ایران‌بورس- دستورالعمل‌های قانون مبارزه با پولشویی، به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید و برای اجرا توسط ریاست سازمان بورس ابلاغ شده است. مدیر امور حقوقی بورس اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق افزود: تعاریف متعددی در ارتباط با جرم پول‌شویی وجود دارد که کمابیش از نظر معنی بر یکدیگر منطبقند. هرچند جوهره تعریف پولشویی به انجام عملیاتی برای پنهان کردن منشا غیرقانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد، اشاره دارد، اما تعریفی‌که فرآیند پولشویی را با اقتصاد غیررسمی ارتباط می‌دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مریم ابراهیمی اظهار کرد: اقدامات فراگیر بین‌المللی و الزامات قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در آذرماه ۱۳۸۸ به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بورس و اوراق بهادار را برآن داشت تا به منظور جلوگیری از تحقق جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار سرمایه، شش عنوان دستورالعمل را به شورای عالی مبارزه با پولشویی که ریاست آن بر عهده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است پیشنهاد کند. این دستورالعمل‌‌ها به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسیده و برای اجرا توسط ریاست سازمان بورس ابلاغ شده است.

ابراهیمی، متولی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه را سازمان بورس دانست و گفت: مطابق این دستورالعمل‌ها، واحد مبارزه با پولشویی در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه تشکیل شده است. این واحد ملزم به اقدامات گوناگونی از جمله اعلام اسامی اشخاص مظنون به فعالیت­‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، پس از دریافت مشخصات و اطلاعات آنها به اشخاص تحت نظارت برای انجام اقدامات مقرر در مقررات است.

وی تاکید کرد: تمامی کارکنان شاغل در اشخاص تحت نظارت موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک یعنی عملیات و معاملاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا می‌کنند که آنها به منظور پولشویی و تامین مالی تروریسم است، بدون اطلاع مشتری مراتب را به مسوول مبارزه با پولشویی در محل کار خود منعکس کرده و آن مسوول نیز موضوع را به واحد مبارزه با پولشویی سازمان اعلام کند.

مدیر امور حقوقی بورس تهران درخصوص عواقب ارتکاب این جرم تصریح کرد: به موجب قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرائم، علاوه بر محکومیت به مجازات جرم ارتکابی، ملزم به استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جریمه نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم می‌شوند.