فرازهایی از قانون اصل ۴۴
بودن و نبودن دولت!
گروه بورس-معصومه طاهرخانی: در حالی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال آینده را مهلت نهایی برای خروج دولت از سهامداری شرکت‌های بند الف تعیین کرده که متولی واگذاری سهام دولتی (سازمان خصوصی‌سازی) سال ۹۰ را پایان خصوصی‌سازی برشمرده است. ۹۰ماده به همراه ۹۲تبصره در کنار هم قرار گرفته‌اند تا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به سمتی ببرند که اقتصاد ایران خصوصی شدن را تجربه کند.
از اضافه شدن تبصره تا خصوصی‌سازی گسترده
نگاهی به ماده‌های آغازین، جامعیت و همه جانبه‌نگری قانون اصل۴۴ را نشان می‌دهد. اما نکته جالبی که در تبصره دوم از ماده سوم این قانون آمده، حاکی از آن است که دولت تا پایان سال آینده فرصت دارد که از سهامداری شرکت‌های بند الف (یعنی شرکت‌هایی که نه شامل صدر اصل۴۴ هستند و نه شرکت‌هایی که باید در دست دولت بمانند) خارج شود. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی سال ۹۰ را مهلت نهایی پایان خصوصی‌سازی برشمرده است. در این تبصره به صراحت آمده است: تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (۲) (شرکت‌های بندالف) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. حال با این وجود باید دید آیا قرار است بندی از قانون، تبصره مجدد بخورد یا اینکه فرآیند واگذاری با سرعت حرکت کند؟
این ۱۱ یار جدانشدنی!
در فصل دوم قانون که عنوان «قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی» را یدک می‌کشد، گروه‌های سه‌گانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده است. پررنگ‌ترین نقش در این گروه‌های سه‌گانه متعلق به گروه سوم است که شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که قرار است مدیریت آنها در دست دولت باقی بماند. این ۱۱ یار جدانشدنی دولت عبارتند از:
۱ - شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس). ۲ - شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۳ - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۴ - شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۵ - معادن نفت و گاز. ۶ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون. ۷ - بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران. ۸ - شبکه‌های اصلی انتقال برق. ۹ - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. ۱۰ - سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و ۱۱ - رادیو و تلویزیون.
در ادامه فعالیت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ در گروه دوم و همچنین تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد یادشده در گروه دوم و سوم هم در گروه اول جای گرفته‌اند.
البته در توضیح نحوه تعیین و فعالیت این سه گروه هم قانون تاکید دارد که «تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیات‌وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.»
چراغ قرمزهایی برای ورود دولت...
اما حوزه‌های ممنوعه دولت برای سرمایه‌گذاری در قالب دو بند «الف و ب» تعریف شده و از طرف دیگر بند «ج» هم حوزه‌های ممنوعه را برای غیردولت روشن کرده است.
البته بند «الف و ب» با همه سخت‌گیری‌هایی که برای دولت تعیین کرده‌اند، با قرار دادن چند تبصره هنوز راه‌هایی را برای حضور دولت باز گذاشته‌اند.
اما بند «الف» می‌گوید: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاسیس موسسه یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
سه راه مشروط
همان‌طور که عنوان شد، بند الف به صراحت از وارد نشدن دوباره دولت به سرمایه‌گذاری‌ها سخن می‌گوید. اما قانون شرایطی را که ممکن است باز هم نیازی به حضور دولت باشد، تعریف کرده که فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه یابد. به هر حال در تبصره یک آمده است:
دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده (۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
تبصره ۲ هم که پیش‌تر در ابتدای مطلب آمده است. و اما تبصره ۳ نیز می‌گوید: در مناطق کمتر توسعه‌یافته و یا در زمینه فن‌آوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) از طریق سازمان‌‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌و‌نه درصد (۴۹درصد) با بخشهای غیردولتی مشترکا سرمایه‌گذاری کند. در این موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار کند.
بازمانده ۲۰درصدی
در دستان دولت
بند ب ماده (۳)گفتار همیشگی داستان خصوصی شرکت‌های دولتی را تکرار می‌کند که همان باقی ماندن تنها ۲۰درصدی دولت در سهامداری شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ است.
در این بند آمده است: «دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.» تبصره‌های این بند که شرایط را برای وارد شدن و دخالت دوباره دولت در فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده، بیشتر در قالب شرایط ویژه و حساس است.
به طور مثال در تبصره ۳ آمده است: «دولت مکلف است در حد مقابله با بحران، نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.»
ورود بخش خصوصی ممنوع!
وقت آن رسیده که قانون کمی هم حدود سرمایه‌گذاری را برای ۱۱ یار جدانشدنی دولت تعریف کند. تبصره یک، بند ج، ماده سوم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ قانون را که منحصرا در اختیار دولت است، به شرح زیر آورده است:
«خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخشهای غیردولتی در فعالیت‌های گروه سه ماده(۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (۱۰۰درصد) دولت طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است.»
در تکمیل این تبصره هم اشاره شد که: «آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.»
ارسال نظر