پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی بررسی کرد
تنظیم‌گری رمزارزها در جهان
اتحادیه اروپا؛ MICA و یک رویکرد یکپارچه
یکی از اولین مواردی که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، مقررات MiCA نام دارد که از جمله مهم‌ترین و کامل‌ترین چارچوب‌های قانونی ارز‌های دیجیتال حال حاضر جهان به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا با معرفی مقررات MiCA، رویکرد فعالی برای تنظیم رمزارزها اتخاذ کرده است که هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی واحد در میان کشور‌های عضو است.
MiCA به‌عنوان اولین چارچوب جامع قانونی ارز‌های دیجیتال در سطح بین‌المللی، به دنبال افزایش شفافیت، تضمین حفاظت از سرمایه‌گذاران و تضمین یکپارچگی ایجاد قانون‌گذاری در بازار است.
این قانون همچنین توجه ویژه‌ای به استیبل‌کوین‌ها داشته است و علاوه بر دسته‌بندی این توکن‌ها، ارائه‌دهندگان آنها را ملزم می‌کند تا نسبت سپرده قانونی ۱:۱ را رعایت و از دارایی سرمایه‌گذاران محافظت کنند.
اتحادیه اروپا به دنبال حذف استیبل‌کوین‌های ناسازگار با استاندارد‌ها و تعیین حداقل الزامات سرمایه‌ای برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز نیز هست.
این قانون همچنین بر اهمیت شفافیت و افشای اطلاعات لازم درخصوص رمزارزها تاکید می‌کند و پروژه‌ها را ملزم می‌کند تا مواردی مانند سپیدنامه (سند پروژه) و تاثیرات زیست محیطی خود را منتشر کنند. بنابراین با قوانین MiCA، اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک بازار یکپارچه برای رمزارزهاست که نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاران را در تعادل نگه دارد.
با این حال، اجرای این قوانین و افزایش نظارت برخی نگرانی‌ها درباره تاثیر آن بر رشد و گسترش بازار ارز‌های دیجیتال را نیز ایجاد کرده است.
در این بین، اوکراین نیز به‌دلیل اشتیاق برای پیوستن به اتحادیه اروپا، در تلاش برای تنظیم و هماهنگ‌سازی مقررات رمزارز‌های خود با استاندارد‌های اتحادیه اروپا است و بانک ملی اوکراین با هدف محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش خطر‌های مرتبط با رمزارزها، اجرای قانون MiCA را در دستور کار خود قرار داده است.
ایالات متحده آمریکا؛ قانون FIT۲۱ و جاه‌طلبی‌های آن
ایالات متحده نیز با قانون نوآوری و فناوری مالی برای قرن ۲۱ (FIT۲۱) برای تنظیم و ایجاد مقررات جامع برای فضای ارز‌های دیجیتال در تلاش است. این قانون به دنبال تعریف مرز‌های نظارتی بین نهاد‌های مختلف، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است. این قانون همچنین تلاش می‌کند نقش کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی را در تنظیم رمزارزها روشن کند و بر شفافیت و کاهش تعارضات نظارتی تمرکز دارد.
مفاد این قانون شامل اقدامات حفاظتی برای سرمایه‌گذاران و الزام به افشای اطلاعات بیشتر برای دارایی‌ها و پروژه‌های دیجیتال است.
رویکرد ایالات متحده بر مدیریت ریسک و حفاظت از مصرف‌کنندگان تاکید دارد؛ درحالی‌که انعطاف‌پذیری لازم برای پذیرش پیشرفت‌های فناوری را نیز در نظر می‌گیرد.
برخی منتقدان بر این باورند که قانون FIT۲۱ می‌تواند بیش از حد سختگیرانه باشد و نوآوری را محدود کند. با این حال، حامیان این قانون معتقدند که این قانون وضوح لازم برای رشد پایدار بازار رمزارز در ایالات متحده را فراهم می‌کند.
آسیا و اقیانوسیه؛ چشم‌انداز متنوع نظارتی
در منطقه آسیا و اقیانوسیه و به‌ویژه کشور‌های سنگاپور، هند و استرالیا، یک محیط نظارتی پویا و متنوع دیده می‌شود و هر کشور با توجه به شرایط و نیاز‌های خود قانون‌گذاری در فضای رمزنگاری شده را دنبال می‌کند.
سنگاپور به‌عنوان یک مرکز بین‌المللی رمزارز، از چارچوب نظارتی پولی جامع سنگاپور (MAS) برخوردار است که فعالیت‌های مختلف رمزارز، مانند صدور، نگهداری و انتقال برون‌مرزی توکن‌ها را پوشش می‌دهد. این چارچوب همچنین بر رعایت استاندارد‌های مبارزه با پول‌شویی(AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) توسط ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز تاکید دارد.
در این بین هند رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده و مالیاتی ۳۰درصدی بر درآمد حاصل از رمزارز و کسر مالیات در منبع (TDS) بر معاملات اعمال کرده است. هیات بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) نظارت بر بازار را بر عهده دارد و تمرکز خود را بر شفافیت و حفاظت از سرمایه‌گذاران قرار داده است. با این حال، آینده تنظیم مقررات رمزارز در این کشور همچنان نامشخص است و دید قانون‌گذاران هندی نسبت به فناوری بلاک‌چین و رمزارزها چندان واضح نیست. استرالیا نیز چارچوب نظارتی جامعی را توسعه داده و استاندارد‌های بین‌المللی را در جهت اطمینان از حمایت سرمایه‌گذاران و نوآوری به‌کار گرفته است. ورشکستگی صرافی FTX تاثیر قابل توجهی بر گفتمان نظارتی در این کشور داشته و مقامات بر شفافیت و حفاظت از مصرف‌کنندگان تاکید دارند تا از تکرار این رویداد‌ها جلوگیری کنند.
خاورمیانه و آفریقا؛ ابتکارات منطقه‌ای و چالش‌ها
در خاورمیانه و آفریقا نیز تفاوت قابل توجهی در واکنش‌های نظارتی و چارچوب‌های قانونی ارز‌های دیجیتال دیده می‌شود.
امارات متحده عربی از جمله کشور‌های این منطقه به شمار می‌رود که در قانون‌گذاری و فعالیت در حوزه رمزنگاری پیشرو است و با اعطای مجوز‌ها و توسعه چارچوب‌هایی برای صرافی‌های رمزارز و ارائه‌دهندگان خدمات، محیطی حمایتی برای نوآوری در زمینه رمزارز فراهم کرده است.
طی سال‌های گذشته دبی به دنبال ایجاد یک اکوسیستم امن و شفاف بوده است تا ابوظبی به‌عنوان مرکزی برای میزبانی و ارائه خدمات مرتبط با ارز‌های دیجیتال و نوآوری‌های بلاک‌چینی عمل کند. کشور ترکیه نیز در منطقه توجه ویژه‌ای به ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع رمزارز داشته است.
صدور مجوز برای سرویس‌دهندگان دارایی‌های مجازی، تعریف مسوولیت‌های آنها در قبال مشتریان، ایجاد استاندارد‌هایی برای نگهداری ایمن از دارایی‌ها و مالیات تراکنش‌های رمزارزها از جمله مهم‌ترین اقدامات این کشور به‌شمار می‌روند. انتظار می‌رود که این شرایط وضعیت ترکیه را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارتقا دهد و اکوسیستم تنظیم‌شده آنها را در حوزه رمزارزها بهبود بخشد.
در این بین نیجریه از جمله کشور‌های جهانی به شمار می‌رود که از رویکرد سختگیرانه خود نسبت به ارز‌های دیجیتال عقب‌نشینی کرده و با لغو ممنوعیت استفاده از رمزارزها، گام‌های مهمی برای تنظیم‌گری در حوزه صنعت رمزارزها برداشته است.
با این حال نیجریه رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را در روند قانون‌گذاری خود در پیش گرفته است و تمرکز دولت این کشور بر رسیدگی به مواردی مانند پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و دستکاری بازار از طریق صدور مجوز و مقررات است.
کنیا نیز اقداماتی برای تنظیم خدمات رمزارز معرفی کرده است و بر رعایت استاندارد‌های ضد پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. وضع مالیات ۳درصدی بر معاملات رمزارز از جمله اقدامات بحث برانگیز این کشور به شمار می‌رود.
آمریکای لاتین؛ پاسخ به چالش‌های اقتصادی
در آمریکای لاتین دید متفاوتی نسبت به ارز‌های دیجیتال وجود دارد. بسیاری از کشور‌های این قاره مانند برزیل و آرژانتین رمزارزها را به‌عنوان ابزار‌هایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی مانند تورم مورد بررسی قرار می‌دهند و تمرکز زیادی بر ایجاد چارچوب نظارتی و قانونی جامع ندارند.
هر دو کشور در حال توسعه تدابیر نظارتی برای ادغام رمزارزها در اقتصاد خود هستند و در عین حال تلاش می‌کنند تا ثبات مالی و حمایت از مصرف‌کننده را حفظ کنند. تمرکز این کشور‌ها بر ایجاد سیاست‌های انعطاف‌پذیر است که مشروعیت و شفافیت بیشتری به این بازار‌ها ببخشد.
آینده دارایی‌های رمزنگاری‌شده
تلاش‌های نظارتی جهانی، مانند مقررات MiCA اتحادیه اروپا و قانون FIT۲۱ ایالات متحده، نشان می‌دهد که گرایشی به سمت ایجاد چارچوب‌های قانونی جامع و یکپارچه در حال شکل‌گیری است. با این حال، این تلاش‌ها نیاز به رویکردی متعادل دارند که همزمان از نوآوری پشتیبانی کرده و ثبات بازار و حمایت از سرمایه‌گذاران را تضمین کند.
اما دستیابی به این هدف با چندین چالش مواجه است که مهم‌ترین آن چگونگی حفظ تعادل بین نوآوری و مقررات به شمار می‌رود. سیاستگذاران باید راه‌حلی میانه پیدا کنند که هم نوآوری را تشویق کند و هم ریسک‌ها را مدیریت کند. مقررات بیش از حد سختگیرانه می‌تواند رشد را متوقف کند؛ درحالی‌که رویکرد بیش از حد ملایم ممکن است به حمایت ناکافی از مصرف‌کنندگان منجر شود.
با توجه به تفاوت‌های نظارتی در مناطق مختلف، هماهنگی استاندارد‌های بین‌المللی نیز حیاتی است که تلاش‌های مشترک نهاد‌های بین‌المللی مانند هیات ثبات مالی (FSB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای ایجاد یک محیط نظارتی جهانی یکپارچه را ضروری می‌کند.
بنابراین آینده تنظیم مقررات رمزارز احتمالا شامل همکاری‌های بیشتر بین نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواهد بود تا محیطی شفاف و امن ایجاد کنند که همزمان از رشد بازار و توسعه فناوری حمایت کند و به چالش‌های اقتصادی و فناوری پاسخ دهد. برای فعالان این صنعت، درک این مقررات و تطبیق با آنها برای موفقیت در این بازار پویا و به سرعت در حال تغییر ضروری خواهد بود.
