سرمایه‌گذاران: فقط به تصمیمات موقتی دولت‌ها خوش بین هستیم

گروه بورس جهانی - سال ۲۰۱۲ میلادی در شرایطی به پایان رسید و جهان در انتظار روزهای آینده سال ۲۰۱۳ است که بحران مالی اقتصادهای بزرگ جهان همچنان نگرانی پایدار سیاستمداران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و کالایی جهان است. البته اصلی ترین موضوع به تصمیمات رهبران ایالات متحده در خصوص نظام سیاست‌گذاری در این کشور بر می‌گردد، زیرا این مساله به صورت مستقیم در تشدید رکود فعلی اقتصاد آمریکا و تسری به دیگر اقتصادهای جهان غیرقابل تردید است. توافق موقت

براساس تازه‌ترین گزارش آسوشیتدپرس، کاخ سفید و سنای آمریکا جهت پیشگیری از سقوط آمریکا از پرتگاه مالی با یکدیگر به توافقی موقت رسیدند؛ سنای آمریکا با ۸۹ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف رای به افزایش نرخ مالیات دهندگانی داد که درآمد سالانه آنها بیش از ۴۰۰ هزار دلار است. هر چند اتخاذ چنین تصمیماتی روی کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در آستانه سال ۲۰۱۳ میلادی تاثیرگذار بوده اما این وضعیت غیر پایدار است و واقعیت این است که در شرایط فعلی هزینه‌های دولت آمریکا از درآمدهای آن بیشتر است. برخی تحلیلگران بر این باورند در آستانه یک بحران واقعی قرار دارند که بیشتر تمرکز آن بر بدهی دولت است، به طوری که این کشور به اندازه تولید ناخالص ملی خود بدهکار است. مالیات‌ها هزینه‌های سنگینی مثل خدمات عمومی و بودجه دفاعی کشور را کفایت نمی‌کند، در نتیجه دولت، سال‌ها است برای تامین هزینه‌های خود علاوه بر اخذ مالیات با فروش اوراق قرضه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وام می‌گیرد اما سقف قانونی که دولت می‌تواند قرض کند رو به پایان است. کارشناسان بر این باورند اگر دو طرف به توافق نهایی نرسند به طور خودکار هم مالیات‌ها افزایش می‌یابد هم خدمات دولتی محدود می‌شود. این در حالی است که امیدواری‌ها بیشتر، اختلافات جدی اما مذاکرات دو طرف در جریان است. بسیاری از اقتصاددانان نگران این هستند که نرسیدن به راه‌حلی منطقی، بار دیگر ایالات متحده را وارد یک رکود کند، رکودی که می‌تواند دامن اقتصاد جهانی را بگیرد. اگر چه با توافق ضمنی دولت و جمهوریخواهان کنگره، کاهش ارزش دلار و تحرکات مثبت شاخص‌های مالی ادامه پیدا می‌کند اما واکنش سرمایه‌گذاران به توافق کاخ سفید و کنگره چندان امیدوارکننده نیست. تحلیلگران به این باور رسیده‌اند که دو طرف نخواهند توانست فعلا و حداقل در یک‌ماه ابتدایی سال جدید میلادی در تمام زمینه‌ها به توافق برسند و این امر لطماتی را به بازارهای مالی و مواد خام و نیز بازار ارز وارد خواهد کرد. در مجموع باید گفت اقتصاد آمریکا در مسیر بهبود شکننده‌ای قرار دارد و ناکامی رهبران این کشور در مواجهه با مشکلات سبب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، شرکت و سرمایه‌گذاران خواهد شد. بازارهای انرژی به تناسب احتمال عدم توافق مقامات آمریکایی درباره بحران بودجه و کاهش تقاضای نفت در بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده نفت جهان، همچنان کاهشی است. جاناتان بارات تحلیلگر نفتی در استرالیا با اشاره به بن‌بست مالی ایالات متحده به رویترز می‌گوید: بازار نفت و فرآورده‌های نفتی نگران این موضوع است اما در پایان، توافق حاصل خواهد شد.

بارات در ادامه خاطرنشان می‌کند: خوش‌بینی در این خصوص باعث شده نفت برنت در بالاترین سطح محدوده ۱۰۰ دلار تا ۱۱۰ دلار قرار بگیرد اما مانع دیگر پیش روی دولت آمریکا بالا بردن سقف بدهی در هفته‌های آتی برای جلوگیری از کاهش اعتبار و ایجاد دردسر برای بازارهای مالی این کشور است. انتظار می‌رود رشد کند اقتصاد جهانی و عرضه زیاد سال آینده مانع از افزایش قیمت نفت شود.

براساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط خبرگزاری رویترز، متوسط قیمت نفت برنت سال آینده ۱۰۸ دلار خواهد بود. آمریکا در حال حاضر به دلیل کشف ذخایر نفتی شیل، بالاترین سطح تولید نفت طی ۱۹ سال گذشته را دارد و تولید این کشور به ۷ میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که واردات نفت این کشور به پایین‌ترین سطح طی ۱۲ سال اخیر رسیده است، اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی تغییرات قیمت نفت به توافق نهایی درباره نظام سیاست‌گذاری مالی ایالات متحده برگردد که به صورت مستقیم روی نرخ رشد اقتصادی و شرایط برای سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. البته سناریوهای دیگری برای قیمت نفت روایت می‌شود؛ به باور آنان تغییرات قیمت دلار می‌تواند بر روند مبادلات تاثیر بگذارد و برخلاف نرخ رشد اقتصادی که عامل پایدار در تغییرات بازار است، تغییرات دلار می‌تواند در تغییرات قیمتی و تقاضای کاذب نفت تاثیر گذار باشد.

اروپا: یورو همچنان شکننده است

برای سرمایه‌گذاران در آسیا و اروپا نیز اگر چه قضیه توافقات نهایی در سیاست‌های مالی و پولی ایالات متحده مهم‌ترین پارامتر خواهد بود، اما اوضاع منطقه یورو و استفاده از ابزارهای مالی و پولی برای تغییر شرایط موجود اقتصاد این منطقه از دیگر دغدغه هایی است که سرمایه‌گذاران به شدت به آن فکر می‌کنند، زیرا با توجه به شاخص‌های اقتصادی همچون میزان نرخ رشد اقتصادی به تناسب بالا باقی ماندن نرخ تورم و نرخ بیکاری احتمال اینکه شرایط رکودی در اروپا به سرعت از بین رود و در سال ۲۰۱۳ حل شود غیرممکن است به همین دلیل در سال جاری نیز همچنان تردیدها باقی خواهد ماند و برای بازارهای کالایی اروپا همچون نفت و فرآورده‌های نفتی تغییرات مانند بازارهای ایالات متحده است. این در شرایطی است که در صورت تداوم تردیدها در خصوص راه‌حل بحران یورو افت قیمت فلزات پایه تداوم پیدا می‌کند و بازار فلزات گرانبها مانند طلا به عنوان کالای سرمایه‌ای و بازدارنده از تورم شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. در بازارهای مالی نیز تغییرات کاملا به اتفاقات و تصمیم‌گیری سیاستمداران وابسته است، اما همچنان بازارهای مالی و کالایی غیرسرمایه‌ای به شدت از آینده وحشت دارند، زیرا تکلیف آنها مشخص نیست؛ به همین خاطر پیش‌بینی‌ها برای کوتاه مدت نیز به تاثیر از اخبار و گزارش‌های منتشر شده ممکن است تحقق پیدا نکند.

آسیا: همه در انتظار چین

برای بازارهای آسیایی نیز وضعیت تا حدودی متفاوت است در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده و ژاپن به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی آسیا دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران است که نباید از تداوم تنش‌ها در خاورمیانه به راحتی گذشت زیرا بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تردید سرمایه‌گذاران بسیار تاثیرگذار است؛ در صورتی که سیاستمداران چین در ایجاد شوک به خارج شدن از وضعیت فعلی و کمک به سرعت نرخ رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهای پولی همچون سیاست تسهیل کمی یا تزریق نقدینگی در برخی بازارها موفق شوند می‌توان به بهبود بازارهای مالی و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در سرمایه‌گذاری‌های جدید امیدوار بود. در این میان خبرهای امیدوار کننده‌ای به گوش می‌رسد؛ در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، فعالیت کارخانه‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، اما نگرانی درباره عرضه نفت به دلیل تنش‌های خاورمیانه و برخی ناآرامی‌ها در کره شمالی باعث شده بهای نفت بدون توجه به رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا بالا رود.

در دیگر بازارهای کالایی همچون فلزات پایه اگر چه رگه هایی از مثبت شدن بازارها به چشم می‌آید و امیدواری‌ها به تناسب افزایش سطح تقاضا دیده می‌شود، اما همچنان نمی‌توان به یقین از وضعیت فعلی دفاع کرد. برای بازار فلزات گرانبها همچون طلا نیز سیاست‌های مربوط به دولت چین و هند به عنوان بزرگ‌ترین خریداران خرده فروشی طلا در خصوص افزایش میزان واردات آنها طی یکسال اخیر براساس تازه‌ترین گزارش شورای جهانی طلا باعث شده سرمایه‌گذاران به این بازارها به عنوان یکی از بازارهای هدف نگاه کنند. در هر صورت باید در انتظار پایان تنش‌ها در خاورمیانه همچون تحولات سوریه، مناقشه فلسطین و تحولات سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، زیرا یکی از متغیرهای غیرپایدار روانی در بازارها همین موضوع است.

در هر حال سال ۲۰۱۳ میلادی، در شرایطی آغاز شده که سایه شک و ترس بر بازارهای مالی و کالایی همچون یک سال اخیر دوباره روی بازارها مستولی خواهد شد این در حالی است که نباید از تصمیم‌گیری‌های موقتی سیاستمداران و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به این وضعیت به عنوان پیش‌بینی به سادگی گذشت.