واگذاری سهام به بانکها توافقی است نه اجباری
فارس- معاون سازمان خصوصیسازی با اعلام جزئیاتی کامل از واگذاری ۸/۱۱ هزار میلیارد تومان سهام به ۹ بانک، از این اقدام قاطعانه دفاع کرد و از عرضه ۵۰ درصد این سهام در بورس، فرابورس یا مزایده طی نیمه اول سال ۹۱ و پرداخت منابع حاصل به بانکها خبر داد. مسوولان سازمان خصوصیسازی صبح و بعدازظهر روز سهشنبه جلسهای را با مدیران و نمایندگان بانکهای بورسی و غیربورسی برای واگذاری حدود هزار میلیارد تومان دارایی بابت رد دیون به هر کدام از بانکها، برگزار کردند و با گذشت کمتر از یک روز، مشخص شد ۹ بانک (از جمله سه بانک بورسی ملت، صادرات و تجارت) مشمول دریافت سهام بوده و جزئیات کاملی از ارزش سهام قابل واگذاری و مصوبات لازم و چگونگی واگذاری سهام شرکتها به دست آمد.هرچند مدیران و نمایندگان برخی از بانکها با چانهزنیهای زیاد بالاخره توافقنامه مربوطه را با سازمان خصوصیسازی امضا کردند اما مدیران دو سه بانک به دلیل ترکیب سبد سهام واگذاری، پای ورقه امضایی نکردند تا در جلسات بعدی مطرح شود.
اجباری در کار نبود
معاون «خصوصیسازی» از نبود اجبار مدیران بانکها برای امضای توافقنامه و واگذاری سهام در بورس، فرابورس یا به صورت مزایده خبر داد.
ابوالقاسم شمسیجامخانه با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی هر سال طبق قانون بودجه بخشی از سهام شرکتها را بابت رد دیون و برای تسویه بدهیهای دولت به سازمان و شرکتهایی مانند بانکها واگذار میکند، تاکید کرد: تصمیم و اقدام سازمان خصوصیسازی در راستای اجرای قانون بودجه ۹۰ دولت و براساس تکالیفی مشخص انجام شده و هیچ اجباری هم برای واگذاری سهام به بانکها در کار نبود. فقط جلسهای برگزار کردیم تا طی آن سبد سهام را با مدیران و نمایندگان بانکها نهایی کنیم.
تعیین سبد سهام طبق مصوبه ۷ اسفند هیات وزیران
شمسیجامخانه با بیان اینکه طبق مواد قانونی، تکالیفی برای دولت تعیین شده و وزارت اقتصاد در این راستا جلسات متعددی را گذاشت، ادامه داد: بعد از انجام بررسیهای زیاد و تشکیل کارگروههای متعدد و تخصصی و همچنین استخراج شرکتها با کمک سازمان حسابرسی، پیشنویس مصوبهای تهیه و به هیات وزیران ارایه شد. این هیات هم در ۷ اسفند ۹۰ مصوبهای را ابلاغ کرد که طبق آن سازمان خصوصیسازی مکلف شد تا سبد سهامی را برای واگذاری به بانکها تعیین کند.وی افزود: ما هم در اجرای این مصوبه و تکلیف بود که از مدیران و نمایندگان بانکها دعوت کردیم تا از طریق تعامل و نه اجبار سبد سهامی را توافقی تعیین و واگذار کنیم. در این میان گرچه در قانون و مصوبه از توافق حرفی به میان نیامده اما به دلیل حساسیتهای واگذاری و نگرانیهایی که داشتیم اقدام به برگزاری جلسهای با بانکها کردیم. وی توضیح داد: با توجه به مطالبات هر یک از ۹ بانک، در مجموع ۸/۱۱ هزار میلیارد تومان سهام برای بانکها تخصیص داده شده است. در این میان بررسیها از وضعیت موجودی سهامی که دولت میتواند واگذار کند، نشان داد امکان واگذاری سهام به بانکها وجود دارد.شمسیجامخانه ادامه داد: در میان شرکتهای قابل واگذاری به بانکها، سهام ۷ بنگاه از جمله هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشترک بوده و به نسبت طلب بانکها، سهام شرکتهای دیگری هم واگذار خواهد شد که بعد از نهایی شدن مشخص میشود.
روش واگذاری سهام به بانکها
وی در برابر این نکته که برخی سهامداران حقوقی مانند مدیرعامل سرمایهگذاری ملی ایران نگرانیهایی بابت غیر شفاف بودن این واگذاریها به بانکها و لزوم عرضه سهام شرکتهای مشمول واگذاری در بازار سهام را مطرح کرده و به لزوم رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت تاکید کردهاند، پاسخ داد: نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این است که اولا همه سهام واگذار شده مربوط به سهام عدالت نبوده و ثانیا همه شرکتهایی که در فهرست واگذاری قرار دارند به صورت رقابتی در بورس یا فرابورس و یا مزایدهای واگذار خواهند شد.این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین ابتدا سهام شرکتها را در بازار سهام یا از طریق مزایده واگذار کرده و منابع حاصل از فروش را به بانکها میدهیم. اگر شرکتی هم به فروش نرسید به بانک مشخص شده واگذار خواهد شد با این روش بدهیها تسویه شود.
شمسیجامخانه تاکید کرد: بنابراین نه وزیر اقتصاد و نه رییس سازمان خصوصیسازی و نه من یا هیچ مقامی در این سازمان حتی یک ریال از سهام را بدون قیمتگذاری و مصوبه هیات واگذاری یا هیات وزیران واگذار نکرده و نمیکنیم و اصلا و ابدا به هیچیک از نهادها و سازمانها یا ارگانها، سهامی را بدون ایجاد فضای رقابتی نداده و نخواهیم داد. وی درباره زمان این واگذاریها پاسخ داد: طبق مصوبه ۳۰ خرداد سال جاری کارگروه نمایندگان ویژه رییسجمهور شامل وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامهریزی ریاستجمهوری، باید سبد سهام نهایی شده را تایید کنند تا در هیات وزیران مطرح و تصویب و سپس ابلاغ شود، بنابراین انتظار میرود حدود ۵۰ درصد از حجم واگذاری سهام به بانکها در نیمه اول سال ۹۱ انجام شود.
ارسال نظر