ایسنا- تغییر در قانون تجارت با توجه به تحولات گسترده ضروری است و در حوزه بازار سرمایه باید رعایت حقوق سهامداران جزء، تشکیل مجامع شرکت‌هایی که در قانون بازار وجود دارند و لزوم استفاده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه به اصلاحات مورد نیاز قانون تجارت در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار مغایرت‌هایی دارد، گفت: مقرر شد که در لایحه جدید قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی عام با قانون بازار اوراق بهادار تطبیق داده شود زیرا تاکنون این بخش با قانون جدید بازار که در سال ۸۴ به تصویب رسید مغایر بود.

وی اظهار کرد: در قانون تجارت مسائلی مانند حقوق سهامداران حائزاهمیت است که باید تمهیداتی در این خصوص در نظر گرفته شود. همچنین برخی شرکت‌هایی که در قانون تجارت وجود نداشته، ولی در قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های مشاع سرمایه‌گذاری و غیره است که باید مقرراتی برای آن تنظیم شده و در قانون تجارت لحاظ شود.

وی ادامه داد: همچنین در قانون تجارت باید تمهیداتی برای حفظ حقوق سهامداران جزء و تشکیل مجامع آنها صورت گیرد، زیرا در ایران برگزاری مجامع به صورتی که در کشورهای دنیا با وکالت عمومی انجام می‌شود برگزار نشده و باید بتوانند بدون حضور و از طریق وکالتنامه تشکیل شود در نتیجه باید به این موارد توجه شده و با قانون بازار همخوانی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون تجارت، شرکت‌های هلدینگی و سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته نشده است که باید در اصلاحیه قانون مورد توجه قرار گیرد، همچنین به لزوم استفاده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید توجه شود که الزام به رعایت این موارد در لایحه پیش‌بینی شده است.

سلامی در ادامه گفت: آخرین قانون در مورد شرکت‌های بورسی مربوط به سال ۴۷ است، درحالی‌که در این مدت تحولات گسترده‌ای در جهان رخ داده و نوع شرکت‌ها و فعالیت‌های سهامداران به صورت ادغام و جذب وجود دارد که در قانون تجارت وجود نداشته و باید مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس با بیان اینکه قانون تجارت کشور قدیمی است، اضافه کرد: تحولاتی در زمینه قانون تجارت در دنیا رخ داده است که قرار بود در لایحه جدید قانون تجارت دیده شود. سلامی یادآور شد: در دولت هشتم کارگروهی تشکیل و اصلاحاتی در مورد قانون تجارت تا حدودی انجام شد، ولی در آن زمان هنوز قانون بازار اوراق بهادار تصویب نشده بود و همان اصلاحات هم ممکن است با قانون بازار اوراق بهادار همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کلیات لایحه قانون تجارت در مجلس تصویب شده، اظهار کرد: این لایحه اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدواریم به تصویب آزمایشی رسیده و در صحن علنی تصویب شود.

وی به لزوم اصلاح قانون تجارت تاکید کرد و افزود: این قانون مربوط به سال ۱۳۱۱ است و با تحولاتی که در سطح جهان رخ داده همخوانی ندارد، بنابراین با تصویب قانون اصل ۴۴ و نیز قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ می‌توان برای بازار سرمایه کشور مفید باشد.

وی تاکید کرد: در صورتی‌که نکات مذکور در حوزه بازار سرمایه در لایحه جدید مورد توجه قرار گیرد در بازار سرمایه موثر بوده و کسری قانونی بازار با آن جبران می‌شود.