علیرضا کدیور

زمانی که معاملات هشتم تیرماه ۸۷ به پایان رسید، مسوولان بورس و دولت از انجام بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس خوشحال بودند. معامله‌ای که طی آن نه تنها یک سوم سهام دومین فولادساز کشور به ارزش ۱۳۶۴واگذار شده بود، بلکه مهم‌تر از آن حضور یک خریدار کاملا حقیقی در راس این معامله بود. معامله‌ای که از آن می‌شد به عنوان بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی واقعی تاریخ ایران یاد کرد.

در آن روز محمد جابریان که رهبری کنسرسیومی متشکل از برادران خود را در اختیار داشت توانست پس از یک ماراتن ۹روزه، ۵/۳۰درصد سهام فولاد خوزستان را از آن خود کند. بلوکی که در ابتدا قرار بود ۵/۳۵درصدی عرضه شود، اما ایمیدرو به عنوان مالک شرکت با توجه به ترکیب سهامداران و به واسطه نگرانی از دست رفتن مدیریت شرکت، ۵درصد از سهام بلوک را حذف کرد و در نهایت بلوک به صورت ۵/۳۰درصدی عرضه شد. بلوکی که در بهترین حالت می‌توانست دو عضو هیات‌مدیره را برای خریدار آن به ارمغان آورد.

اما یک نکته دیگر نیز در زمان عرضه بلوک فولاد خوزستان حائز اهمیت بود. در واقع در زمان عرضه بلوک یاد شده، قیمت جهانی و داخلی فولاد در اوج خود قرار داشت و سازمان خصوصی‌سازی بهینه‌ترین زمان را برای فروش انتخاب کرده بود. از سوی دیگر روند قیمت فولاد در زمان عرضه بلوک به گونه‌ای بود که کمتر کسی تصور افت سریع و شدید قیمت این فلز را می‌کرد.

به هر روی جابریان که از مشاورت مدیرعامل سابق فولاد خوزستان نیز بهره می‌برد، با اصرار اقدام به خرید سهام فولاد خوزستان کرد. اما خرید سهام فولاد خوزستان چندان برای جابریان خوش یمن نبود؛ چرا که به ناگاه پس از خرید بلوک، قیمت جهانی و داخلی فولاد با شتاب باورنکردنی رو به افول گذاشت و کار به جایی رسید که قیمت سهام فولاد خوزستان در بورس به فاصله چندماه بیش از ۶۰درصد افت کرد (از ۱۳۰۰تومان به ۵۰۰تومان). اتفاقی که درپی خود، توجیه خرید بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان را به طور مشهود زیر سوال می‌برد. همچنین طبق اعلام قبلی خریدار آن باید ۲۷۲میلیارد تومان را ظرف ۳۰ روز کاری پرداخت می‌کرد و جابریان طی مدت یاد شده تنها ۱۷۲میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرده بود.

از این مقطع بود که خریدار بلوک ابتدا درپی تسهیل شرایط معامله و در نهایت به فکر فسخ آن افتاد. عنوان کردن لزوم پرداخت سود سهام متعلقه به این بلوک به مبلغ ۴۴میلیارد تومان (با وجود اینکه مجمع فولاد خوزستان پس از عرضه برگزار شده بود) و صحبت در خصوص طلب جابریان از دولت به مبلغ ۴۶میلیارد تومان موضوعاتی بود که جابریان در آغاز با توسل به آنها درپی استمهال پرداخت اقساط و بخش نقد معامله و در نهایت به دنبال فسخ معامله بود.

اما فارغ از امکان قانونی فسخ معامله از سوی جابریان توجه به چند نکته در این خصوص ضروری است. نخست اینکه جابریان و سایر رقبای حاضر در ماراتن فولاد خوزستان پیش از عرضه سهام، هیچگونه توافقی در خصوص تخصیص سود ۴۴میلیارد تومانی مجمع به عنوان بخشی از وجه نقد معامله با سازمان خصوصی‌سازی و دولت نکرده بودند.

هرچند که با وجود نبود این توافق سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سوی دولت پذیرفته این مبلغ را به عنوان بخش نقد معامله لحاظ کند (پیشنهادی که تاکنون مورد قبول جابریان قرار نگرفته است). همچنین طلب ۴۶میلیارد تومانی جابریان از مجموعه وزارت صنایع نیز در صورت قطعیت نیز نمی‌تواند به عنوان پرداختی خریدار بلوک فولاد خوزستان به دولت تلقی شود؛ چرا که از یک‌سو پیش از انجام معامله توافقی در این خصوص صورت نگرفته بود و چنین موردی در متن قرارداد خرید سهام وجود ندارد و از سوی دیگر طلبکار و بدهکار وجه ۴۶میلیارد تومانی به جابریان یک شخصیت نیست.

حال با توجه به عدم اجرای شرایط اولیه معامله در خصوص پرداخت ۲۰درصد نقدی معامله، انتظار جابریان در خصوص برگزاری مجمع انتخاب هیات‌مدیره و ورود به بدنه مدیریتی شرکت، توقعی نادرست است. همچنین پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به جابریان برای استمهال اقساط سال‌های ۸۷ و ۸۸ و تعیین پایان ۸۸ برای پرداخت آنها نیز می‌تواند به عنوان گام بلند دولت و سازمان خصوصی‌سازی برای تسهیل شرایط خریدار به واسطه افت ناگهانی قیمت فولاد تلقی شود. اما به نظر می‌رسد خریدار بلوک با ایراد درخواست‌های جدید و بعضا غیرممکن به سازمان خصوصی‌سازی تنها به دنبال فسخ معامله است.

باید توجه داشت که در انجام این معامله، خریدار با آگاهی کامل از شرایط معامله و بدون هیچ پیش شرطی اقدام به رقابت بر سر بلوک فولاد خوزستان کرده است. رقابتی که قطعا باید برمبنای تحلیل درازمدت قیمت جهانی و داخلی فولاد و نه براساس نوسان کوتاه‌مدت انجام شده باشد.

از سوی دیگر خریدار باید به طور قطع پتانسیل‌ها و امکانات رشد فروش و سود‌آوری شرکت در سال‌های آینده را مدنظر قرار داده باشد.

اما به هر رو به نظر می‌رسد عقب‌نشینی جابریان از خرید فولاد خوزستان جدا از نمایان کردن دید کوتاه مدت سرمایه‌گذاری در ایران حتی در خرید بلوک‌های مالکیتی، نشان‌گر عدم پذیرش اصلی‌ترین شرط لازم سرمایه‌گذاری در بورس است. در واقع سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای از جمله بورس جدا از تحلیل، نیازمند پذیرش ریسک حاکم بر آن است. ریسکی که می‌تواند در جهت مثبت یا منفی بروز کند. وضعیتی که اگر در جهت خلاف اتفاق افتاده بود به طور قطع اکنون خریدار به هر قیمتی مانع از فسخ معامله می‌شد. هر چند در حال حاضر فرجام بزرگ‌ترین معامله بورس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد (معامله‌ای که طی آن دولت بلوک غیرمدیریتی فولاد خوزستان را به قیمتی باورنکردنی و رویایی واگذار ‌کرد) اما در حال حاضر به نظر نمی‌رسد تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی حتی در صورت پذیرش درخواست‌های جدید جابریان بتواند انتظارات خریدار فولاد خوزستان را برآورده سازد.