مهر- مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ابعاد مختلف واگذاری پست بانک در بخش‌های قیمت‌گذاری و خدمات توسعه‌ای، اعلام کرد: سیاست وزارت ارتباطات بر خصوصی‌ نشدن پست بانک تا سال ۹۳ متمرکز بود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابعاد واگذاری پست بانک را در زمینه‌های فرآیند واگذاری، قیمت‌گذاری سهام و خدمات توسعه‌ای بررسی کرد. بر پایه این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، اعلام کرد: در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در آبان ماه ۱۳۸۹، ۵ درصد از سهام شرکت دولتی پست بانک برای کشف قیمت در بورس عرضه شد. بنابراین گزارش، از آنجا که سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر خصوصی‌ نشدن پست بانک تا سال ۱۳۹۳ متمرکز بود، اقدام سازمان خصوصی سازی در عرضه پست بانک مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفت. نگرانی از کاهش ارائه خدمات بانکی در روستاها و مناطق دورافتاده که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده، اصلی‌ترین عاملی است که توقف خصوصی سازی پست بانک را سبب شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی تصریح می‌کند: بروز اختلاف در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر آسیب زدن به فضای کسب و کار و اعتماد سرمایه‌گذاران، محیط مناسبی برای دامن زدن به شایعات بوده و به ‌دنبال آن تغییرات تصنعی و شدید قیمت سهام ایجاد می‌شود. این گزارش می‌افزاید: اجرای قانون به‌ صورت سلیقه‌ای و ناقص صورت می‌گیرد که نتیجه آن تحقق نیافتن اهداف قانون‌گذار است. همچنین، شتاب بیش از اندازه در اجرای خصوصی‌سازی موجب اختلاف در دستگاه‌های اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه زیر نظر آن می‌شود، بنابراین مرجع قانونی و ذی صلاحی باید وجود داشته باشد که در مواقع بروز اختلاف بتواند در حداقل زمان ممکن به رفع اختلاف بپردازد.