گروه بورس- شرکت مس شهید باهنر اعلام کرده است: با توجه به گزارش‌های عملکرد ۶ماهه سال ۱۳۸۷، نسبت به تعدیل منفی EPS پس از کسر مالیات سال ۱۳۸۷ از ۳۸۷ ریال به ۲۰۴ریال برای هر سهم اقدام شده است و همچنین پیشنهاد تقسیم سود این شرکت برای عملکرد امسال بر اساس سود پیش‌بینی شده در گزارش برآورد EPS بر مبنای هر سهم مبلغ ۱۸۴ریال و مجموعا مبلغ ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.

بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مس شهید باهنر به دلایل زیر برای تعدیل منفی EPS اقدام خواهد کرد:

الف- کاهش ۲۲درصدی مجموع فروش شرکت از ۴۵هزار تن به ۳۵هزار تن (فروش صادراتی از ۱۲ هزار تن به ۵۰۶۰تن معادل ۵۸درصد و فروش داخلی از ۳۳هزار تن به ۲۹۹۴۰ تن معادل ۸درصد).

ب- استفاده از مواد اولیه خریداری شده در ۴ماه اول سال با نرخ بالای میانگین LME حدود ۸۴۴۹ دلار برای مس و ۲۰۷۹دلار برای فلز روی طبق برنامه خرید و تولید و کاهش شدید و غیرمترقبه بیش از ۶۰درصدی بهای فلزات از اواسط مرداد ماه و ادامه روند نزولی آن و شناور بودن قیمت فروش محصولات شرکت به تبعیت از نرخ‌های جهانی فلزات.

ج-با عنایت به اینکه LME مس و روی در بودجه قبلی سال ۸۷ به ترتیب ۷هزار و ۲۵۰۰دلار پیش‌بینی شده است و همچنین با توجه به میانگین LME مس و روی در ۸ماه ابتدایی سال به ترتیب ۷۲۹۸ و ۱۸۰۱دلار، ملاحظه می‌شود میانگین LME مس در دوره مذکور همچنان بالای ۷هزار دلار بوده است. همچنین از جهت دیگر کاهش شدید نرخ مس در مهر و آبان به ترتیب با میانگین ۵۸۴۸ و ۳۸۷۸ دلار و ادامه روند کاهش و افزایش آن بین ۳۴۰۰ و ۳۸۰۰دلار، متوسط نرخ LME مس و روی برای دوره ۴ماهه پایانی سال ۸۷ به ترتیب ۳۵۰۰دلار برای مس و ۱۲۰۰دلار برای روی برآورد شده است. همچنین متوسط نرخ دلار برای دوره مذکور ۱۰هزار ریال منظور شده است.

همچنین مس شهید باهنر در خصوص مغایرت فروش پیش‌بینی شده با عملکرد واقعی فروش اعلام کرده است:

در بخش فروش داخلی با توجه به اعمال سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی درخصوص اعطای وام توسط بانک‌های تجاری به صنایع و کارخانه‌های تولیدی، همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه سال جاری و نیز ایجاد شبهه در اجرا یا عدم‌اجرای آن، مشتریان داخلی شرکت نسبت به خرید یا دریافت کالای خریداری‌شده در ماه مذکور خودداری کرد. این موضوع باعث کاهش چشمگیر فروش شرکت در ماه مذکور شد.

از سوی دیگر در بخش فروش صادراتی اعمال تحریم‌های بین‌المللی و افزایش بی‌سابقه محدودیت‌های مالی و بانکی برای مشتریان خارجی درخصوص شرکت‌های ایرانی و عدم‌انتقال وجوه حاصل از فروش صادراتی به داخل کشور، در سال ۸۷ نسبت به سال قبل باعث کاهش ۲۷درصدی حجم فروش صادراتی خواهد شد.