شروین شهریاری

درخواست از آقای کیومرث از طریق پست الکترونیک: لطفا تحلیلی از تاثیر مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر سهام بانک‌ها و به طور کلی بورس ارائه دهید. ‌پاسخ: بانک‌ها حجم قابل توجهی از سپرده‌های سرمایه‌گذاران را در اختیار دارند که این سپرده‌ها نزد بانک دارای ماهیت «بدهی» است و سود پرداختی به این سپرده‌ها در صورت سود و زیان به عنوان «هزینه» شناسایی می‌شود. در عوض، تسهیلات اعطایی نیز مشتمل بر وام‌هایی هستند که از محل همین سپرده‌‌ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته و در زمره دارایی‌‌های بانک محسوب می‌‌شوند. این تسهیلات طبیعتا با نرخ سود بالاتری نسبت به سپرده‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و بانک از محل این واسطه‌گری، «حاشیه سود» کسب می‌کند. بدیهی است هر چه حجم سپرده‌های یک بانک بزرگ‌تر باشد، قدرت وام‌دهی نیز افزایش خواهد یافت و سود بانک نیز به علت گسترش حجم فعالیت با رشد مواجه می‌شود. بدین ترتیب در مورد بانک‌ها، نرخ رشد جذب سپرده به عنوان یک فاکتور مهم بنیادی در تعیین روند سود آوری شرکت مطرح است. همان‌طور که مستحضرید، بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه کلیه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری رسمی‌‌‌را ملزم به کاهش ۲ تا ۳ درصدی سود سپرده‌‌های خود در سال ۸۸ کرده است . این مساله با توجه به کاهش جذابیت بازار پول به ویژه برای سرمایه‌‌گذاران کوتاه مدت می‌‌‌تواند تداوم رشد جذب منابع توسط بانک‌‌ها را با چالش جدی مواجه کند. اهمیت این مساله زمانی پررنگ تر می‌‌‌شود که به تاریخ انتشار گواهی سپرده و افتتاح سپرده‌‌های ۱۹ درصدی یکساله در نیمه دوم سال گذشته توجه کنیم که منجر به جذب منابع مناسبی از سوی بانک‌‌ها شد. تداوم روند مزبور در سال جاری با توجه به کاهش نرخ بازده سپرده‌‌ها و نیز افت نرخ رشد نقدینگی مورد تردید است. این در حالی است که مطالعه پیش بینی بودجه اغلب بانک‌‌های حاضر در بورس نشان می‌‌‌دهد که این شرکت‌‌ها به طور کلی آثار این مساله را در پیش بینی میزان جذب سپرده‌‌های جدید خود لحاظ نکرده و رویه سال‌‌های گذشته را مبنای تخمین خود در سال ۸۸ قرار داده‌‌اند. البته اجرای بسته جدید بانک مرکزی از جنبه دیگر به علت کاهش نرخ سپرده قانونی می‌‌‌تواند منجر به آزاد شدن منابع بانک‌‌ها و افزایش توان اعطای تسهیلات شود. همچنین کاهش هزینه پول با توجه به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی (در بخش عقود مشارکتی که عمده فعالیت بانک‌‌های خصوصی بر آن متمرکز است) می‌‌‌تواند حاشیه سود بانک‌‌ها را در بلند مدت افزایش دهد. البته باید توجه داشت که قدرت اعطای تسهیلات در کنار عامل جذب سپرده به نسبت «کفایت سرمایه» بانک نیز وابسته است؛ بنابراین کاهش توان جذب سپرده در مورد بانک‌هایی که سقف تسهیلات اعطایی خود را پر نکرده‌اند (نسبت کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد دارند) می‌‌‌تواند با گسترش حجم تسهیلات تا حدودی جبران شود. البته بانک‌ها می‌توانند با اتخاذ راهکارهایی نظیر افزایش سرمایه، کاهش تقسیم سود و... کفایت سرمایه خود را بهبود دهند.

در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌‌ها بر بورس؛ طبیعتا سرمایه‌‌گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد ضمن آن که ریسک بازار سرمایه نیز همواره مد نظر قرار دارد. در این شرایط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانک‌‌ها افزایش یابد، کفه تصمیم به نفع سرمایه‌‌گذاری در بازار پول سنگین می‌‌‌شود و افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت. در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده‌‌ها در مسیر کاهش قرار گیرد فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های گوناگون تجربه شود. در این شرایط با توجه به کاهش جذابیت بازار پول، ریسک‌‌پذیری افراد افزایش یافته و ذخیره پول نقد کاهش می‌‌‌یابد که این امر نهایتا به معنای سرمایه‌‌گذاری بیشتر خواهد بود.

از منظر تعیین ارزش ذاتی نیز از آنجاکه نرخ سود بدون ریسک از عوامل موثر در ارزشگذاری سهام است، با کاهش سود سپرده‌‌ها انتظار می‌‌‌رود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام شرکت‌‌ها در مدل‌های ارزشگذاری افزایش یابد. بدین ترتیب مکانیزم مورد اشاره توجیه‌‌کننده افزایش نسبت P/E میانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره است.

Shahriary_sh@yahoo.com