انتقاد یک حسابدار رسمی‌‌‌‌از نقض قانون تجارت
«هلدینگها» از خط نظارت فاصله گرفته‌اند
فارس- عضو جامعه حسابداران رسمی‌‌‌‌ایران گفت: سازمان بورس باید به روند اختیار قانونگذاری برخی مدیران شرکت‌‌های هلدینگی در شرکت‌‌های بورسی و غیربورسی و تعیین و رتبه‌بندی حسابرسان نظارت کند.
غلامحسین دوانی با اشاره به برگزاری کنفرانس مدیریت شرکت‌‌های هلدینگ در هفته‌‌‌‌های پیش اظهار داشت: در این کنفرانس مشخص شد که ایران فاقد قانون خاصی به نام شرکت‌‌های هلدینگ بوده و این شرکت‌‌ها دارای مزیت مالیاتی یا قانونی نیستند. اما چون مقوله‌‌‌های جدیدی وارد فضای کسب و کار کشور شده، تاسیس شرکت‌‌های هلدینگ به ویژه در دهه اخیر شدت گرفته به طوری که گاهی گفته میشود «هلدینگ‌بازی» در بسیاری جاها حاکم است.
وی ادامه داد: متاسفانه از آنجایی که تاسیس هلدینگها یا فعالیت هلدینگی همچون سایر پدیده‌‌‌های اقتصادی بدون امکان‌سنجی و شناخت اولیه و پیش‌درآمد یک تصمیم غیراقتصادی بوده، برخی مدیران هلدینگها بر این عقیده هستند که چون اختیار عمومی اداره امور سهام شرکت‌‌های زیرمجموعه خود را دارا هستند پس اختیار قانونگذاری در حوزه شرکت‌‌های بورسی و غیربورسی نیز به آنها واگذار شده است.
دوانی افزود: چند سالی است که برخی هلدینگها خود به‌طور مستقیم به رتبه‌بندی حسابرسان بدون توجه به معیار‌‌‌‌های جامعه حسابداران رسمی اقدام و حق‌الزحمه حسابرسان را نیز مستقیم تعیین می‌‌‌‌کنند و از همه مهم‌تر مدعی هستند که باید قرارداد حسابرسی با شرکت‌‌ها به تنفیذ یا تایید و حتی امضای هلدینگ برسد و در مقابل ایستادگی موسسات حسابرسی اقدام به تعویض حسابرس کرده و به‌تازگی نیز مدعی شده‌اند تغییر حسابرسان را به‌دلیل کیفیت کار موسسات حسابرسی انجام می‌دهند.
عضو جامعه حسابداران رسمی‌‌‌‌ایران با اشاره به اینکه هلدینگها با استناد قانون تجارت و آرای اکثریت می‌‌توانند به این گونه اعمال دست یازند، افزود: عملکرد این تصمیم‌ها و آثار گزارشات حسابرسی در ناپدید شدن یکباره بندهای سنواتی مشخص میشود که می‌‌‌‌تواند زنگ خطری برای مقام ناظر بازار و ارکان کنترلی جامعه حسابداران رسمی باشد.
دوانی ادامه داد: بررسی‌‌‌‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهد که در این گونه شرکت‌‌های هلدینگی که اتفاقا فاقد واحد حسابرسی داخلی یا کمیته حسابرسی هستند افرادی با مدرک تحصیلی جغرافیای سیاسی عهده‌دار تعیین موسسات حسابرسی و برخورد با حسابرسان هستند.
وی گفت: سازمان بورس به عنوان ناظر بازار وظیفه دارد با این پدیده نادرست که حکایت از نافرمانی بازار دارد برخورد کند زیرا انعقاد قرارداد با هلدینگ یا امضای هلدینگ ذیل قرارداد‌‌های حسابرسی مصداق مشخص نقض رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام شرکت‌‌ها است. افزون بر آن شرکت‌‌ها به عنوان یک واحد حقوقی مستقل عضو بورس شده‌اند و هلدینگها به عنوان سهامدار (حتی سهامدار اکثریت مطلق) جز در چارچوب قانون تجارت نمی‌‌توانند اعمال حاکمیت کنند.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه این رفتار غیراقتصادی در شرایطی مطرح میشود که موضوع حاکمیت شرکتی در چند سال اخیر به شدت مطرح و یکی از الزامات حاکمیت شرکتی استقلال حسابرسان در محیط عملکردی آنان است.
دوانی خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد از آنجایی که بیشتر هلدینگها یا دولتی یا شبه دولتی هستند از خط نظارت دور شده و خود را تافته جدابافته می‌دانند. در حالی که موسسات حسابرسی که خود از ارکان نظام نظارتی و پاسخگویی هستند باید خود را از قید اینگونه محدودیت‌‌های معنی‌دار خلاص کنند و برای کسب کار، به هر نافرمانی بازار تن در ندهند.
وی ادامه داد: تاسف در آن است که برخی هلدینگها به‌طور رسمی اعلام می‌دارند ما بند در گزارش حسابرسی نمی‌پذیریم و بجای آنکه به تقویت سیستم‌‌های کنترل داخلی شرکت‌‌ها و واحد‌‌های زیرمجموعه خود بپردازند (که اساسا بدان اعتقادی ندارند)، از موسسات حسابرسی می‌خواهند از بندها گذشت کنند.
عضو جامعه حسابداران رسمی‌‌‌‌ایران افزود: نمونه‌‌‌های متعددی از موارد خلاف قانون این تصمیمات شامل تعیین هیات مدیره برخلاف قانون تجارت، تصویب معاملات موضوع ماده (۱۲۹) توسط افراد ذی‌نفع در معاملات (همان هلدینگها) و تصویب حساب‌‌های شرکت‌‌ها بدون لحاظ آثار بندهای گزارش حسابرسی در سال‌جاری و سال گذشته در مجامع شرکت‌‌ها وجود داشته که متاسفانه ظاهرا عزم جدی هم در برخورد با این پدیده شوم مشاهده نشده به طوری که عملا کار به جایی رسیده که شرکت‌‌ها اظهار می‌دارند حسابرسان باید قرارداد حسابرسی خود را با هلدینگها پیگیری کنند.
دوانی با بیان این مطلب که حسابرسان کوشش کرده‌اند با رعایت چارچوب نظارتی در مقام ناظر در شفافیت بازار موثر باشند در خاتمه گفت: تاریکخانه‌ای که کنترل چراغ آن بر عهده هلدینگها است جز سیاهی ارمغانی برای بازار و حسابرسان نخواهد داشت، زیرا ادامه این روند ناسالم پیامد‌‌‌‌های فساد را به همراه خواهد داشت که آثار آن در گزارشات تلطیف شده برخی بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌‌های سرمایه‌گذار در دو سال اخیر شدت یافته است.
ارسال نظر