انتقاد کارشناسان از نحوه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی
اهداف اصل ۴۴ محقق نشده است
گروه بورس - رییس‌جمهور روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به‌عنوان «تئوری روشن اقتصاد کشور» یاد کرد.
از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ارگان‌‌های مجری سیاست‌های اصل ۴۴، واگذاری شرکتهای دولتی را در برنامه خود قرار داد.
تاکنون بخشی از سهام هفت شرکت بزرگ دولتی از طریق بورس واگذار شده است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که در جریان این واگذاری، تنها بخشی از مالکیت این شرکت‌ها منتقل شده و مدیریت آنها، همچنان با بخش دولتی و شبه‌دولتی باقی مانده است.
براین اساس در عرضه‌های دولتی همواره سهام عرضه شده به‌میزانی بوده که مدیریت دولتی این شرکت‌ها حفظ شود به‌عنوان مثال در آگهی عرضه سهام فولاد خوزستان ابتدا قرار بود ۵/۳۵درصد عرضه شود اما بعد از آن اعلام شد که این میزان به ۵/۳۰درصد کاهش یافته است.
این درحالی است که بخشی دیگر از سهام این شرکت‌ها به‌عنوان رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی و بخشی نیز به‌عنوان سهام عدالت واگذار می‌شود که در هر دو حالت اخیر مدیریت کلان این بخش‌ها با دولت است. از دیدگاه کارشناسان عرضه سهام شرکتهای دولتی تنها به‌عرضه اولیه محدود شده و در عمل گردش معاملات این شرکت‌ها در بورس بسیار ناچیز است.
عرضه سهام مخابرات در روزهای اخیر نیز موید این مطلب است زیرا پس از عرضه پنج درصدی سهام آن برای کشف قیمت، سهام این شرکت دیگر عرضه نشده است.
دوری از اهداف واقعی
غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده، مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی را ارتقای کارآیی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی دانسته است و فلسفه وجودی خصوصی‌سازی در همه جای دنیا نیز همین است و دولت‌ها باید سیاست‌گذاری کنند نه تصدی‌گری.
وی افزود: واگذاری بنگاه‌های بزرگ به این معنی است که دولت نباید وارد فعالیت اقتصادی جدیدی شود که این امر در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
سایه دولتی‌ها
این کارشناس بازار ادامه داد: آنچه ما تا امروز شاهد بوده‌ایم این است که هیچ شرکت مهمی تاکنون به بخش خصوصی واگذار نشده و مدیریت‌ها همچنان دولتی است زیرا دولت نهم در راستای عدالت محوری، سهام عدالت را کمتر از درصد مورد کنترل بخش خصوصی به مردم واگذار می‌کند.
هدف نوسان‌گیری است نه مدیریت
حسابرس معتمد بورس بااشاره به اینکه تاکنون انتقال مدیریت انجام نشده گفت: در شرکتهای صدر اصل ۴۴، هیچ‌گونه حرکتی به سمت انتقال مدیریت انجام نشده و کسانی هم که سهام عرضه شده این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند، قصد نوسان‌گیری داشته‌اند و هدف آنها مدیریت نبوده است. این حسابدار رسمی سپس گفت: اگر هدف دولت اجرای این سیاست‌ها است، باید قدم‌های بعدی را به‌سمت خصوصی‌سازی واقعی برداشت. البته اجرای کامل این سیاست‌ها به‌زمانی فراتر از دولت فعلی نیازمند است.
وی در خصوص تاثیر دولتی ماندن شرکت‌ها در بورس گفت: فعالان بازار سرمایه ما از قدرت تحلیل چندانی برخوردار نیستند و به‌دلیل کمبود اطلاعات، نمی‌توان تحلیل‌‌های درستی ارائه کرد، پس امکان هرگونه تخلف از قبیل دستکاری قیمت، رشد حبابی و... در این بازار وجود دارد.
خصوصی‌سازی شتاب‌زده
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه روند خصوصی‌سازی در کشور را بسیار عجولانه و شتاب‌زده خواند و گفت: دو سال پس از ارائه برنامه توسعه اقتصادی، بدون هیچ تجربه قبلی در این زمینه، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از وزارت اقتصاد معرفی و حجم عظیم واگذاری‌ها توسط این سازمان و از طریق مزایده یا بورس انجام شد.
وی افزود: پیامد این جریان، هجوم مردم برای فروش سهام عرضه شده به آنها بود که واکنش سرد بازار را به دنبال داشت و سهام یاد شده با عنوان «سهام رومیزی» بدون مشتری ماند.
سهام رومیزی
این استاد دانشگاه ادامه داد: پس از این اتفاق، بانک‌ها وادار شدند که این سهام رومیزی را از طریق تشکیل شرکتهای سرمایه‌گذاری خریداری کنند و بخشی از این سهام نیز به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شد و این به معنای ادامه مدیریت دولتی بود.
تقوی سپس گفت: عدم توفیق واگذاری‌ها شتاب‌زدگی و فعالیت بدون مطالعه و بررسی و در نظر گرفتن بقیه روش‌های واگذاری بوده است که این امر موجب کاهش بهره‌وری شده است.وی ادامه داد: در برخی از این واگذاری‌ها، شرکتهای ارزشمندی از طریق مزایده واگذار شدند و خریداران نیز با فروش زمین و دارایی‌های آن شرکت، بهره‌وری را به صفر رساندند. این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: هدف واگذاری، انتخاب هیات‌مدیره، حمایت از سهامداران اقلیت، افزایش سود سهامداران و پاداش بیشتر برای مدیران است که تاکنون هیچ‌کدام محقق نشده است.
تقوی در پایان گفت: مدیران دولتی گرایش‌ها و تفکرات مخصوص به خود را دارند که نمی‌تواند در بخش‌خصوصی مورد استفاده واقع شود، پس انتقال مدیریت مهم‌تر از انتقال مالکیت است.
ارسال نظر