جالی خالی «بورس» در مناظرات انتخاباتی!
گروه بورس - زهرا مجتهد: بدیهی است که بورس ماهیت جداگانه‌ای از اقتصاد کشور ندارد. در حقیقت بورس به نوعی «دماسنج اقتصاد» یا آینه تمام نمای اقتصاد تلقی می‌شود.
اما اینکه کاندیداهای انتخاب ریاست‌جمهوری به طور شفاف و روشن در خصوص این بازار، سخنی به میان نیاورده‌اند، به چندعامل باز می‌گردد. نخست اینکه شاید به این موضوع فکر کرده‌اند که از میان ۴۶میلیون نفر واجد شرایط حضور در انتخابات تنها یک درصد آنها سهامدار فعال هستند و قشر کمی را شامل می‌شوند. از این‌رو جذب آرای آنها خیلی با اهمیت تلقی نمی‌شود.
دوم اینکه هم دولت‌های قبلی و هم کاندیداها جایگاه بورس را چندان با اهمیت نمی‌دانند.
و سوم اینکه منشا بورس از اقتصاد است و سیاست‌های کلی اقتصاد تعیین‌کننده خط مشی بورس است و باز هم در این زمینه اهمیت خاصی دیده نمی‌شود.
به طور کلی در حاشیه قرار گرفتن بورس در برنامه‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های دولت‌های گذشته نیز مشهود است.
از سوی دیگر برخی از تصمیم‌گیری دولت‌ها به طور معمول با منافع سهامداران در تضاد بوده است.
به بیان دیگر سیاست‌های کلی اقتصادی در اصل
تعیین کننده شرایط بورس است، به طوری که در GDP ایران، بورس تهران سهم ۲۶درصدی دارد اما در بورس‌های دیگر دنیا سهم بورس از GDP بیش از ۱۰۰درصد است.
به هر حال جای خالی بورس در برنامه‌های کاندیداها کمی جای تامل دارد. در این شرایط بهتر بود جزئیات برنامه‌هایی که می‌توانست در راستای بهبود بورس و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز باشد، اعلام می‌شد و کاندیداها با این ذهنیت که هر شعار یا سخنی را به میان می‌آورند، بر بورس تهران سایه می‌افکند و اثرگذار است، وارد میدان می‌شدند. اکنون جای خالی «بورس» در مناظره‌ها و برنامه‌های کاندیداهای انتخاباتی بسیار مشهود است و شاید اگر در این باره هم بحث‌هایی می‌شد، جذابیت مناظره‌ها و حضور تمام اقشار مردم بیشتر می‌شد.
فقدان برنامه‌ای مدون
عباس هشی، حسابرس معتمد بورس، در خصوص برنامه‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به فقدان برنامه اقتصادی مدون در برنامه‌های آنها اشاره کرد و گفت: چون ما تا به حال اقتصاد دولتی داشتیم و در تصمیم‌گیری‌ها انحصار دولتی وجود دارد، در نتیجه هیچ کدام از کاندیداها به برنامه‌ای که مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند، نپرداخته‌اند. وی افزود: آمارهایی که تا به حال ارائه شده در دوره‌های مختلف انتخابات به دلیل متفاوت بودن شرایط، قابل مقایسه نیستند.
هشی در این باره به درآمد نفتی کشور در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ اشاره کرد و گفت: در این دو دهه ۹۰درصد از درآمدهای کشور به درآمد حاصل از نفت اختصاص داشت و ۱۰درصد دیگر آن درآمدهای غیرنفتی را در برداشت.
بنابراین با تغییر نرخ ارز در این دهه‌ها نسبت به دهه ۸۰ نمی‌توان مقایسه‌ای دقیق در اختیار داشت.
وی افزود: ارقام ما ناشی از افزایش تولید ملی نیست. زمانی می‌توانیم به این ارقام استناد کنیم که ناشی از کار و فعالیت اقتصادی باشد.
آمارها دقیق نیست
هشی ادامه داد: در این رقابت نه کسی آمار دقیق و درست می‌دهد و نه کسی تحلیل درستی ارائه می‌دهد. آنچه باید از سوی آنها مورد سوال قرار گیرد شامل نحوه خصوصی‌سازی، الزام افزایش حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی که موانع آن در دو دهه اخیر چه بوده است، بحث اصل ۴۴ با توجه به اینکه نه فردی مبانی اصلی خصوصی‌سازی را مطرح می‌کند و نه عنوان می‌کند که چه طور می‌خواهد این برنامه را به اجرا بگذارد، هستند.
عباس‌هشی عنوان کرد که اگر بخواهیم GDP سال ۸۷ با ۸۴ و سال‌های ۷۸، ۷۰، ۶۵ و ۶۲ را مقایسه کنیم اصلا قابلیت مقایسه ندارند به این دلیل که قیمت نفت متغیر بوده و همچنین به دلیل قیمت ارز هم با توجه به ارز ۷تومانی در دهه ۶۰ و ۷۰ و ارزش شناور ۱۷۵تومانی در سال ۷۴، نمی‌توان تناسبی میان تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها پیدا کرد. وی افزود: در سال ۸۱ نیز با توجه به سیاست تک نرخی دلار، قیمت آن به ۸۰۰تومان رسید.
مقایسه‌های نادرست
هشی گفت: باید توجه داشت قیمت هر بشکه نفت و نرخ برابری ارز دوعاملی هستند که از نظر تغییر قیمت دچار نوسان شدید در این سال‌ها شده‌اند.
به گفته هشی نرخ ارز ۷تومانی و قیمت نفت ۱۰دلاری کجا؟ و نرخ ارز ۸۰۰تومانی و نفت بشکه‌ای ۱۵۰دلار کجا؟! بنابراین مقایسه‌ها از سوی کاندیداها صحیح نیستند.
وی معتقد است که مسائل نهفته در اقتصاد کشور از جمله رشد نقدینگی به عنوان یک ابزار در دست کاندیداها برای حمله به یکدیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از طرفی با مطرح کردن این مسائل نمی‌گویند که برای بازار مالی چه برنامه مدونی دارند و فقط وعده برنامه‌ها را می‌دهند.
عباس هشی تصریح کرد: آنچه در ۳۰سال گذشته باعث افت اقتصادی، افزایش سطح فقر و ناکارآمدی اقتصاد شده، این است که کارها را با وعده پیش برده‌ایم. وی با اشاره به این مطلب که مشکل اصلی بازار سرمایه به دولتی بودن آن باز می‌گردد، تصریح کرد: ۹۰درصد این بازار در اختیار دولتی‌ها است. در سال ۸۴ بیشتر خریدهایی که در عرضه‌های دولتی صورت گرفت، از سوی شبه دولتی‌ها انجام شد. دولتی‌ها خود نمی‌توانستند به صورت مستقیم در بازار وارد شوند، بنابراین با پدیدآوردن شبه دولتی‌ها، اقدام به چنین خریدهایی کردند.
وی ادامه داد: بافت بازار سرمایه از دهه ۸۰ در تسخیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها قرار گرفت و از سال ۸۲ به بعد بخشی از آن به مردم داده شد.
از آن زمان به بعد مشارکت مردم و جلب اعتماد آنها در بازار سرمایه به نوعی شکل گرفت ولی با این حال حتی با حضور شبه دولتی‌ها، مدیریت این موسسات به صورت دولتی باقی ماند.
وی افزود: اگرچه از سال ۸۴ کارگزاری‌های سهام عدالت نیز به وجود آمدند، اما عملکرد آنها نیز شبیه به شبه دولتی‌ها بود. هشی با اشاره به این مطلب که در فرازو نشیب‌های سال ۸۴، سهام دولتی در اوج قیمت به فروش رسید، افزود: آنهایی که با خبر بودند و اطلاعات کافی داشتند در اوج قیمت‌ها سهام معامله کردند و برنده بودند و در مقابل آنهایی که بی‌خبر از رفتار قیمت‌ها بودند یا افرادی مثل شبه دولتی‌ها که اجازه فروش سهام نداشتند، طی همان سال‌ها ضرر کردند.
هشی ادامه داد: این ضرر مستقیما در کسر بودجه دولت و صاحبان سهامی که به جای آنکه پول خود را در بانک‌ها بگذارند به بورس منتقل کرده بودند، خود را نشان داد. این حسابرس معتمد بورس یادآور شد: عملکرد بانک‌ها هم طی همان سال‌ها، عملکرد مناسبی نبود به جای اینکه پول بانکی در چرخه تولید صرف شود، در واسطه‌گری به کار گرفته شده بود.
وی گفت: در این میان نباید اقتصاد زیرزمینی که ابزار آن مواردی چون چک، چک در وجه حامل و ... است را نیز نادیده گرفت.
عباس هشی گفت: در ۳ سال اخیر جهت‌گیری دولت علیه نامطلوبی اقتصادی بوده، اما وام‌ها به درستی مصرف نشده و مردم که ذینفعان اصلی این منابع‌اند، از این وام به دور ماندند. در عوض یک عده از رانت‌خواران بانکی که هیچ وقت نام آنها انتشار پیدا نکرد، از این وام‌های بانکی بهره بردند.
در همین حال هیچ یک از چهار کاندیدای انتخاباتی نیز برای بازار سرمایه و نه برای رفع مشکلات بازار مالی و پولی اعلام برنامه نکردند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه از بازار سرمایه مطرح شد میزان عرضه‌های دولتی از سال ۷۱ تا ۸۰ و ۸۰ تا ۸۴ و همچنین عرضه‌های دولتی از سال ۸۵ تا ۸۷ بود.
آنها از موانع خصوصی‌سازی که از سال ۸۰ تا ۸۳ رخ داد و دلیل آن مقاومت بدنه دولت بود و همچنین محدودیت‌های اصل ۴۴ که بخشی از موارد مثل بانک‌ها، سیمانی‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی که نمی‌توانستند عرضه شوند درگیرودار نبود قانون و مسائل عدیده دیگر محبوس شده بود، سخنی به میان نیاوردند.
وی به عرضه‌های دولتی سال گذشته از جمله مخابرات و بانک ملت اشاره کرد و گفت: سهام دولتی مثل مخابرات با آن سرمایه عظیم وقتی عرضه شد تمام سرمایه‌اش روی شاخص کل نشست و اثر گذاشت و همین طور بانک ملت. بخشی از افزایش ارزش بازار سهام، ناشی از ارزش سرمایه این شرکت‌ها است.
احقاق حق مردم
این حسابرس معتمد ضمن بیان این مطلب که دولت به عنوان یک مقام ناظر و به عنوان نماینده مردم باید در صحنه حضور داشته باشد و نظارت کند، تصریح کرد: دولت و پس از آن سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید در واگذاری‌ها نظارت کرده و بر بازار سرمایه دقت کافی داشته باشند. در این میان نقش دولت به عنوان مقامی ارشد و نماینده مردم برای احقاق حق مردم بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: دولت‌ها تحت همین عنوان باید ضرر و زیانی که مردم در خصوص سهامی چون ارج، گیلان پاکت و امثال اینها کردند را بررسی کرده و تخلفات رخ داده که منجر به زیان مردم شده است را ریشه یابی کند.
این درحالی است که کاندیداها این مساله را نیز در دستور برنامه‌های خود قرار نداده و فقط به مردم وعده داده‌اند که سهامدار می‌شوند یا پول ماهانه می‌گیرند.
وی به این موضوع انتقاد کرد که در اثر خصوصی‌سازی بدون عدالت در گذشته، مردم مطالبات دارند و باید مطالبات مردم را بدهند. این حق و ناحق شدن برعهده دادستان است و دولت هر وقت منافع مردم در حال خطر باشد باید احقاق حق کند و این موضوع نیز از سوی هیچ‌کدام از کاندیداها عنوان نشد.
وی گفت: به عنوان یک توصیه به آقایان می‌گویم که بازار سرمایه زیربنای اصلی اقتصاد کشور است و اعلام مواضعی برای کاهش پدیده اقتصاد زیرزمینی و در مقابل ایجاد و نظام‌بندی بازار سرمایه و مالی قوی بهتر است از به عقب برگشتن. این اتفاق در مناظره‌ها، برنامه کاری کاندیداها را که برای مردم بسیار با اهمیت است، در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
هشی به مساله بودجه کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد که کاندیداها بدان توجه نکردند.
تاخیر در هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش هزینه‌ها با توجه به نبودن منابع سرمایه‌ای خود عاملی است که برپایه و اساس اقتصاد کشور لطمه وارد می‌سازد.
وی افزود: هنگامی که یک طرح عمرانی ۳سال طول می‌کشد در این مدت زمان تغییرات نرخ ارز و غیره باعث متورم شدن قیمت تمام شده طرح عمرانی می‌شود.
به طور مثال یک نیروگاه معادل ۵۰۰میلیون دلار هزینه در بر دارد، با نوسان قیمت دلار این رقم نیز متورم می‌شود و در پایان کار ممکن است ۵برابر قیمت اولیه نیز تمام شود. این عدد بدان معنا نیست که از نظر کیفیت ما ۵نیروگاه ساخته‌ایم بلکه فقط قیمت آن نیروگاه متورم شده و در آمارها قرار گرفته است. هشی گفت: این موضوع نیز مطرح نشده که بزرگ بودن عدد در طرح‌های عمرانی به چه میزان مربوط به تفاوت قیمت ارز بوده و چه بخشی از آن ناشی از تعداد پروژه‌ها بوده است.
در همین رابطه غلامرضا سلامی، رییس شورای حسابداران خبره درباره مساله انتخابات و عدم توجه کاندیداها به بازار سرمایه اظهار داشت: بحث اصلی که ۴کاندیدا به آن نپرداختند این است که آیا این افراد با کلیت خصوصی‌سازی موافق‌اند یا با بخشی از آن موافق
هستند؟!
وی ادامه داد: در میان این ۴کاندیدا تنها یکی بحث سیاست‌های اصل ۴۴ را شفاف‌تر بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال بورس در بازار سرمایه ارتباط مستقیم با وضعیت مالکیت و بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند معنادار باشد که بخش خصوصی همه کاره باشد.
بورس با حضور خصوصی‌ها مفهوم دارد
سلامی گفت: تا زمانی که این مساله روشن نشود نمی‌توانند در خصوص بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنند. اگر بخش خصوصی در صحنه وارد شود و کنترل شرکت‌های دولتی را در دست گیرد، آنگاه بازار سرمایه و بورس مفهوم پیدا می‌کند.
وی افزود: همانطور که این تجربه در ترکیه مفهوم پیدا کرد و واقعا خصوصی‌سازی به گونه‌ای رخ داد که اکنون پس از گذشت ۲۰سال شاهد پیشرفت چشمگیر در اقتصاد ترکیه هستیم.
وی با اشاره به این مساله که کاندیداها راجع به مباحث کلیدی اقتصاد، برنامه‌ای نداده‌اند، تصریح کرد: به طور مثال برای سرمایه‌گذاری خارجی یا تعامل با کشورها و یا حضور در تجارت جهانی و میزان نقش مردم در اقتصاد هیچ برنامه مشخص و واضحی مطرح
نشده است.
وی معتقد است که مطالعه کافی در خصوص مشکلات مسائل اقتصاد ما، با توجه به اینکه از اساس و پایه دچار مشکل است، انجام نشده است.
این حسابدار رسمی گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی، برنامه می‌خواهد و همه این احزاب باید فکر کرده باشند و برای دستیابی به اقتصاد مورد نظر، برنامه‌ای را در اختیار مردم قرار می‌دادند.
وی افزود: به طور عمده در کشور ما تا به حال برنامه‌ای وجود نداشته و بیشتر در جهت عمومی‌سازی حرکت شده است.
سلامی گفت: مشکلاتی که در روابط سیاسی - اقتصادی کشور وجود دارد به دلیل این است که اقدامات انجام شده بدون برنامه به مرحله اجرا گذاشته شده و بسترهای لازم در این زمینه‌ها ایجاد نشده است.
حل مسائل کلیدی اقتصاد
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره در خصوص نبود بازار سهام در برنامه‌های کاندیداها خاطرنشان کرد: بازار سهام مساله اصلی اقتصاد ما نیست، ابتدا باید مسائل کلیدی اقتصاد حل شود. طبیعی است که هیچ کدام از کاندیداها نمی‌توانستند برنامه‌ای برای این بازار داشته باشند.
احتیاط کاندیدا در خصوص بازار سرمایه
وی گفت: حل مسائل کلیدی هم به هم راستایی همه قوه‌ها باز می‌گردد که همگی خواهان فعالیت گسترده بخش خصوصی در کشور باشند. وی ادامه داد: به همین دلیل است که کاندیداها با احتیاط نسبت به بازار سهام برخورد کردند.
اگر بخش واقعی اقتصاد دولتی بماند، بازار سهام نمی‌تواند پویا باشد، چرا که سودآوری بازار سهام به عنوان بازار ثانویه متاثر از بخش واقعی اقتصاد است.
ارسال نظر