دیدگاه
نبود وحدت رویه و مشکل تفسیر قانون
نبود وحدت رویه و تفاسیر شخصی از قوانین همواره یکی از معضلات موجود در ارتباط با یک موضوع واحد بین اشخاص مختلفی است. که با آن موضوع در ارتباط بوده یا به حسب وظیفه باید حکمی در ارتباط با آن موضوع ارائه کنند. از جمله مصادیق آن زیان انباشته ناشی از ادغام شرکتها است.
جواد عیشآبادی *
نبود وحدت رویه و تفاسیر شخصی از قوانین همواره یکی از معضلات موجود در ارتباط با یک موضوع واحد بین اشخاص مختلفی است. که با آن موضوع در ارتباط بوده یا به حسب وظیفه باید حکمی در ارتباط با آن موضوع ارائه کنند. از جمله مصادیق آن زیان انباشته ناشی از ادغام شرکتها است. طبق ماده ۴۰ (فصل سوم- رقابتپذیری اقتصاد) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» پیشبینی شده و بر طبق مفاد ماده یاد شده «کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام انتقال یافته و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره خواهد شد.» این امر بدین معنی است که در عمل، شرکت ادغام شونده پس از انجام ادغام دیگر وجود خارجی نخواهد داشت که این موضوع به طور تصریحی در بند «و» ماده ۱۱۱ ق.م.م بدین صورت بیان شده است: «کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.»
از طرف دیگر میدانیم که حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکتهای ادغام شونده در قالب ترازنامه انعکاس یافته و ترازنامه مبنای ادغام است. از جمله مندرجات ترازنامه حساب سود (زیان) انباشته جدیدی حاصل میشود. برخی از همکاران سازمان امور مالیاتی زیان انباشته شرکت ادغام شونده را قبل از ادغام پذیرفته و همکاران دیگر آنها این زیان انباشته را پس از انتقال در شرکت ادغام پذیر، قبول نداشته و آنرا غیرمرتبط و مشمول مالیات میدانند. سوال این است، چنانچه ادغام در راستای نص صریح قانون برنامه چهارم صورت پذیرفته، صورتهای مالی هر ۲ شرکت از نظر رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری مورد تایید قرار گرفته چرا نباید از مشوق مالیاتی که قانونگذار در نظر گرفته استفاده شود. مورد یادشده یکی از موارد متعدد تفسیر مختلف از قانون توسط اشخاص مختلف است. از جمله مصادیق دیگر آن محول شدن پرونده مالیاتی برخی از شرکتها توسط برخی از همکاران سازمان امور مالیاتی به هیات ۳ نفره موضوع ماده ۹۷ ق.م.م به استناد وجود بند شرط «قیمت تمام شده» در گزارش حسابرسی است. حال اینکه بند شرط براساس استانداردهای حسابداری و ناشی از نبود طبقهبندی صحیح هزینهها است نه محقق نشدن هزینهها؛ زیرا قیمت تمام شده در حقیقت نوعی افشا و طبقهبندی هزینههای صورت پذیرفته در یک دوره مالی در یک بنگاه اقتصادی است. این موارد نمونههایی از نبود وحدت رویه در موضوعهایی است که تفاسیر مختلف را به دنبال داشته و در نتیجه عواقب آن مکاتبات و اتلاف وقت و انرژی برای متقاعد کردن طرفین موضوعی است که میتوان با نگرشی صحیح موضوع را حل و فصل کرد و بیدلیل اشخاص را (حقیقی و حقوق) در مقابل هم قرار نداد.
* کارشناس رسمی دادگستری
ارسال نظر