی نفت ایران، دکتر احمد آخوندی؛ طراح پیشنویس لایحه اصل۴۴ و دکتر اسماعیل غلامی؛ معاون امور آمادهسازی سهام سازمان خصوصیسازی چهار صندلی این میزگرد را پر کردند و تنها صندلی خالی این میزگرد متعلق به علی صالحآبادی رییس سازمان بورس بود که تا انتهای زمان میزگرد همچنان خالی ماند.
حرکت از بازار به بازار
شاید بیشترین کسی که به روند خصوصیسازی اخیر انتقاد داشت و در سخنان خود بر آن تاکید میکرد، دکتر عباس آخوندی بود.
وی که تهیه پیشنویس لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل۴۴ را در کارنانه خود دارد، معتقد است: تا زمانی که رژیم حقوقی مشخصی برای خصوصیسازی شکل نگیرد، واگذاریها در حد یک تعارف باقی میماند.
وی ادامه میدهد: اقتصاد ما تاکنون به شکلی بوده که دولت مداخله بسیار گستردهای در ابعاد مختلف آن داشته است. بنابراین زمانی که قصد عبور از این اقتصاد را داریم باید توجه کنیم که در ابتدا باید تصویری درست از اقتصاد داشته باشیم. این امر مسالهای است که در هنگام تهیه پیشنویس لایحه اصل ۴۴ هم بر آن تاکید ویژه داشتیم و باید از سیاست بازار به بازار استفاده کنیم.
وی اضافه میکند باید دانست که تنها با واگذاریها مشکلات حل نمیشود و باید تکلیف هر بازار را جداگانه از حیث شرایط رقابت، قیمتگذاری، سیاستهای خارجی، تعیین صلاحیتها و ... مشخص کنیم. این امر باید قبل از واگذاریها به صورت کاملا دقیق روشن شود نه اینکه از واگذاریها به دنبال تعریف و روشن کردن چارچوبهای آن برویم.
اجرای خصوصیسازی در حد توان
دکتر آخوندی خصوصیسازی در شرایط فعلی را نیازمند بهرهگیری از توان موجود میداند و میگوید: در شرایط فعلی باید آن مقدار از کار را که قابلیت اجرایی شدن دارد، بیان کنیم؛ چرا که گفتن ارقام بزرگ برای خصوصیسازی تبعات منفی بسیاری دارد که وارد آمدن فشار روی کادر اجرایی خصوصیسازی از یک سو و ناامید شدن بازار از سوی دیگر از جمله آن است.
وی تصریح میکند تا زمانی که بحثهای اساسی و ساختاری را تعریف نکردهایم، نباید با عملکرد خود انتظارات زیادی را ایجاد کنیم.
پاسخگو نبودن بازار ۴۰میلیارد دلاری در برابر عرضههای ۱۲۰میلیارد دلاری!
وی در ادامه سخنان خود به ظرفیت پایین بازار سرمایه کشور برای جذب عرضههای شرکتهای نفتی اشاره میکند و میگوید: بازار ۴۰میلیارد دلاری فعلی ما کشش پذیرش شرکتهای نفتی که ارزش ۱۲۰میلیارد دلاری را دارند، ندارد. با این ساختار فعلی نه تنها نمیتوانیم در عرضههای داخلی موفقیت چندانی داشته باشیم، حتی امکان عرضه گسترده بینالمللی را نیز باید کمکم از یاد ببریم؛ چرا که در صورت عرضه با شرایط فعلی تنها باید امتیاز دهیم که آن هم بعدها مسائل عدیدهای را به دنبال خود خواهد داشت.
ایجاد ذهنیت خصوصیسازی
در ادامه این میزگرد، دکتر اسماعیل غلامی با استناد به تجربیات خود در سازمان خصوصیسازی، خصوصیسازی را در ایران کار بسیار سختی عنوان میکند و میگوید: برای انجام خصوصیسازی موفق ایران چیزی که باید محقق شود، اعتقاد به خصوصیسازی است.
در واقع اول باید قبول کنیم که راه نجاتی جز خصوصیسازی نداریم تا بتوانیم خصوصیسازی را به نتیجه برسانیم.
وی از کارشکنیهای مختلف بر سر راه خصوصیسازی سخن میگوید و اضافه میکند: از زمانی که قصد انجام خصوصیسازی در مورد سهام یک شرکت خاص را داریم، با مشکلات عدیده روبهرو هستیم؛ از قیمتگذاری گرفته تا مقاومت دستگاهها، نارضایتی بازار، پاسخگویی به مراجع نظارتی و کنترلی و در نهایت اعتراض مطبوعات.
عرضه بانکها؛ شاید سال آینده
دکتر غلامی همچنین در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ما درباره دلایل تاخیر در عرضه سهام بانکهای دولتی میگوید واضافه میکند: بانکها به دلیل برگزار نکردن مجامع و تبدیل نشدن به شرکتهای سهامی عام، احتمالا تا آخر امسال وارد بورس نمیشوند و عرضه آنها به سال بعد موکول میشود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد شرکتهای دیگری که در راه بورس هستند، میگوید: سهام شرکت پتروشیمی فنآوران و کشتیرانی تا پایان امسال وارد بورس میشود. مقدمات اولیه عرضه سهام کشتیرانی اعم از برنامههای انتخاب کارگزار معرف، بازدید از شرکت و تبلیغات هم در شرف انجام است.
۳۰درصد خصوصیسازی در خزانه دولت
دکتر غلامی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درخصوص رقم خصوصیسازی امسال میگوید: از مجموع رقم ۷هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال (سال ۸۶) در نظر گرفته شده، ۴هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و ۳هزار میلیارد تومان هم مربوط به فروش سهام است که از رقم ۴هزار میلیارد تومان رد دیون، بیش از ۲هزار و ۶۳۰میلیون ریال مربوط به رد دیونهای ریالی محقق شده است.
وی اضافه میکند: واگذاری سهام به بخش خصوصی نیز تاکنون ۵هزار میلیارد تومان بود که یکهزار و ۶۰۰میلیارد ریال آن به بخش خصوصی و ۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان هم در قالب سهام عدالت بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که از مقدار خصوصیسازی انجام شده چه مقدار به خزانه واریز شده، گفت: عموما ۳۰درصد از رقم خصوصیسازی به بخش خصوصی وارد خزانه میشود.
وی در ادامه از وجود مشتری برای بلوکهای فولاد مبارکه خبر میدهد و اضافه میکند: امیدواریم که با واگذاری این بلوکها در کنار بلوکهای آلومینیوم ایران و هم چنین پتروشیمی فنآوران، رازی و امیرکبیر بتوانیم ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان درآمد محقق کنیم.
تردید در واگذاری نفتیها در بورس
در ادامه علی کاردر که ریاست ستاد اصل ۴۴ شرکت ملی نفت را برعهده دارد، معتقد است: ما علاقهای به جابه جایی سهام در بورس نداریم. به این معنی که علاقهای نداریم که شرکتهای نفتی را وارد بازار کنیم و سهامداران با توجه به مزیت نسبی سهام این شرکتها، سهام خود را بفروشند.
وی تاکید میکند: ما به دنبال ایجاد یک بازار جدید برای عرضه سهام خود هستیم و پیشنهاد میکنیم که با استفاده از پتانسیلهای صندوق ذخیره ارزی به سرمایهگذاران کمک شود.
وی تصریح میکند: نگاه ما به بخش خصوصی به شکل عام است؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور.
ارسال نظر