با وجود تلاش چندین ساله، کشور‌‌‌‌‌ها در اعمال نظارت، محدودیت و تحریم بازار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال موفق نبودهاند
یک فناوری تحریم ناپذیر
بزرگ‌ترین مزیت و جذابیت فناوری بلاک‌چین، ماهیت غیرمتمرکز آن است. غیرمتمرکزی بلاک‌چین بدان معناست که به‌صورت کاملا مستقل فعالیت می‌کند و هیچ شرکت، دولت یا سازمانی نمی‌تواند بر آن کنترل داشته‌باشد. این ویژگی مزایای قابل‌توجه و کاربرد‌‌‌‌‌های منحصربه‌فردی را به‌کاربران و استفاده‌‌‌‌‌کنندگان ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، کاربران می‌توانند به‌صورت ناشناس تراکنش‌های مالی خود را ثبت کنند و بدون نیاز به ارائه اطلاعات هویتی و نقض حریم خصوصی خود، به خدمات مالی متنوعی از جمله وام دسترسی داشته باشند.
این مزیت در دورزدن تحریم‌ها نیز کاربرد‌‌‌‌‌های خود را پیدا کرده است زیرا پیگیری تراکنش‌ها و شناسایی هویت کاربران تقریبا غیرممکن است و راهی برای جلوگیری از انجام تراکنش‌های ارز دیجیتال در بستر بلاک‌چین وجود ندارد. با این حال به‌نظر می‌رسد که کشور‌‌‌‌‌ها به تلاش خود برای کنترل بیشتر ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال ادامه می‌دهند و اخیرا نیز قوانین جدیدی در پارلمان اروپا تصویب شده‌است که به کشورهای عضو این حق را می‌دهد تا برای اعمال تحریم‌ها، ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال را توقیف و مسدود کنند.
قوانین تحریمی جدید اتحادیه اروپا
روز سه‌شنبه نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با ۵۴۳رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع مجموعه‌‌‌‌‌ای از قوانین را برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها به روش‌های مختلف از جمله ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال تصویب کردند. این قوانین جدید به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نگرانی‌ها مبنی‌بر نقض تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا علیه روسیه ایجاد شده‌است. کشورهای اتحادیه اروپا بر این باور هستند که با وجود قوانین شفاف، روند اجرایی قوانین در هر کشوری متفاوت است که باعث شده تا به وسیله برخی روش‌ها مانند ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال نقض تحریم‌ها امکان‌پذیر باشد. هدف مصوبه جدید پارلمان اروپا در این است تا کشور‌‌‌‌‌ها به‌طور هماهنگ تحریم‌ها را اجرا کرده و در صورت نیاز، دارایی‌های بلاک‌چینی را مسدود کنند. البته این موضوع خبر جدیدی برای بازار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال نیست و از سالیان گذشته قانون‌گذاران و برخی دولت‌ها تلاش‌های مختلفی را برای جلوگیری از گسترش استفاده از ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال و همچنین اعمال قوانینی مانند تحریم‌ها در فضای بلاک‌چین داشته‌‌‌‌‌اند، با این حال نظارت و کنترل بر فضای بلاک‌چین کار ساده‌‌‌‌‌ای نیست و امروزه به‌خوبی مشخص است که این تلاش‌ها نتیجه مناسبی را به‌همراه نداشته‌است.
از خلاف تا دورزدن تحریم
لازم به ذکر است که مخالفت برخی کشور‌‌‌‌‌ها با ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال تنها به دلیل کاربرد و استفاده آنها در دورزدن تحریم‌ها نیست. حتی در برخی کشورهای تحریم‌شده نیز برخی مخالفت‌ها با استفاده و معاملات ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال دیده می‌شود که دلایل مختلفی دارد. ماهیت غیرمتمرکز ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال یکی از دلایل اصلی این مخالفت‌ها به‌شمار می‌رود زیرا این امکان را به‌کاربران می‌دهد تا به‌صورت ناشناس، بدون‌توجه به سیاست‌های مالی دولت و با حفظ حریم خصوصی معاملات را انجام داده و در بازار‌‌‌‌‌های مالی سرمایه‌گذاری داشته باشند. در این شرایط، گسترش استفاده از ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال ممکن است به کاهش قدرت دولت‌ها بر کنترل جریان سرمایه و اعمال سیاست‌های جدید منجر شود. علاوه‌بر آن، ویژگی تراکنش‌های ناشناس به‌ویژه در طول سالیان ابتدایی فعالیت بیت‌کوین توجه مجرمان، کلاهبرداران و سارقان را به خود جلب کرد و باعث شد تا به اعتبار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال آسیب زیادی وارد شود. در سال۲۰۱۱ و تنها چند سال‌پس از آغاز فعالیت بیت‌کوین، بازاری به‌نام جاده‌ابریشم در دارک وب راه‌اندازی شد و ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال به ابزار محبوبی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شدند.
جاده‌ابریشم یک بازار دیجیتال بود که در آن خریداران و فروشندگان می‌توانستند اقلام و ابزار‌‌‌‌‌های غیرقانونی را به‌صورت ناشناس معامله کنند. مواد مخدر، رمز حساب‌های هک‌شده، داده‌های غیرقانونی و کالا‌‌‌‌‌های قاچاق تنها برخی از مواردی بودند که در این بازار و به کمک ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال معامله می‌شدند. در این بین ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال کاربرد‌‌‌‌‌های خود را برای دورزدن تحریم‌ها نیز نشان‌دادند و برخی از کشورهای تحریم شده این فرصت را پیدا کردند تا به کمک این دارایی‌های بلاک‌چینی معاملات مالی خود را انجام دهند. این شرایط بهانه‌‌‌‌‌ای را برای قانون‌گذاران و مخالفان ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال ایجاد کرد تا سختگیری‌‌‌‌‌ها و نظارت خود را بر این بازار نوین افزایش دهند و حتی منجر به ممنوعیت معاملات و استفاده از ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال در برخی کشورهای جهان مانند چین شد.
با رشد محبوبیت ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال و گسترش استفاده از این دارایی‌ها، کاربرد ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال برای دورزدن تحریم‌ها بیش از پیش مورد‌توجه آمریکا و اروپا قرارگرفت و تلاش‌ها برای محدود‌‌‌‌‌سازی استفاده و افزایش نظارت بر بازار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال آغاز شد. در مهم‌ترین اقدام، مقامات آمریکایی در طول سالیان ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و همراه با بازار صعودی ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال، صرافی‌‌‌‌‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی را وادار کردند تا فرآیند احرازهویت را اجباری کرده و تنها به‌کاربران احرازهویت شده خدمات معاملات و انتقال ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال را ارائه دهند. در نتیجه این اقدام، کاربران ایرانی دیگر قادر به استفاده و ثبت معاملات ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال در صرافی‌‌‌‌‌های جهانی نبودند، با این حال این موضوع باعث نشد تا دسترسی ایرانیان به ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال قطع شود، بلکه برعکس، طی سالیان گذشته معاملات و استفاده از ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال درمیان کاربران و کسب‌وکار‌‌‌‌‌های ایرانی افزایش یافته‌است.
حتی در اوج تحریم‌ها، کاربران ایرانی همچنان این امکان را داشتند تا به کمک صرافی‌‌‌‌‌های غیرمتمرکز و کیف‌پول‌های غیرحضانتی، به‌راحتی در بازار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال فعالیت خود را ادامه داده و دارایی‌ها را منتقل کنند. ماهیت غیرمتمرکز به پلتفرم‌های معاملاتی و کیف‌پول‌‌‌‌‌ها این امکان را می‌دهد تا تابع قوانین و محدودیت‌ها نباشند و در نتیجه هر فرد در هر نقطه از جهان می‌تواند از خدمات بلاک‌چینی بهره‌مند شود.
علاوه بر آن، طی چند سال‌گذشته صرافی‌‌‌‌‌های متنوع ایرانی نیز فعالیت خود را آغاز کردهاند که خدمات معاملات و سرمایه‌گذاری در ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال را بدون خطرات تحریم‌ها در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌دهند و به‌جایگزینی برای صرافی‌‌‌‌‌ها و پلتفرم‌های تحریم شده تبدیل شده‌اند. بنابراین تحریم ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال غیرقابل انجام است و حتی با وجود تلاش‌های آمریکا به‌عنوان یکی از پرنفوذ‌‌‌‌‌ترین کشورهای جهان، دارایی‌های بلاک‌چینی هم‌اکنون به‌راحتی توسط‌میلیون‌ها ایرانی مورد‌استفاده قرار می‌گیرند و حتی دولت نیز از آنها برای واردات، صادرات و انجام معاملات بین‌المللی بهره می‌برد. با این وجود، مصوبه جدید پارلمان اروپا نشان‌داد که تلاش برای جلوگیری از روش‌های نقض تحریم همچنان ادامه دارد و کشورهای غربی در تلاش هستند تا کاربرد‌‌‌‌‌های ارز دیجیتال را برای روسیه و دیگر کشورهای تحریم شده کاهش دهند.
این شرایط خطر و ریسک فعالیت در پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌‌‌‌‌های جهانی را افزایش داده‌است و به‌طور مداوم کاربران ایرانی فعال در پلتفرم‌های خارجی با اجباری‌شدن فرآیند احرازهویت، بسته‌شدن حساب، فریز‌شدن دارایی و دیگر مشکلات مواجه هستند. خوشبختانه امروزه صرافی‌‌‌‌‌های متنوع داخلی فعالیت دارند که علاوه‌بر افزایش امنیت معاملات، تحریم‌ها را نیز بی‌‌‌‌‌اثر کردهاند، بااین‌حال برخی مشکلات مانند مالیات، عدم‌شفافیت قانون‌گذاری و عدم‌اطمینان برخی کاربران به پلتفرم‌های ایرانی و همچنین امکانات و ابزار‌‌‌‌‌های کمتر نسبت به برخی از برترین صرافی‌‌‌‌‌های جهانی باعث شده‌است تا بخشی از سرمایه‌گذاران داخلی همچنان پلتفرم‌های خارجی را برای فعالیت در بازار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال ترجیح دهند. امید است که با بهبود شرایط قانون‌گذاری و رفع نگرانی‌ها پیرامون مالیات معاملات و نگهداری ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال، بازار ارز‌‌‌‌‌های دیجیتال داخلی با رشد بیشتری همراه باشد تا مردم و همچنین دولت بتوانند از ویژگی تحریم ناپذیری آنها بیشترین بهره را ببرند.
