رییس سابق سازمان:
حساب «خصوصی‌سازی» از «سازمان خصوصی‌سازی» جداست
فارس- با سپری شدن ۱۰ ماه از تغییر و تحول مدیریتی در سازمان خصوصی سازی، کردزنگنه مدیرعامل یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رییس کمیته اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت شده است. وی با درنظرگرفتن فروش حدود ۳۲۸ شرکت به ارزش ۶۵ هزار میلیارد تومان طی ۵/۴ سال مدیریت، ضمن اینکه خود را آقای خصوصی‌سازی کشور می داند انتقاداتی هم به نحوه اجرایی اصل ۴۴ وارد کرده تا به صف طولانی منتقدان چگونگی اجرای این اصل بپیوندد. وی در گفت‌وگوی تفصیلی خود، ضمن وارد کردن ایرادها و انتقادات، گوشه‌ای از واقعیت‌های مربوط به منتقل نشدن مدیریت‌ها به بخش خصوصی را شاید برای نخستین بار باز می‌کند؛ اما این انتقاد را که می توانست سازمان خصوصی سازی را به نهادی فراقوه ای تبدیل کند، قبول نمی کند.
چند ایراد اساسی آقای رییس سابق از اصل ۴۴
شما به عنوان چهارمین رییس سازمان خصوصی‌سازی حدود ۵/۴ سال عهده‌دار واگذاری بنگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی بودید و از شهریور سال گذشته ناخواسته از سمت خود کنار رفتید. به عنوان اولین سوال ارزیابی شما از اجرای ۵ ساله واگذاری‌ها چیست و فکر می‌کنید در طول این ۵ سال اقتصاد کشور به کجا رسیده و طی این مدت چه فرصت‌ها یا موانعی پابرجا مانده است؟
ما تا جایی که امکان داشت سعی کردیم اهداف و سیاست‌های مدنظر مقام معظم رهبری را پوشش داده تا فضای باز اقتصاد کشور را فراهم کند. البته شاید قانون ۱۰۰ درصدی نباشد و ۹۰ درصد اهداف را پوشش داد. اما واقعا جزو قوانینی بود که شاید ۹۰ درصد اهداف مدنظر در آن لحاظ شد.
به هر حال قانون اصل ۴۴ حدود ۱۰ فصل دارد و بهترین فصل این قانون مربوط به فصل پنجم، ششم و فرآیند واگذاری‌ها و سهام عدالت بود که اگر با فصل شورای رقابت مقایسه شود، مشخص می‌شود فصل شورای رقابت حدود نیمی از قانون را تشکیل داده و ۴۲ ماده مربوط به آن است اما باید دید چقدر از قوانین و مفاد شورای رقابت و واگذاری‌ها انجام نشده است.
درست است اما بحث اصلی روی واگذاری‌ها و نحوه واگذاری‌ها و انتقادات وارده به آن است.
بله شاید چند ایراد اساسی از بیرون نسبت به واگذاری‌ها گرفته می‌شود. اول اینکه سهم نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی که به شبه دولتی‌ها معروف شده‌اند، از واگذاری‌ها و اختصاص سهام به آنها زیاد و بی‌رویه بود که در جواب همواره گفته‌ایم ما قانون را اجرا کرده‌ایم و اگر رددیونی به آنها داده شده یا اجازه حضور در بورس و مزایده‌ها را داشته‌اند براساس قانون بوده، یعنی کاری بر خلاف قانون انجام نشد.
آیا بهتر نبود و امکان نداشت قبل از آغاز به کار فرآیند واگذاری‌ها با همکاری مجلس نسبت به رفع این معضل اقدام می‌کردید؟
چرا اتفاقا ما این کار را کردیم. آمدیم قانون بودجه را به این صورت اصلاح کردیم که رد دیون‌ها هم باید بعد از آگهی از طریق بورس واگذار شوند. نهادهایی هم که مشمول تخصیص سهام بابت رد دیون بودند باید در میدان رقابت حضور داشته باشند تا اگر برنده شدند، از محل رددیون و بدون پرداخت پول صاحب شرکت‌ها شوند یا اینکه اگر گروه دیگری برنده شد بدهی دولت به شبه‌دولتی‌ها از محل فروش سهام داده شود.
ولی این تغییر رویه هم مشکلی را حل نکرد.
ما از طریق قانون بودجه می‌توانستیم چنین اقدامی را انجام دهیم تا به شبه دولتی‌ها مستقیما سهام ندهیم. ما به نحوی سعی خود را کردیم اما سهم۴۰ درصدی نهادهای عمومی از شرکت‌ها، دو مشکل داشت. مشکل اول به مکانیزم آن و نامعلوم بودن نهادی و مرجعی برای تعیین ۴۰ درصد هر یک از نهادهای مشمول مربوط است. دومین مشکل هم به تعریف نهادها ارتباط داشت که هنوز هیچ تعریفی از نهادهای عمومی و اصطلاحا شبه‌دولتی‌ها نداریم. در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات و نهادهای دولتی تعریف شده اند و نهادهای عمومی غیردولتی هم دارای تعریف هستند. اما برخی از نهادها وجود دارند که جزو هیچ کدام از این گروه‌ها نبوده و در فهرست تعیین شده هم حضور ندارند. مثلا بنیاد تعاون ناجا که معلوم نیست چنین نهادی جزو نهادهای تعریف شده هست یا خیر؟
نهادهایی مانند بنیاد تعاون ناجا و سپاه، دولتی نیستند
آیا خود شما این ایرادات را قبول دارید؟
من بارها گفته‌ام که نهادهایی مانند بنیاد تعاون ناجا و سپاه دولتی نیستند و از پول کارکنان شرکت تعاونی تشکیل شده‌اند. من بارها دفاع کرده‌ام که چرا شرکت‌های تعاونی دیگر ارگان‌ها و نهادها می‌توانند وجود داشته باشند اما نهادهایی مانند بنیاد تعاون سپاه و ناجا نتوانند فعالیت کنند. چون این گونه نهادها هم تعاونی بوده و از محل اعضا و کمک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین علاوه بر وجود ابهام در تعاریف این گونه نهادها، فعالیت ۱۶ صندوق بازنشستگی یکی دیگر از موانع است، زیرا در هیچ جای دنیا تحت نظارت و مدیریت دولت نیستند.
به رغم واگذاری ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولتی، کماکان مدیران شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و ملی مس از سوی دولت و شبه دولتی‌ها انتخاب می‌شوند. در این میان شما همواره اعلام می‌کردید ما از نظر واگذاری‌ها در دنیا اول هستیم اما اهداف اصل اجرای ۴۴ در زمان مدیریت شما در سازمان خصوصی‌سازی رخ نداد. چرا؟
باید دید وظیفه سازمان خصوصی‌سازی چه بود؟ آیا این سازمان اختیارات همه وزارتخانه‌ها را داشت؟ در این میان درحالی به سازمان خصوصی‌سازی نمره ۲۰ اما به کل فرآیند خصوصی‌سازی نمره ۱۵ می‌دهم چون سازمان خصوصی‌سازی وظیفه واگذاری را انجام داده و اگر خلاف قانون کاری را انجام داده باید با آن برخورد شود که خوشبختانه خلافی صورت نگرفته است. اما شاهد هستیم که دولت با مصوبه‌هایی مالکیت‌ها را دوباره می‌گیرد و بازارها را آزاد نمی‌کند.این مقوله‌ها که به عهده سازمان خصوصی‌سازی نیست.
در کشور ما هم کسی به علت نواقص کاری ندارد و همه به دنبال معلول هستند. یعنی نمی‌آیند بگویند این سازمان وظیفه‌اش تا چه حدی بود و آیا در وظایف سازمانی‌اش قصوری داشته یا نه؟برای همین معتقدم حساب خصوصی‌سازی از حساب سازمان خصوصی‌سازی جداست.
این استدلال شما درست به نظر نمی رسد چون مگر می شود سازمانی مانند خصوصی‌سازی را که در درون یک فرآیند قرار دارد از اصل آن جدا کرد؟
بله می شود. به طور مثال اگر من ماشینی را طبق قانون به کسی بفروشم اما بعد از فروش خریدار تصادف کرد آیا من مسوول هستم؟
نه، اما موضوع اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی که ماشین نیست. چون همین سازمان خصوصی‌سازی چند شاخص اصلی برای حمایت از شرکت‌های فروخته شده بعد از واگذاری‌ها را داشت که ملزم به رعایت آنها بود. ازطرف دیگر شما که انتقاداتی به اجرای اصل ۴۴ وارد می کنید آیا نمی‌توانستید تا زمان فراهم شدن حداقل بسترها و اصلاح قوانین از ادامه واگذاری‌ها تا زمان اصلاح مشکلات اصلی جلوگیری کنید؟
آن شاخصه‌ها شامل مواردی مانند افزایش اشتغال، سود و بهره‌وری، حمایت‌های مالی و برخورداری از ماشین‌آلات جدید بودند اما اگر شرکتی خریدار عمده‌ای را راه نداد باید برود داد و بیداد کند. چون وزارت صنایع در مقطعی با ۵/۱ درصد مالکیت دو شرکت گل گهر و چادرملو سه عضو هیات مدیره تعیین می‌کرد. در این میان تقصیر سازمان خصوصی‌سازی چه بود؟ ما سهام شرکت را به فلان نهاد واگذار می‌کردیم اما وزیری هم تهدیدش می‌کرد که اگر اعضای هیات مدیره با نظرش تعیین نشود دیگر خبری از حمایت‌ها و تسهیلات نخواهد بود. پس در این میان که بده و بستان صورت می‌گرفت سازمان خصوصی‌سازی چه کاری می‌توانست بکند؟
آیا نمی‌توانست به عنوان موتور محرکه واگذاری‌ها از ادامه مسیر خودداری کند تا شرایط حداقلی فراهم شود؟
یعنی من می‌آمدم جلوی اجرای قانون را می‌گرفتم و فراتر از سه قوه عمل می‌کردم؟ آیا وظیفه یک معاون وزیر است که جلوی دولت و قانون را بگیرد؟
ببینید نتایجی که از اجرای اصل ۴۴ در این ۵ سال به دست آمده مورد رضایت هیچ کسی حتی مسوولان ارشد و کارشناسان و مردم نیست. این را قبول دارید؟
بله اما وظیفه دولت را از وظایف سازمان خصوصی‌سازی جدا کنید.
ای کاش قبل از اجرای اصل ۴۴ نهاد فرا قوه‌ای ایجاد می شد تا مسوول اصلی واگذاری‌ها و تبعات بعد آن باشد نه اینکه با سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی آن هم در درون دولت اقدام به کوچک‌سازی دولت کرد و در آخر هم هر کس انگشت اتهام به سوی دیگری بگیرد که چرا اصل مهمی مانند اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده است.
بله، اگر مثل آلمان نهادی فراقوه‌ای درست می‌کردند که تحت نظارت شورایی مستقل از دولت باشد و دارای چنان قدرتی می‌شد، درست بود.
اما اگر کسی واقعا دلسوخته باشد و انتقادات کارشناسی و منطقی را هم بیان کند نباید فقط مجری صرف قوانین شاید غلط باشد.
من این موضوع را مطرح کردم.
واقعا
اگر نگاهی به آرشیو مصاحبه‌هایم کرده باشید خواهید دید که من سه سال تمام راجع به لزوم اصلاح ساختار صندوق‌ها حرف زده‌ام.
قبول اما آیا این پیشنهاد را دادید که سازمان خصوصی‌سازی به یک نهاد فراقوه‌ای تبدیل شود؟
من نباید این حرف را می‌زدم. این موضوع را هر چند در جلسات خصوصی با مسوولان مطرح می‌کردم اما اگر آن را علنی می‌کردم ممکن بود خیلی‌ها بگویند آدم پست طلبی هستم و برای خودم می‌خواهم. در مملکت ما این طور است.
اتفاقا یکبار در مجلس مطرح کردم که اگر سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند نهادی فراقوه‌ای باشد حداقل درحد معاونت رییس‌جمهوری باشد، مانند بسیاری از کشورها. یا مانند پاکستان وزارتخانه‌ای برای اجرای اصل ۴۴ تاسیس شود، اما برخی از کوته‌نظران فکر کردند من هوس پست بالاتر کردم و برای خودم می‌گویم.
خب نمی توانستید این پیشنهاد را علنا مطرح کنید و از پست‌تان کناره‌گیری کنید تا چنین شائبه‌ای هم نباشد؟
کسی باورش نمی‌شد. همگان فکر می‌کردند در حد تعارف است و دارم سنگ خودم را به سینه می‌زنم. این موضوع را باید دیگران می‌گفتند. اتفاقا گاهی اوقات که همکاران سازمان خصوصی‌سازی پیشنهادهایی در این رابطه به من می‌دادند، آن را حذف می‌کردم.
ارسال نظر