یادداشت
نیروی کار و اصلی به نام «۴۴»
سیاستهای کلی اصل ۴۴، بخشی از قانون اساسی است که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها با ابلاغ به قوای سهگانه در خردادماه سال ۱۳۸۴ بر سر زبانها افتاد.
مهدی حاجیوند*
سیاستهای کلی اصل ۴۴، بخشی از قانون اساسی است که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها با ابلاغ به قوای سهگانه در خردادماه سال ۱۳۸۴ بر سر زبانها افتاد. بر اساس این اصل دولت مکلف و مجاز است به غیر از شرکتهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بقیه شرکتهای دولتی را تا پایان سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار کند. وجه مشترک همه این شرکتهای واگذار شده، در حال واگذاری یا قابل واگذاری نیروی انسانی نگرانی است که گهگاه حتی تا رده مدیران بالایی و تصمیمگیرنده سعی می کنند تا مانع واگذاری شرکت و بنگاه خود شوند؛ نگرانی از دست دادن پست و مقام بالاتر برای مدیران ارشد، و دلهره از دست رفتن یک لقمه قوت لایموت برای کارگران و کارکنان!اما در ماده ۱۶ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیمنگاهی شده به وضعیت نیروی کار و انسانی واحدهای قابل واگذاری. بر اساس این ماده، به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیات واگذاری مکلف شده است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه کند و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ که برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید میشود.
۲- بازخرید بر اساس توافق.
۳ ـ پس از اقدامات یادشده، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت کرده و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
۴ ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام کند.
۵- آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.
تبصره ۱- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره ۲- خریداران مکلفند در ازای برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.
mahdihajivand@yahoo.com
ارسال نظر