ایسنا - معاون حقوقی سازمان بورس آخرین اقدامات این سازمان در خصوص جلوگیری از فعالیت فارکس را تشریح کرد. حسین فهیمی در مورد آخرین اقدامات سازمان بورس در خصوص بازار فارکس گفت: بعد از اعلام غیر‌قانونی بودن فعالیت فارکس توسط سازمان بورس، تعداد ۲۰۰ شرکت شناسایی شدند که تحت عناوین قانونی خود را کارگزار معرفی کرده و برخی اقدامات در هر کارگزاری انجام می‌دادند.

وی با بیان اینکه هیچ یک از این شرکت‌ها دیگر حق فعالیت در قالب عناوین قبلی را ندارند، تاکید کرد: بنابراین فعالیت این گونه شرکت‌ها غیر‌قانونی است و حتی برای درخواست مجوز کارگزاران خارجی و شعب یا نمایندگی آنها نیز نیازی احساس نمی‌شود.

اگر چنین فعالیت‌هایی در این قالب‌ها صورت گیرد و هموطنان مطلع باشند، باید به سازمان بورس اعلام کنند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت آنها صورت گیرد.

معاون سازمان بورس توضیح داد: در حال حاضر از ۲۰۰ شرکت شناسایی شده در خواست شده است که اطلاعات مشخصی به بورس ارائه دهند. در مرحله بعد چنانچه این شرکت‌ها اطلاعات را ارائه نکنند، مجبور خواهیم شد که طبق ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار اطلاعات لازم را از این شرکت‌ها بگیریم و در نهایت یک تجزیه و تحلیل آماری را منتشر می‌کنیم که این شرکت‌ها چه میزان مشتری را جذب کردند و چه میزان از وجوه اخذ شده منجر به زیان شده است.

وی در مورد میزان ضرر افراد از فعالیت در بازار فارکس گفت: چون آمار و ارقام برآوردی است نمی‌توان به آن اتکا کرد، ولی در حال حاضر برنامه جدی این است که آمار و ارقام به صورت دقیق‌تر از طریق صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شود تا واقع بینانه‌تر تصمیم‌گیری شود.

فهیمی یادآور شد: اگر هر کدام از این شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که می‌توانند در قالب یکی از عناوین قانونی مشخص در بازار سرمایه داخلی فعالیت کنند، می‌توانند تقاضای خود را مطرح کنند که در سریع‌ترین زمان ممکن تقاضای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

البته این بدان معنی نیست که بخواهیم از استانداردهای مشخصی که در بازار سرمایه وجود دارد، عدول کنیم و امتیازی را برای آنها در نظر بگیریم؛ اما با توجه به اینکه برخی از این شرکت‌ها توانمندی‌ها و افراد متخصصی را در اختیار دارند، اگر چنانچه بخواهند فعالیت‌های قانونی را انجام دهند می‌توانند خود را ساماندهی کنند؛ در غیر ‌این صورت باید فعالیت خود را به صورت کامل و برای همیشه تعطیل کنند.

وی توضیح داد: این عناوین قانونی شامل مشاور سرمایه ‌گذاری، سبدگردان و عناوین مشابهی است که بتوانند سرویس‌های مالی جدید را ارائه بدهند.

معاون سازمان بورس در ادامه به ابزارهای مالی طراحی شده برای ارزهای خارجی اشاره کرد و گفت: باید ابزارهای مالی برای ارزهای خارجی طراحی شود تا به بخشی از نیازها پاسخ داده شود.

در حال حاضر آنچه به طور رسمی و قانونی در بازار سرمایه وجود دارد صندوق سرمایه‌گذاری ارزی است که یکی از شرکت‌های تامین سرمایه مجوز آن را اخذ کرده و به زودی واحدهای سرمایه‌گذاری آن را در بورس منتشر می‌کند.

وی اضافه کرد: دارایی پایه این صندوق جدید که توسط شرکت تامین سرمایه منتشر می‌شود، ارزهای خارجی است و این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده که برای سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی از طریق این صندوق اقدام کنند.

فهیمی تاکید کرد: ‌سازمان بورس مشتقات ابزارهای مالی روی ارز را صرفا متناسب با نیاز بازارهای داخلی و براساس کشش و توانایی بازار سرمایه کشور طراحی و به بازار عرضه می‌کند. در این راستا فیوچرز ارز در حال طراحی است که بعد از هماهنگی نهایی با بانک مرکزی این ابزار معرفی می‌شود.

معاون حقوقی سازمان بورس تصریح کرد: در حال حاضر سایر حوزه‌ها مانند آپشن و برخی توافق‌هایی که صرفا سود بردن از مابه‌التفاوت نرخ ارز بدون پشتوانه فعالیت اقتصادی است، مدنظر سازمان بورس نبوده؛ ولی چنانچه نیازمندی‌های اقتصادی کشور اقتضا کند که هر کدام از این ابزارها وارد بازار شود آنها را به کار خواهیم گرفت.

فهیمی در مورد زمان راه‌اندازی ابزارهای مالی ارزی گفت: در حال حاضر بستر فیوچرز فراهم است و این ابزار روی سکه، شمش طلا و سهام ۱۲ شرکت‌ بورس تهران در حال اجرا است و به محض این که سیاست‌های بانک مرکزی اقتضا کند و با بازار پولی هماهنگی صورت گیرد، این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای جدید در بازار بورس کشور معرفی می‌شود.

فهیمی عنوان کرد: این بازارها به نیاز ‌کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی هستند پاسخ می‌دهد، اما آنچه که در فارکس وجود دارد فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه است که این موضوع برای اقتصاد کشور مضر است و اگر چنین گرایش‌هایی وجود داشته باشد، آنها را پاسخ نخواهیم داد.