گروه بورس- علیرضا باغانی: خصوصی‌سازی در ایران که از سال ۱۳۷۹ و براساس فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، بر مبنای مجموعه قوانین به نسبت منسجم و با شکل‌گیری یک نهاد اجرایی مشخص و تمرکز امور مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی، در فضایی جدید آغاز شده بود، اهداف اساسی و بسیار مهمی را همچون ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور؛ کارآمد کردن دولت در عرضه سیاستگذاری و کاهش تصدی‌های غیرضروری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش‌های دیگر اقتصادی را دنبال کرده است.البته از آنجایی که تحقق این اهداف بدون فراهم آوردن بستر لازم جهت انجام مواردی ضروری، همچون ممانعت از افزایش سرمایه‌گذاری مجدد دولت در امور تصدیگری در کنار واگذاری امور تصدیگری، مشخص کردن عرصه سیاستگذاری دولت و تفکیک وظایف تصدیگری از امور حاکمیتی به منظور بهینه کردن عملکرد دولت در این امور، اصلاح یا حذف بسیاری از قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین جدید به منظور توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسیدند، قانون برنامه چهارم توسعه، با ارائه موادی در ارتباط با واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌های دولتی به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش‌های غیردولتی در توسعه کشور، مکملی بسیار مناسب برای قانون برنامه سوم توسعه در زمینه خصوصی‌سازی شد، به گونه‌ای که با معرفی روش‌های متعددی برای خصوصی‌سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمان‌بندی برای مشخص کردن و تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی، انحصاری و سایر بخش‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنها را ندارد، گامی اساسی در راستای فراهم آورن امکان تحقق برخی از اهداف تصریح‌شده‌ در قانون برنامه سوم توسعه برداشت. با این وجود خصوصی‌سازی نیازمند مجموعه قوانینی منسجم‌تر، کامل‌تر و شفاف‌تر بود که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در پنج بند در خردادماه ۱۳۸۴ و تیرماه ۱۳۸۵ انجام پذیرفت و ارائه لایحه «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سوی دولت، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶، با مشخص کردن اهدافی بلند، همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال وتشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.»زمینه دستیابی به یک چنین قانونی را فراهم کرد و سرانجام با تصویب قانون مزبور توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۸۷، منجر به حذف این خلا و فراهم آوردن بستری مناسب جهت دستیابی به اهداف شد. هرچند با انجام خصوصی‌سازی به تنهایی نمی‌توان به اهداف یادشده دست یافت، ولی این امر قطعی است که خصوصی‌سازی ابزاری مهم و قوی در راستای رسیدن به این اهداف است.

از این رو در این نوشتار سعی شده است، ارزش سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی متعلق به دولت به بخش غیردولتی از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۰ ماهه ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش،‌ در ۱۷ سال گذشته معادل ۴۰۰هزار و ۷۶۱میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است که از این مبلغ، ۱۱۵هزار و ۱۷میلیارد ریال به بخش خصوصی، ۲۱۷هزار و ۶۱۷میلیاردریال در قالب طرح توزیع سهام عدالت به بخش تعاونی و ۶۸هزار و ۱۲۷میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است.در بررسی روند واگذاری‌ها صورت گرفته طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۰ ماهه ۱۳۸۷ این گونه آشکار شد که ۹۳درصد واگذاری‌ها از سال ۱۳۸۴ تا ۱۰ماهه ۱۳۸۷ صورت گرفته و مابقی طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ محقق شده است.

از این رو طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۰ماهه ۱۳۸۷، معادل ۸۷هزار و ۸۶۲میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به بخش خصوصی واگذار شده است که معادل ۲۳درصد ارزش کل واگذاری‌ها طی این دوره بوده است.

طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۰ ماهه ۱۳۸۷، معادل ۶۸هزار و ۱۲۷میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت بابت رد دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است.همچنین طی فعالیت دولت نهم، معادل ۲۱۷هزار و ۶۱۷میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت، در راستای طرح توزیع سهام عدالت، از طریق بخش تعاون به مشمولان طرح واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار ما، در میان شرکت‌های مادر تخصصی که سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از آنها اقدام به واگذاری سهام کرده، سازمان‌های تابعه وزارت صنایع‌و‌معادن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صدر واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند.

بررسی عملکرد واگذاری سازمان‌های تابعه وزارت صنایع و معادن طی سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که از مجموع سهام شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی، سهام شرکت‌‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه و نوسازی از بیشترین حجم واگذاری‌ها برخوردار بوده است، به طوری که در این سال از مجموع ۷۶۴میلیارد و ۱۳۸میلیون ریال سهام واگذار شده، ۳۳درصد متعلق به سهام سازمان گسترش و نوسازی به ارزش ۲۴۶میلیارد و ۸۸۶میلیون ریال و ۲۶/۵درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی به ارزش ۲۱۲میلیارد و ۳۸۷میلیون ریال بوده است که در مجموع نزدیک به ۴۰درصد واگذاری‌های صورت‌گرفته، متعلق به وزارت صنایع‌و‌معادن بوده است.طی سال ۱۳۸۵ نیز سازمان‌های تابعه وزارت صنایع‌و‌معادن در صدر واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت،به طوری که در این سال جمعا ۷هزار و ۷۵۶میلیارد و ۵۴۳میلیون ریال سهام شرکت‌ها واگذار شد که ۹۶ / ۹۸درصد واگذاری‌ها متعلق به سهام شرکت‌های وابسته در سازمان وزارت صنایع و معادن بودند.

در سال ۱۳۸۶ نیز روند واگذاری سهام شرکت‌های تابعه وزارت صنایع رو به رشد بوده به طوری که در این سال ۳۸هزار و ۵۰میلیارد و ۵۰۳میلیون ریال سهام واگذار شده است که ۶۶درصد واگذاری‌های متعلق به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع و گسترش و نوسازی صنایع بوده است.