پرسش و پاسخ(۸۸۹۸۰۴۵۵) - ۱۴ بهمن ۸۶
پرسش از آقای پاشا رحیمیان از شهر اصفهان: با مراجعه به صورتهای مالی بانک اقتصاد نوین مشاهده می شود که بدهیهای این بانک در بخش ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی رشد چشمگیری نسبت به سالهای گذشته پیدا کرده است.
پرسش از آقای پاشا رحیمیان از شهر اصفهان: با مراجعه به صورتهای مالی بانک اقتصاد نوین مشاهده می شود که بدهیهای این بانک در بخش ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی رشد چشمگیری نسبت به سالهای گذشته پیدا کرده است.
آیا رشد این بدهیها ریسک فعالیت بانک را افزایش نمیدهد؟
بانکها به طور معمول علاوه بر فعالیت خود در زمینه جذب سپرده و اعطای تسهیلات در داخل کشور، از طریق صدور ضمانتنامه و بازگشایی اعتبار با بانکهای خارجی نیز در ارتباط هستند.
بسیاری از کارخانجات داخلی یا واردکنندگان کالا در کشور جهت وارد کردن کالای مورد نظر خود، نیازمند گشایش اعتبار (LC) هستند. در فرآیند گشایش اعتبار، یک بانک داخلی که نمایندهای در کشور خارجی دارد با بانک خارجی مبدا کالا در ارتباط قرار گرفته و با دریافت ضمانت از مشتری خود، تسویه حساب با صادرکننده را، پس از دریافت کالا با بانک خارجی انجام می دهد. در طی این فرآیند، بانک ایرانی از دو طریق ذی نفع خواهد بود: اول اینکه بابت انجام این عملیات، از مشتری کارمزد دریافت میدارد و دوم آنکه در برخی موارد مشتری داخلی اقدام به «اضافهبرداشت» از حساب خود میکند. بدین معنا که بانک عامل، پرداخت به صادرکننده خارجی را انجام میدهد و با تنظیم یک عقد مشارکت، مشتری به بانک از بابت این وام مقروض میشود. بدین ترتیب با ارائه وثایق لازم، بانک تا زمان فروش کالا و تسویه با مشتری، بهره تسهیلات اعطایی خود را به صورت روزشمار دریافت میدارد. رویکرد مورد اشاره اولین بار پس از انقلاب اسلامی توسط بانک سپه اجرا و سپس به سایر بانکها نیز گسترش یافت.
حال با تحریم احتمالی بانکهای دولتی، مشتریان داخلی ناگزیر باید فرآیند گشایش اعتبار را از طریق بانکهای خصوصی دنبال کنند.
حال با توجه به این مورد به ارقام جدول زیر توجه کنید:
ارقام جدول فوق افزایش فعالیت اقتصاد نوین را در زمینه صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار در سه دوره مالی نشان میدهد.
در ضمن باید توجه داشت در رابطه با سوالی که خواننده محترم مطرح کردهاند، ریسکی از بابت این تعهدات متوجه بانک نیست، زیرا که در چنین فرآیندی، بانک تنها به عنوان واسطه عمل کرده و طرف تعهدات اصلی در حقیقت مشتری است. به همین دلیل است که در ترازنامه دقیقا معادل این ارقام در بخش داراییها نیز درج میشود. گفتنی است این سرفصلها در ترازنامه به «اقلام زیر خط» شهرت دارند. به طور کلی با توجه به توضیحات فوق این انتظار وجود دارد که بانکهای خصوصی که دارای سابقه و شعب ارزی بیشتری در سایر کشورها هستند از آثار تحریمهای احتمالی بهره جسته و سودآوری خود را در بخش مبادلات خارجی با جذب مشتریان جدید و نیز ارائه تسهیلات به واردکنندگان کالا افزایش دهند . این مساله طبیعتا باعث رشد اقلام زیر خط در ترازنامه بانکها خواهد شد.
Shahriary-sh@yahoo.com
ارسال نظر