ایسنا - فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش فعالیت بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور به عنوان اساسی‌‌‌ترین رسالت و وظیفه بانک‌های توسعه‌ای است.

پیمان فروزش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بانک‌های توسعه‌ای به عنوان موسسات مالی نام برد که به امر تجهیز سرمایه بنگاه‌های اقتصادی با شرایط مناسب برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌‌‌‌پردازند. وی اظهار کرد: بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه از جمله ارکان اصلی و ضروری توزیع نقدینگی در بخش‌‌‌های مختلف به شمار می‌‌‌‌آیند.

وی گفت: این بانک‌ها با تامین منابع مالی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سمت انجام سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تامین امکانات زیربنایی، نسبت به امر توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعتی، کشاورزی، خدمات و حتی رشد بخش تعاونی می‌‌‌‌پردازند.

به گفته وی این بانک می‌‌‌‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای توسعه اقتصادی کشور، پس از بررسی دقیق طرح تا حد امکان با ارائه مشاورهای اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و سازمانی از طریق شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان بازوی کارشناسی اجرایی، طرح یاد شده را اصلاح و در صورت همسویی طرح با برنامه توسعه اقتصادی کشور و موجه بودن آن، حتی در صورت پیش بینی بازدهی کم، به آن طرح، وام با بهره مناسب اعطا کند.

فروزش با اشاره به هدف تاسیس شرکت‌های ابزاری بانک صنعت و معدن از سال ۱۳۷۵ در حصول به برنامه‌‌‌های تدوین شده، انتظارات کشور را از تنها بانک توسعه‌‌ای کشور یعنی بانک صنعت ومعدن یاد آورشد.

به گفته وی؛ دور کردن شرکت‌های تحت پوشش از بانک، تسهیل اداره شرکت‌های تحت پوشش از طریق توزیع مسوولیت‌ها، اصلاح ساختارهای نامناسب شرکت‌های تحت پوشش با استفاده از ارائه خدمات تخصصی، تعدیل نیروی انسانی نزد بانک، سهولت فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده، جذب وجوه برای اداره شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه، واگذاری نهایی سهام شرکت‌های تحت پوشش بانک به بخش خصوصی به منظور رهایی از شرکت‌داری و در نتیجه ایجاد فضای مناسب برای انجام وظایف بانکداری توسعه‌‌ای به عنوان انتظاراتی است که از شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک صنعت ومعدن وجود دارد. وی ادامه داد: برای تخصیص بخشی از منابع و وجوه مالی با نگاه توسعه‌ای به شرکت‌ها و بنگاه‌ها و فعالیت‌های موجه لازم است که شرکت سرمایه‌گذاری صنعت ومعدن درقالب طرحی به این بانک کمک کند.

وی ایجاد یک شرکت برای اجرای طرح مورد درخواست را توصیه کرد که در آن تا ۸۰ درصد از مالکیت شرکت متعلق به صاحبان پروژه و طرح در قالب بخش خصوصی باشد و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت ومعدن هم تا سقف ۲۰درصد مالکیت در آن مشارکت کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌ادامه داد: همچنین این شرکت می‌‌‌‌تواند یک عضو هیات مدیره به ترتیبی که یک امضای ثابت از دو امضای اسناد و اوراق تعهد آور با وی باشد را داشته باشد تا بانک به نحوه اجرای هزینه‌‌‌های طرح و شرکت اشراف کامل داشته باشد. وی اضافه کرد: پس از راه اندازی کامل طرح، سهام بانک با اولویت به بقیه شرکا یا سایرین از طریق آگهی مزایده فروخته شود تا وجوه دریافتی مجددا مصروف سرمایه‌گذاری در یک پروژه جدید شود.