مهر - مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق با تشریح راهکارهای جدید دولت برای فروش آسان نیروگاه‌ها، گفت: امسال ۲۰ نیروگاه و ۲۰ شرکت توزیع نیروی برق واگذار می‌شوند. سیدحسین عبدالخالق‌زاده گفت: مصوبات اخیر هیات‌وزیران مبنی بر ثبت قیمت سوخت یارانه‌ای برای سال ۸۸ نیروگاه‌های کشور و انتقال زیان انباشته شرکت‌های توزیع از صورت‌های مالی، راهکاری برای رفع مشکلات واگذاری است.

مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق افزود: در اواخر فروردین جاری مزایده نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی شهید منتظری اصفهان اعلام و از سوی بخش‌خصوصی خریداری شد، این در حالی است که وزارت نیرو هدف‌گذاری کرده است که در سال جهاد اقتصادی، ۲۰ نیروگاه و ۲۰ شرکت توزیع نیروی برق را واگذار کند. وی تصریح کرد: از ۳۵ نیروگاه در حال واگذاری که ظرفیت آنها حدود ۲۸ هزار مگاوات بوده و بیش از ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در مالکیت وزارت نیرو را شامل می‌شود تا به حال ۱۴ نیروگاه با ظرفیت ۹۴۰۰ مگاوات از طریق مزایده و بورس واگذار شده یا بابت رد دیون اختصاص داده شده است.

به گفته عبدالخالق‌زاده تا به حال ۶ شرکت مدیریت تولید برق که مسوولیت بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها را به عهده دارند نیز به بخش‌خصوصی واگذار شده است.

وی سهم بخش‌خصوصی در تولید برق کشور را ۳۳ درصد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۱۷ نیروگاه با ظرفیت ۹۵۰۰ مگاوات یا توسط بخش‌خصوصی احداث شده یا به بخش‌خصوصی واگذار شده است و اگر نیروگاه‌هایی که بابت رد دیون به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها، سازمان همیاری شهرداری‌ها، ساتا و سایر ارگانها داده شده در نظر بگیریم، سهم تولید برق از سوی تولیدکنندگان خارج از حوزه وزارت نیرو و بخش‌خصوصی بیش از ۴۰ درصد است.

مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق تصریح کرد: پس از ارائه صورت‌های مالی سال ۸۹ و ثبت اصلاحات لازم، ۱۱ شرکت توزیع نیروی برق سمنان، چهار محال و بختیاری، مرکزی، شمال کرمان، یزد، گلستان، خراسان‌شمالی، زنجان، همدان، اصفهان و مشهد که ارزیابی اموال و دارایی‌هایشان از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته انجام شده، از مردادماه سال‌جاری واگذار می‌شوند.

به گفته عبدالخالق‌زاده، اسامی این شرکت‌ها به زودی برای تشکیل گروه‌های ارزیابی به سازمان خصوصی‌سازی اعلام خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد که در سال جاری خصوصی‌سازی در صنعت برق و واگذاری شرکت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در بخش توزیع برق نسبت به سال ۸۹ با شتاب بسیار بیشتری انجام شود.