در یک کنفرانس علمی بررسی شد
آسیب‌شناسی تقلب در اقتصاد ایران
گروه بورس- مجید اسکندری: کنفرانس سومین سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی روز گذشته با حضور جمعی از کارشناسان، متخصصان، اساتید دانشگاه و فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی با تمرکز بر بانکداری بدون ربا در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. عضو هیات علمی این کنفرانس به عنوان نخستین سخنران، با اشاره به آغاز بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳ در کشور گفت: بانکداری اسلامی همانند هر پدیده دیگر اگر بخواهد به صورت صحیح در کشور عملیاتی شود و از انحراف‌ها ایمن باشد، باید همزمان در سه زمینه اقداماتی انجام شود که متاسفانه به خاطر ضعف در این سه زمینه، تاکنون انتظارات برآورده نشده است.
حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان در این باره توضیح داد: نخستین زمینه، آموزش است که در زمینه آموزش مفاهیم بانکداری بدون ربا اقدامی صورت نگرفت. دومین حوزه، پژوهش و تحقیق است که می‌تواند با ریشه‌یابی تخلف‌ها و ارائه راهکارهای صحیح برای برآوردن نیازهای واقعی از تخلف جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: اگر در حوزه بانکداری، همزمان با اجرای نظام بانکداری بدون ربا، پژوهش انجام می‌گرفت جلو بسیاری از انحرافات و تقلب‌ها گرفته می‌شد.
موسویان نظارت را به عنوان سومین زمینه خواند و گفت: طراحی یک نظام صحیح و کارآمد که زوایای یک پدیده نو را زیر نظر داشته و به دور از افراط و تفریط باشد، به گونه‌ای که مانع کارآمدی نظام نشود، انحرافات را ببیند و رصد کند جزو ضروریات است.
در بانکداری بدون ربا ما اول بودیم
وی در ادامه با اشاره به جدید بودن بانکداری بدون ربا در جهان گفت: ایران جزو اولین کشورهایی بود که به صورت رسمی این بانکداری را در سطح بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، موسسات اعتباری و... عملیاتی کرد در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی، این مبحث، متمرکز نیست و کشورهای دیگر الگوبرداری کردند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ابعاد مختلف بانکداری اسلامی باید بررسی و به دست‌اندرکاران و مسوولان اجرایی ارائه می‌شد، اما متاسفانه پس از گذشت حدود ۳۰ سال این اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال امروزه در بحث مشارکت مدنی که بخش مهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهد از لحاظ حسابداری یک متن و شیوه استاندارد حسابداری قابل دفاع از لحاظ فقه و شریعت و سازگار با قوانین مدنی که با نیازهای مشتری و انگیزه‌های بانک نیز منطبق باشد نداریم.
موسویان خاطرنشان کرد: در یک نظام بانکداری حرفه‌ای این گونه مشکلات وجود ندارد، بنابراین نبود موارد یادشده زمینه را برای سوءاستفاده به وجود می‌آورد و بی‌اطلاعی مشتری یا کارگزار بانک، زمینه تقلب را شکل می‌دهد.
احتیاط‌های بیجا مانع ابزارهای جدید
وی سپس با اشاره به اهمیت بحث پژوهش در مباحث اقتصادی گفت: بخش اقتصادی، متحول‌ترین بخش در هر جامعه است و متناسب با تحولات و نیازهای جدید باید ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مناسب در این بخش طراحی شود اما متاسفانه در این زمینه با کاستی‌های جدی روبه‌رو هستیم.
موسویان اظهار کرد: دستورالعمل‌های مربوط به ۳۰ سال قبل پیش‌روی تهیه‌کنندگان ابزارها قرار دارد، در حالی که قرار بود این دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط روز جامعه به روز شود.
عضو هیات علمی کنفرانس با تاکید بر آشنا نبودن صنعت بانکداری کشور با ابزارهای جدید خواستار شد: بانک مرکزی باید مراکز پژوهشی داشته باشد و ابزارهای مناسب طراحی کند. البته در چند سال اخیر حرکت‌های خوبی در بازارهای پول و سرمایه درخصوص طراحی ابزارهای نوین، صورت گرفته اما به خاطر احتیاط‌های بیجا اجازه ورود به این ابزارها را نمی‌دهند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس سپس به تشریح بحث نظارت پرداخت و گفت: نظارت، ابعاد مختلفی دارد از جمله بعد مالی و بعد شرعی. ممکن است برخی فکر کنند نظارت شرعی، تشریفاتی است و تنها برای حلال و حرام بودن است اما هدف خداوند از تشریح حلال و حرام جز مصالح انسان‌ها نیست.
وی تاکید کرد: در باب عبادات، رابطه انسان با خدا مطرح است، اما در باب معاملات روابط انسان‌ها مطرح می‌شود. بحث نظارت شرعی که متاسفانه در نظام بانکی ما نادیده گرفته شده تنها پرداختن به حلال و حرام نیست، بلکه مصالح جامعه و افراد برای جلوگیری از تقلب مطرح است و اگر جنبه‌های شرعی قراردادها رعایت می‌شد تقلب اخیر به وجود نمی‌آمد.
تقلب، ۱۳ درصد درآمد ناخالص ملی
در ادامه نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، به عنوان دومین سخنران، به تحقیقات انجام شده در زمینه تقلب در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد از هر یک دلار درآمد، ۶ سنت تقلب صورت می‌گیرد، یعنی ۶ درصد درآمدها در آمریکا و اروپا را تقلب تشکیل می‌دهد که این رقم در کشورهای در حال توسعه دو برابر است و حدود ۱۳ درصد درآمد ناخالص ملی این کشورها را تقلب تشکیل می‌دهد.
محمدقسیم عثمانی تاکید کرد: بنابراین تقلب از لحاظ مبلغ و ماهیت، اهمیت دارد. از سوی دیگر تقلب یک رفتار فریبکارانه تعمدی به قصد سوءاستفاده و فدا کردن منافع یک مجموعه برای دستیابی به منافع بیشتر است.
وی سپس به تشریح ابعاد دیگر اهمیت تقلب پرداخت و گفت: بروز تقلب، اظهار تقلب و گزارش آن در جامعه، باعث بی‌اعتمادی به گزارش‌ها و ناامنی اقتصادی می‌شود و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید را در بردارد که این منجر به کاهش اشتغال، کاهش تولید ناخالص ملی و تضعیف اقتصاد کشور خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه سپس گفت: هنگامی که در یک مجموعه تقلب رخ می‌دهد اولین لطمه به اعتبار حسابداران و حسابرسان وارد می‌شود و همگان می‌پرسند مگر این مجموعه حسابرسی نمی‌شود.
عثمانی خاطرنشان کرد: حرفه حسابرسی مانند هر نهاد خدمت‌رسانی دیگر برای اینکه بتواند موفق باشد و مردم حاضر باشند ارزش بیشتری برای خدماتش قائل شوند، باید بهبود یابد تا مصرف‌کنندگان حاضر شوند سهم بیشتری از درآمدشان را به خدمات حسابرسی اختصاص دهند.
حسابداران در برابر تقلب مصون نیستند
این حسابدار در ادامه گفت: استاندارد ۲۴ و بیانیه تدوین روش‌های حسابرسی، حسابداران را از مسوولیت تقلب مصون کرده، اما جامعه استفاده‌کنندگان حسابرسان را به عنوان مسوول مستقیم می‌شناسند و در معنای لغوی حسابرسی، برخورد با تقلب
مستتر است.
عثمانی خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر افکار عمومی ابتدا حسابرسان مستقل و سپس کنترل‌های داخلی هر مجموعه را مسوول مستقیم کشف تقلب می‌دانند.
این نماینده مجلس سپس گفت: حسابداران در پناه استاندارد ۲۴ آرام گرفته‌اند اما در آینده این مسوولیت بین مدیران و حسابرسان، شکل تضامنی خواهد گرفت که این مستلزم دو نکته است: نخست قیمت خدمات حسابرسان باید افزایش پیدا کند و حسابرسان باید بتوانند نرخ واقعی خدمات را دریافت کنند و دیگر اینکه تعهد یا تضمینی که مدیران در نامه مدیریت به حسابرس می‌دهند باید افزایش یابد.
دولت، بزرگ‌ترین متضرر در تقلب
عثمانی در سخنان خود با تاکید بر این نکته که دولت بیشتر از همه از تقلب، ضرر می‌بیند، گفت: یکی از مهم‌ترین تقلب‌ها فرار مالیاتی است. بسیاری با این توجیه که دولت یک نهاد پولدار است، از مالیات فرار می‌کنند اما در این پدیده آحاد ملت متضرر می‌شوند زیرا وقتی دولت درآمد بر حق خود را دریافت نکند نمی‌تواند به درستی خدمات ارائه کند.
وی افزود: وقتی ما جلوی تقلب را می‌گیریم به کل جامعه خدمت کرده‌ایم و این باعث می‌شود دولت به درآمد خود برسد و انجام وظیفه کند.
نماینده مردم بوکان سپس گفت: دولت از محل تخلفات درونی خود نیز ضرر می‌کند زیرا بزرگ‌ترین تقلب‌ها در بدنه دولت صورت گرفته است نه در بخش خصوصی و بزرگ بدون دولت یکی دیگر از علت‌های تقلب است.
دلایل افزایش تقلب در بخش دولتی
عثمانی سپس به دلایل بروز تخلف و تقلب در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: رفتارهای کلان یک دولت به شکل فراقانونی تغییرات پی در پی مدیریت در بخش دولتی، نگاه کوتاه‌مدت مدیران دولتی، سایز و اندازه مبادلات و معاملات بخش دولتی، قدیمی بودن سیستم‌های مالی و کنترل‌های داخلی و نبود شیوه‌های مناسب تشویق کارمندان از مهم‌ترین عوامل بروز تقلب در بخش دولتی به شمار می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: حسابرسان به دلیل نداشتن توانایی لازم در کشف تقلب‌ها، همیشه زیر سوال هستند اما باید دانست مسوولیت حسابرسان در ظاهر نباید افزایش یابد بلکه باید در محتوا احساس مسوولیت کنند. وی اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از حسابرسی به وسیله نیروهای بی‌تجربه و ارزان‌قیمت انجام داده می‌شود که قدرت کشف تقلب را ندارند از سوی دیگر به کارگیری نیروی کارگران قیمت نیز مقرون به صرفه نیست.
عثمانی تاکید کرد: شاید سود کوتاه‌مدت با نیروهای کم‌تجربه تامین شود، اما به طور قطع سود بلندمدت تامین نخواهد شد.
وی در پایان گفت: جامعه از حسابرسان انتظار کشف تقلب را دارد خواه مسوولیت کشف تقلب با ما باشد، خواه نباشد، بنابراین باید به حسابرسان آموزش‌های لازم را ارائه کرد چه در دانشگاه و چه در حرفه و حرفه نیز باید خود را تجهیز کند تا بتواند تقلب را کشف کند.
ارسال نظر