یک استاد دانشگاه
بحران جهانی سال ۲۰۱۰ پایان می‌یابد
گروه بورس - معصومه طاهرخانی: یک استاد دانشگاه پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۱۰، سال پایان بحران مالی جهان باشد.
دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی که در نشست بررسی بحران جهانی و تاثیرات آن بر بورس اوراق بهادار که در محل کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد سخنرانی می‌کرد، در مورد ویژگی‌های بحران مالی اقتصادی جهان گفت: این بحران از بخش مالی رهنی در آمریکا شروع ولی به سرعت به یک بحران مالی تمام عیار تبدیل شد و به دنبال آن محرک اصلی ایجاد رکود در بخش حقیقی در اقتصاد جهانی شد.
وی بحران کنونی را عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحران در میان کشورهای عضو OECD خواند و گفت: این بحران از طریق سقوط‌های پی‌درپی قیمت نفت وارد کشور ما شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شدت بحران در آمریکا کم شده ولی در سایر نقاط در حال تعمیق است.
از طرفی سیگنال‌های بازارهای کالا و سهام حاکی از آن است که رکود همچنان در لایه‌هایی ادامه دارد.
وی تصریح کرد: بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که بازگشت به زمان رشد می‌تواند در سال ۲۰۱۰ و در سایه رشد بازار اعتبارات اتفاق بیفتد.
وی در مورد سیاست‌های خروج از بحران گفت: بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی سیاست‌ها و راهکارهای خاصی را برای برون رفت پیشنهاد می‌کنند. اما به واسطه صدمه شدید بخش مالی و بانکی این کشورها و کسری‌های شدید بودجه در اغلب کشورها، سیاست‌های سنتی، تاثیر و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند.
وی در مورد اثر بحران بر کشور ما گفت: بحران‌های اخیر باعث شده که در قسمت بالادستی نفت به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نشود و در نتیجه باز هم ممکن است که قیمت نفت به بالاتر از ۱۰۰دلار نیز برسد. وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل تزریقی بودن اقتصاد ما، در صورت حذف نفت از این اقتصاد، نرخ رشد ما بسیار سقوط خواهد کرد.
وی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و پیگیری خصوصی‌سازی را برای تغییر ساختار اقتصادی کشور مناسب دانست و گفت: اصل ۴۴ تلاش دارد که ساختار اقتصاد فعلی را به شکل رقابتی درآورد ولی از طرف دیگر باید توجه داشت تا وقتی که دولت بزرگ‌ترین خرج کننده و مصرف‌کننده است، وضعیت اقتصاد چندان تغییر نخواهد کرد.
دکتر جلالی نائینی در مورد تهدیدهای ناشی از بحران مالی جهانی در ایران گفت: کاهش درآمدهای ارزی، نفت و پتروشیمی از یک‌سو و رکود مسکن، بورس و توقف خصوصی‌سازی از سوی دیگر جزو بارزترین تهدیدات و اثرات زیان‌بار بحران‌ها به شمار می‌رود.
وی یادآور شد: محدود شدن خطوط اعتباری بین‌المللی، گرایش سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز، تاثیر منفی کاهش منابع و ... نیز در زمره سایر تمهیدات محسوب می‌شوند.
وی در انتها درباره سیاست‌های مناسب برای مدیریت بحران گفت: ظرفیت‌سازی برای سرمایه‌گذاری در مناطق بالادستی نفت، تقویت سرمایه بانک‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منابع درونی، اجرای سیاست‌های تعادلی اقتصاد کلان و کاهش انتظارات تورمی و ... می‌توانند به عنوان راهکارهای مدیریتی مناسب برای مقابله با بحران به شمار آیند.
ارسال نظر