ابلاغیه جدید درباره معافیت مالیاتی صادرات فرآورده‌های پتروشیمی‌به 5 وزارتخانه صادر شد

فارس: معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه‌ای به ۵ وزارتخانه و سازمان امورمالیاتی معافیت مالیاتی ناشی از صادرات فرآورده‌های پتروشیمی‌را رسما ابلاغ کرد. در پی خبر لغو مالیات فرآورده‌های پتروشیمی‌که چند روز پیش توسط این خبرگزاری منتشر شد، سازمان بورس با صدور اطلاعیه شفاف‌سازی نامه ابلاغی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در این رابطه را منتشر کرد که تصریح شده «محصولات پتروشیمی‌(و نه مواد اولیه مصرفی این صنعت) جزو کالاهای نفتی نبوده و مشمول بند «د» ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه هستند».

در این نامه که به وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، نفت، بازرگانی، صنایع و وزارت کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی ارسال شده، آمده است: با توجه به اینکه قانون‌گذار در برنامه چهارم توسعه و جداول ضمیمه آن تعریف واحد و جداگانه از نفت و مواد نفتی و مصادیق آنها ذکر نکرده است و تعیین موارد شمول یا معافیت از مالیات طبق اصل ۵۱ قانون اساسی باید براساس قوانین انجام شود و ماده ۲۶ قانون مقررات صادرات و واردات نیز صرفا مصادیق مواد نفتی و پایین دستی (و نه مطلق مواد نفتی) را ذکر کرده است؛ در نتیجه باید در حال حاضر تعریف بند الف ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت نفت (که مواد نفتی را مستقل از فرآورده‌های فرعی و مشتقات آن بیان کرده است) و نیز تعریف ماده یک قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا (مطابق قانون سال ۷۴ برای تعیین حقوق گمرگی) مبنای طبقه‌بندی کالاهای صادراتی و وارداتی است بررسی و حسب مورد مبنای تصمیم گیری

قرار گیرد.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و ماده یک قانون نفت مصوب ۱۳۶۵ (که ناظر به تعریف نفت است در نتیجه کالاهای نفتی نسبت به آن مصداق پیدا می‌کنند) محصولات پتروشیمی‌(و نه مواد اولیه مصرفی این صنعت) جزو کالاهای نفتی نبوده و مشمول بند «د» ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه هستند.

به گزارش فارس، براساس این نامه در مورد اختلاف نظر سایر کالاهای نفتی قرارشد مراتب بدوا در جلسه تخصصی فنی توسط وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی ،صنایع و سازمان امور مالیاتی و گمرگ ایران با توجه به مبانی قانونی فوق بررسی و سپس موارد اختلاف باقی مانده در جلسه که در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد، بررسی و نظریه در این مورد ارائه شود.

در خاتمه این نامه در خواست شده ضمن اجرای مفاد بند ۲ نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های یاد شده در جلسه که روز سه شنبه اول آبان ماه برگزار خواهد شد، حضور داشته باشند.