یک کارشناس رسمی دادگستری تشریح کرد:
بروز مشکلات در کارشناسی سیمان خرم‌آباد
ایلنا- کارشناس رسمی دادگستری هرگونه استفاده از ارزیابی انجام شده در طرح سیمان خرم‌آباد را که صرفا جهت اطلاع شخصی مدیر عامل بوده، برای افزایش سرمایه یا استناد از مفاد آن را تحت عنوان آورده نقدی و غیرنقدی مردود اعلام کرد. دکتر بیژن اسفندیاری شیخ شیبانی، کارشناس رسمی دادگستری با بیان این مطلب تصریح کرد: کارشناسی انجام گرفته در خصوص سیمان خرم‌آباد مربوط به امتیازاتی بوده که احتمالا در صورت بهره‌برداری از کلیه امکانات کارخانه از جمله نصب کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات و غیره بوده و این امتیازات در ۵۰سال آینده به مبلغ ۴/۶۴میلیارد ریال احتمالا دارای ارزش اقتصادی خواهند شد.
کارشناس رسمی دادگستری در خصوص کلیه مستندات ارائه شده برای امر کارشناسی زمین معدن شرکت سیمان خرم‌آباد گفت: زمین معدن شرکت سیمان خرم‌آباد به متراژ ۹۴۵هزار مترمربع واگذاری اداره منابع طبیعی استان لرستان به صورت اجاره بوده و به قرار اطلاع طرح در زمین دیگری بعد از بازدید اینجانب اجرا میشود که واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی است. بنابراین باید گفت کل مبلغ ارزیابی انجام گرفته باطل و غیرقابل استناد برای کلیه سازمانها از جمله ثبت شرکتهاست.
بیژن اسفندیاری در ادامه یادآور شد: ارزیابی انجام گرفته صرفا برای شرکت سهامی خاص و سهامداران خاص شرکت بوده و هیات موسس این شرکت نمیتوانسته به استناد این ارزیابی مبلغ ۴/۶۴میلیارد ریال سهام مربوط به شرکت سهامی عام را به اعضای یک خانواده اختصاص دهد و با اختصاص حدود ۳۴درصد از سهام شرکت در مرحله پذیرهنویسی به چند نفر معدود عملا اداره امور شرکت به عهده یک خانواده قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه هیات موسس شرکت به استناد گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری اقدام به افزایش سرمایه، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و استفاده از آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران خاص در سهامی عام کرده است و هرگونه امتیازات هیات موسس در آگهی تبدیل یا در مرحله پذیرهنویسی باید قانونا به اطلاع عموم پذیرهنویسان میرسید که متاسفانه اطلاعرسانی نشده است.
کارشناس رسمی دادگستری با اعلام اینکه ارزیابی کارشناسی صورت گرفته تحت هیچ عنوانی مستند قانونی یا مالی یا حقوقی برای افزایش سرمایه یا انتشار سهام برای پذیرهنویسی سیمان خرم‌آباد یا احدی از اعضای هیات موسس یا اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص یا عام نداشته است، گفت: به فرض آنکه چنین گزارشی را مدیران شرکت سیمان خرم‌آباد به اداره ثبت شرکتها، بانک یا سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند، در خصوص نحوه استفاده از آن یا هدف مدیران، با توجه به گذشت مدتی از تاریخ گزارش از لحاظ قانونی اینگونه سازمانها بالاخص مرجع ثبت شرکتها که اقدام به ثبت میزان افزایش سرمایه کرده، باید نسبت به کلیه موارد اخذ تاییدیه کتبی و رسمی از کارشناس رسمی دادگستری و معتبر بودن کلیه مجوزها در مفاد گزارش کارشناسی از جمله پروانه اکتشاف، مجوز تاسیس و مجوز محیط‌زیست اقدام میکردند.
کارشناس رسمی دادگستری افزود: در اعلامیه پذیرهنویسی که مدیران شرکت سیمان خرم‌آباد منتشر کردند، آمده بود که کلیه مجوزها و امتیازات از قبیل آب، برق، گاز، زمین و جاده بلاعوض و مجانی بوده، بنابراین بهره‌برداری از آنها در افزایش سرمایه ۴/۶۴میلیارد ریالی و انتشار سهامی از محل داراییهای موهومی محقق نشده هیچ‌گونه توجیه قانونی نداشته و هر سازمان و نهادی بخواهد چنین کاری را انجام دهد، در راستای تضییع حقوق سهامداران شرکت‌کننده در پذیرهنویسی است.
سازمان بورس اوراق بهادار نیز در پاسخ به نحوه پذیرهنویسی و افزایش سرمایه شرکت سیمان خرم‌آباد اعلام کرد: شرکت سیمان خرم‌آباد نه در سازمان بورس ثبت شده و نه مجوزی از این سازمان اخذ کرده است.این سازمان طی نامه شماره ۵۱۰۲۹/۱۲۱ در تاریخ ۲۱مهرماه۸۷ اعلام کرد که ادعای وکیل خواندگان مبنی بر تایید اطلاعات شرکت اعم از اطلاعات مالی، داراییها، کارشناسی اموال و امتیازات از سوی سازمان بورس، صرفا در حد یک ادعا است و مسبوق به هیچ‌گونه سابقهای در این سازمان نیست و محکوم به رد است.
از سوی دیگر علی رحیم کاکاوند، مدیر کل حفاظت محیط‌زیست لرستان در گفت‌وگو با ایلنا به توقف فعالیت کارخانه سیمان خرم‌آباد اشاره کرده و در ادامه سخنانش گفته بود که کارخانه سیمان خرم‌آباد در سال ۸۵-۸۴ مجوز احداث گرفت ولی باید ارزیابی زیست محیطی را نیز انجام میداد، ولی متاسفانه این کار را انجام نداد.
ارسال نظر