فارس- معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور گفت: دولت بر شرکت‌های واگذار شده طبق اصل ۴۴ نظارت می‌کند و این شرکت‌ها حق کاهش نیروی انسانی ندارند. عبدالعلی تاجی در مورد انتقاد برخی از کارمندان شرکت‌های واگذار شده دولتی مبنی بر بیکار شدن گفت: در قرارداد واگذاری شرکت‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار می‌شود، این شرکت‌ها حق ندارند سقف نیروها را کاهش دهند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر شرکت مخابرات با ۵۰ هزار کارمند به بخش خصوصی واگذار می‌شود، طبق قرارداد، بخش خصوصی موظف است سقف یاد شده را حفظ کند، البته ممکن است عده‌ای از کارمندان به سن بازنشستگی رسیده یا بازخرید شوند و به جای آنها نیروهای جدید جایگزین شوند، اما در هر حال سقف یاد شده نیروی انسانی طبق قرارداد باید حفظ شود. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور تاکید کرد: برخی از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس عرضه می‌شود و ارزش آنها افزایش می‌یابد و نیروی انسانی که از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود، خوشحال‌تر می‌شود، اما اگر یک شرکت خصوصی خارج از قرارداد به تعدیل نیرو بپردازد، قابل پیگیری است و با او برخورد می‌شود.

تاجی تاکید کرد: رعایت سقف نیروی انسانی برای بخش خصوصی یک الزام است و طبق توافقنامه بین بخش خصوصی و سازمان خصوصی‌سازی این سقف باید رعایت شود و دولت نیز بر آن قرارداد نظارت می‌کند.

وی تاکید کرد: البته نظام اداری احتیاج به فعال کردن نیروی انسانی و جایگزینی نیروی تازه به جای نیروهای قدیمی دارد، اما سقف نیرو باید رعایت شود.

تاجی افزود: اگر گزارش مستندی از اخراج نیرو در شرکت‌های دولتی خصوصی شده ارائه شود، رسیدگی می‌کنیم.

تاجی تاکید کرد: البته طبق قانون بخشی از بهای معامله شرکت‌های دولتی واگذار شده به صورت اقساط پرداخت می‌شود، اما رعایت سقف نیروها به این معنا نیست که یک کارمند تا ابد در سازمان باشد، بلکه ممکن است با نیروهای تازه نفس جایگزین شوند، در عین حال حقوق آنها باید رعایت شود.