سهامداران در مجمع «منطقی» را انتخاب می‌کنند
عکس: حمید جانی‌پور
به گزارش خبرنگار ما، این مجمع در حالی قرار است در روزهای آینده برگزار شود که روز دوشنبه هفته گذشته در خبرها آمده بود که «منوچهر منطقی» مدیرعامل شرکت ایرانخودرو طی حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن، به ریاست هیات‌مدیره این شرکت منصوب شده است.
انتشار این خبر در حالی است که گفته می‌شود این انتصاب با متن ماده ۱۲۴ قانون تجارت مغایرت دارد.
در بخشی از این ماده به صراحت آمده که «مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیات‌مدیره همان شرکت باشد؛ مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی.»
«سعید قدکپور»، حسابرس ایران‌خودرودر گفت‌وگو با خبرنگار ما در این مورد می‌گوید: حسابرس موظف است مواردی را که تخطی از قوانین محسوب می‌شود، در گزارش حسابرسی خود از شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه کند. وی ادامه می‌دهد: موردی که برای شرکت«ایرانخودرو» رخ داده تا به حال در حسابرسی‌های شرکت‌ها به آن برخورد نکرده‌ام؛ ولی قطعا اگر «مغایرت» یا «عدم رعایت قانونی» صورت گیرد، در گزارش‌های حسابرسی ذکر می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر زمانی حسابرسان با مغایرت قانونی در شرکت مورد حسابرسی خود مواجه شوند، باید چگونه و به چه مرجعی اعلام کنند، می‌گوید: «مغایرت»ها و «عدم رعایت‌ها» عموما در گزارش حسابرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش می‌شوند، به شکلی که اگر تخطی از سوی هیات‌مدیره باشد، به سهامداران در مجمع یا سهامدار عمده گزارش می‌شود.
حکمی همسو با «ماده ۱۲۴»!
«قدکپور» در عین حال این انتصاب را چندان هم با متن «ماده 124» مغایر نمی‌داند و اضافه می‌کند: در تماسی که با مسوولان «ایدرو» داشتیم، اعلام شد که برای رعایت سلسله مراتب قانونی حکم آقای «منطقی» تا زمان تشکیل مجمع فوق‌العاده به ایشان ابلاغ نمی‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه «ایدرو» به همراه سایر زیرمجموعه‌ها، بیش از 70درصد سهام «ایرانخودرو» را در اختیار دارد، بنابراین صدور این حکم می‌تواند در حوزه اختیارات وزیر باشد. وی تاکید می‌کند: احراز قطعی حکم مدیرعامل «ایرانخودرو» با تشکیل مجمع امکان‌پذیر است که همان‌طور که اعلام شد قرار است طی روزهای آینده مجمع فوق‌العاده نیز تشکیل شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سازمان گسترش با دارا بودن ۴۰درصد از سهام ایرانخودرو، سهامدار عمده این شرکت محسوب می‌شود، بنا به عرف، رییس این سازمان باید به عنوان رییس هیات‌مدیره «خودرو» انتخاب شود؛ ولی در حکم جدید وزیر چنین نشد. کما اینکه با رجوع به سابقه روسای پیشین که بر صندلی هیات‌مدیره «خودرو» تکیه زده بودند، مشخص می‌شود که روسای پیشین «ایدرو» همچون «مفیدی» و «ویسه» ریاست هیات‌مدیره «ایرانخودرو» را نیز در کارنامه خود دارند.
73درصد سهامداران همسو با «ایدرو»
منوچهر منطقی، مدیرعامل ایرانخودرو در گفت‌وگو با «فارس» نیز معتقد است که «با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، انتخاب همزمان اینجانب به عنوان رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی «ایرانخودرو» هیچ منع قانونی ندارد.»
وی در مورد دلایل قانونی انتخاب شدنش به ریاست هیات‌مدیره گروه صنعتی ایرانخودرو، اظهار داشت: براساس ماده 124 فصل یکم قانون تجارت اگر 75درصد رای مجمع عمومی با یک نفر باشد، می‌تواند هم مدیرعامل و هم رییس هیات‌مدیره باشد.رییس هیات‌مدیره ایرانخودرو با بیان اینکه مقدمات قانونی حکم وزیر صنایع و معادن فراهم است، افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آگهی تشکیل مجمع عمومی گروه صنعتی ایرانخودرو را منتشر کرده است.
منطقی در ارتباط با ترکیب سهامداران این شرکت گفت: ۳۰درصد سهام ایرانخودرو متعلق به سهامداران خرد (زیر ۵درصد)، ۴۰درصد متعلق به سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران»، ۸درصد متعلق به شرکت «رنا» که زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع است، ۲۰درصد سهام متعلق به «سازمان تامین‌اجتماعی» و«صندوق بازنشستگی» و حدود ۵درصد سهام نیز متعلق به بخش‌های مختلف گروه صنعتی ایرانخودرو است؛ بنابراین حدود ۷۳درصد سهام همراه و همسو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
وی گفت: در قانون تجارت آمده، مدیرعامل نمی‌تواند رییس هیات‌مدیره باشد، مگر آنکه 75درصد رای مجمع با او باشد که این پیش‌نیاز حاصل می‌شود.
هماهنگی بیشتر برنامه‌ها دلیل اصلی صدور حکم
مدیرعامل «ایرانخودرو» با اشاره به دلایل تاکید وزیر صنایع بر صدور این حکم اظهار داشت: وزیر صنایع با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در انجام امور و برنامه این حکم را صادر کرده است. وی افزود: با صدور این حکم مسوولیت اینجانب در انجام بهتر و سریع‌تر امور، بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد. وی افزود: وزیر صنایع نیز با توجه به این ملاحظات و نکات بیان شده تصمیم به صدور این حکم گرفت.
قلعه‌بانی:از وزیر بپرسید!
اما احمد قلعه‌بانی، رییس جدید سازمان گسترش و کسی است که مطابق عرف گذشته باید کرسی هیات‌مدیره «خودرو» را در اختیار می‌گرفت.وی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم «اولین سمپوزیوم بین‌المللی ایران 1404» در اظهارنظری در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: چرایی این انتصاب را می‌توانید از شخص وزیر صنایع سوال کنید.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره مغایرت قانونی این انتصاب با «ماده ۱۲۴» قانون تجارت نیز می‌گوید: البته مسائل قانونی را بعدا هم می‌توان رفع کرد.
خبرنگار ما سوال دیگری از قلعه‌بانی پرسیده که با توجه به اینکه ایدرو سهامدار عمده «ایرانخودرو» است و شما هم رییس «ایدرو» هستید و مطابق عرف باید رییس هیات‌مدیره «ایرانخودرو» می‌شدید، نظر شما درباره این انتصاب چیست و آیا آن را درست می‌دانید؟
اما قلعه‌بانی به این سوال جوابی نداد؛ ولی یکی از همراهان وی به خبرنگار ما اعلام کرد که به زودی در خلال یک نشست مطبوعاتی دیدگاه‌هایمان را در این خصوص منتشر خواهیم کرد.
در ادامه این گزارش، نظر دو نفر از حسابرسان خبره را در مورد مغایرت‌های پیش‌آمده درخصوص «ماده 124» جویا شدیم.
مجمع فقط تشریفات قانونی است
«بهروز رزم‌آزما» معتقد است: سهام شرکت ایرانخودرو جدا از سهامدار عمده آنکه ایدرو با 40درصد سهم است، در مجموع متعلق به بدنه دولت محسوب می‌شود. سهامدارانی همچون «شستا»، «رنا» و ... با توجه به اینکه دولت بخش زیادی از سهام آنها را در اختیار دارد، در کل دولتی متعلق به بخش عمومی محسوب می‌شوند.
وی اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: اگر مجموع سهام شرکت‌های یادشده را حساب کنیم، ملاحظه می‌شود که حدود ۸۰ درصد شرکت «ایرانخودرو» دولتی به حساب می‌آید. در نتیجه برگزاری مجمع تنها یک امر تشریفاتی به حساب می‌آید؛ بنابراین می‌توان گفت که صدور این حکم چندان منافاتی با روح ماده ۱۲۴ ندارد.
رزم‌آزما به ایرادات و خلاءهای قانونی فراوان قانون تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون تجارت، موادی که مربوط به شرکت‌های هلدینگ باشد، دیده نشده است. این امر سبب شده که این دسته از شرکت‌ها «یک بام و دو هوا» عمل کنند. یعنی هر جا که اقتضا کند خود را «خصوصی» و هر جا که لازم باشد خود را «دولتی» معرفی می‌کنند. وی تاکید می‌کند: این شرکت‌ها در مواردی که قصد استفاده از معافیت‌های مالیاتی را دارند، خصوصی می‌شوند و در نتیجه از امتیازات قانونی شرکت‌های بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند و هر جا که لازم باشد برای گرفتن حمایت‌های دولتی، خود را به بدنه دولت نزدیک می‌کنند.
انتصاب انعطاف‌پذیر
همچنین جواد بستانیان، یکی دیگر از حسابرسان خبره بورس در این باره می‌گوید: موردی که درباره شرکت ایرانخودرو اتفاق افتاده، از لحاظ حسابرسی «عدم رعایت» به شمار می‌رود و حسابرس باید در گزارش‌های خود این امر را گزارش کند.
وی اضافه می‌کند: البته به نظر می‌رسد که این انتصاب در صورت روشن شدن ماده ۱۲۴ قانون تجارت، انعطاف‌پذیر بوده و می‌تواند به شکل قانونی روند خود را طی کند.
در مجموع به نظر می‌رسد که قرار است با تشکیل مجمع فوق‌العاده «عدم رعایتی» که درخصوص ماده 124 قانون تجارت رخ داده، رفع شود. آن طور که از اظهارنظرها نیز استنباط می‌شود، قرار است نتیجه مجمع نیز با توجه به ترکیب سهامداران، چیزی جز حکمی که وزیر صادر کرد، نباشد. اما سوال اساسی اینجا است که چرا سلسه‌مراتب قانونی آن طوری که در متن ماده 124 هم آمده، طی نشده است، جدای از اینکه قرار است چه اتفاقی در مجمع فوق‌العاده بیافتد.
ارسال نظر