گروه بورس - معاون وزیر اقتصاد گفت: در آخرین دیداری که نمایندگان بانک جهانی، جهت ارزیابی بهبود فضای کسب و کار در ایران داشتند، از سازمان‌‌های دولتی مرتبط با شاخص‌‌های مرتبط ده گانه فضای کسب و کار، دیدار کردند.بهروز علیشیری افزود: از انتهای سال ۱۳۸۶ بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با حضور دستگاه‌‌های اجرایی، قوه قضاییه و بخش خصوصی و سایر مراجع ذیربط این شاخص‌‌ها در محل سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.علیشیری در ادامه تصریح کرد: ۱۰ کارگروه تخصصی بهبود فضای کسب‌و‌کار، نشست‌های جداگانه‌‌ای در محل سازمان برای بررسی هر شاخص برگزار شد و آمادگی لازم دستگاه‌‌های اجرایی برای رفع موانع کوتاه مدت و بلند مدت احراز شد. ریاست سازمان سرمایه‌‌گذاری یادآور شد: هیات بانک جهانی در آخرین ملاقات از سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، شهرداری تهران، اداره کل ثبت شرکت‌‌ها و مجتمع قضایی دیدار کردند که در نتیجه آن تیم مدیریت پروژه در قوه قضائیه و همچنین مجهز بودن اداره ثبت اسناد به سیستم رایانه‌‌ای آنلاین و بسیاری موارد دیگر مورد بازبینی این هیات جهت ارتقای رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفت.معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: فاز دوم بهبود فضای کسب و کار با تمرکز بر بازنگری قوانین کار و تجارت آغاز گردید و در دستور کار قرار داد.علیشیری اظهار امیدواری کرد با توجه به تلاش‌های انجام شده سازمان سرمایه‌‌گذاری و سایر نهادهای اجرایی رتبه ایران افزایش می‌‌‌یابد که گزارش آن در شهریور ماه منتشر خواهد شد.

موافقت‌نامه با ۴۵کشور

علیشیری در بخش دیگر اظهار داشت‌‌: امضای این موافقتنامه‌ها، مهمترین ابزار حمایت حقوقی و ایجاد بستری مناسب برای حفاظت از دارایی‌‌های اتباع یک کشور در کشور میزبان جهت سرمایه‌‌گذاری می‌‌‌باشد.علیشیری افزود: با توجه به اینکه سازمان سرمایه‌‌گذاری‌‌، متولی کلیه امور مربوط به مذاکره، انعقاد و پیگیری‌های قانونی این موافقتنامه‌‌ها می‌‌‌باشد، این سازمان تاکنون توانسته است با ۴۵ کشور این موافقتنامه‌‌ها را در جهت تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی به مرحله لازم الاجرا در آورد که می‌‌‌توان به کشورهای اتریش، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کرده جنوبی، قطر، مالزی، ونزوئلا و غیره اشاره کرد.وی خاطر نشان کرد: همچنین با ۱۴ کشور این موافقتنامه‌‌ها امضا شده است که از جمله کشورهای کویت ،یونان، فیلیپین، اندونزی، قبرس، سریلانکا، لیبی و غیره می‌‌‌باشد و با ۴۸ کشور در مرحله مبادله متون هستیم که می‌‌‌توان به کشورهای امارات، برزیل، پاناما، مجارستان و غیره اشاره کرد.وی افزود: این موافقتنامه‌‌ها با ۶ کشور در مرحله پاراف می‌‌‌باشد و با ۱۰ کشور در حال مذاکره در مورد این موافقتنامه‌‌ها هستیم.معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه این موافقتنامه‌‌ها حقوق قانونی سرمایه‌‌گذاری خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌‌گذاری در ایران در مقابل خطرات غیرتجاری را در کشور میزبان پوشش می‌‌‌دهد، تصریح کرد: خطرات غیرتجاری به رفتار دولت‌‌ها در رابطه با تضمین سرمایه‌‌گذاری خارجی مربوط می‌‌‌شود و شامل مواردی از جمله ریسک مربوط به عدم امکان انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمایه‌‌گذاری به صورت ارز خارجی، ریسک ناشی از ملی شدن و مصادره سرمایه و دارایی سرمایه گذار و ریسک ناشی از نقض قرارداد توسط کشور میزبان را تضمین می‌‌‌نماید.علیشیری در ادامه به لازم الاجرا بودن این موافقتنامه‌‌ها در جذب بیشتر سرمایه‌‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: انعقاد این موافقتنامه‌‌ها منجر به جذب سرمایه‌‌گذاری بیشتر، بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌ها‌‌، برخوردار از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی وکاهش درجه ریسک سرمایه‌‌گذاری در کشور خواهد شد.

رشد سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران

از سوی دیگر معاون وزیر اقتصاد و هیات همراه با جمع کثیری از فعالان اقتصادی در شهرک‌‌های صنعتی سلمان شهر و نارنجدار بن تنکابن دیدار و ملاقات کرد. علیشیری گفت: با توجه به بسترسازی‌ های مناسبی که در راستای حمایت و تشویق از سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشورمان صورت گرفته است، سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران افزایش خواهد یافت‌‌.علیشیری افزود: گزارش‌های مالی بین‌‌المللی نیز حاکی از آن است که ایران به‌رغم بحران مالی جهانی و تحریم‌‌هایی که بر کشورمان صورت گرفته است می‌‌‌تواند رقم قابل توجهی از سرمایه‌‌گذاری خارجی را جذب نماید به عنوان مثال واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه آوریل خود پیش بینی کرده است طی سال‌‌های آتی ورود سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش خواهد یافت‌‌.معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور بر جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی‌‌، ستاد ویژه سرمایه‌‌گذاری خارجی تشکیل شد و ۷ دفتر سرمایه‌‌گذاری خارجی در ۷ کشور سرمایه پذیر از جمله اقدام‌‌های انجام شده در این راستاست.وی به حذف قوانین و موانع در جهت جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: با کمک مجلس و قوه قضاییه موفق به تهیه طرحی برای اصلاح قانون کار و تجارت شدیم تا سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشورمان افزایش یابد‌‌. علیشیری افزود: بیش از ۸۰ جلسه تخصصی با بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی کشور و بخش خصوصی با حضور مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‌‌،انجمن مدیریت صنعت و سایر دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور برگزار شده است‌‌.این مقام مسوول به رفع مشکلات سرمایه گذاران خارجی ستادهای سرمایه‌‌گذاری استانی و ملی اشاره کرد و افزود: ریاست این ستادها در استان‌‌ها به ریاست استانداران محول شده است و در تهران ستاد سرمایه‌‌گذاری ملی به ریاست وزیر اقتصاد می‌‌‌باشد که سریعا به اعتراض سرمایه‌گذاران رسیدگی کرده و دستور رفع موانع را صادر می‌‌‌کنند.